الأدوية العشبية.. نظرة اقتصادية

“العودة للطبيعة” هذا هو الاتجاه العالمي المتزايد في العقود الأخيرة، والمقصود هو عودة الناس للتشافي من الأوجاع عبر خيرات الأرض، حيث يعمدون لاستهلاك الأعشاب الطبيعية المستخرجة من النباتات والمصنعة على شكل دوائي ويتم ترخيصها من الجهات الرقابية بعد معرفة فعاليتها وجرعاتها الآمنة للمستهلك، لاحظ هنا قلت المستهلك وليس المريض حيث أن علاج الأمراض بالأدوية التقليدية أمر لا مفر منه، لكن ما نقصده هنا هو استخدام المستحضرات العشبية كأمر وقائي أو تكميلي أو علاج مساعد وهو المعترف به في كل المراجع الطبية والعلمية.

ولا يمكن إغفال القيمة الاقتصادية الهائلة لهذه الصناعة، حيث تعد النباتات والأعشاب مصدرًا رئيسيًا للدخل وسبل عيش كريمة توفر فرص عمل لملايين الأشخاص في البلدان النامية والصناعية وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي، بين عامي 2008 و2013 م تضاعفت مبيعات النباتات الطبية ثلاث مرات في الصين والهند على التوالي مع نمو بنسبة 25% في أوروبا، وعلى الصعيد العالمي من المتوقع أن تبلغ قيمة المنتجات العشبية حوالي 400 مليار دولار وتنمو بمعدل 15 إلى 25٪ سنويًا، وحسب تصريح منظمة الصحة العالمية بلغت القيمة السوقية العالمية المقدرة للنباتات الطبية بما في ذلك المنتجات العشبية والمواد الخام في عام 2000م حوالي 65 مليار دولار أمريكي، في الوقت الحاضر تقدر قيمة طب الأعشاب العالمي بـ 165.66 مليار دولار. وتقدر منظمة الصحة العالمية أنه بحلول عام 2050م سيصل حجم التجارة إلى حوالي 5 تريليون دولار أمريكي.

لقد حان الوقت لتوطين هذه الصناعة وتشجيع المستثمرين بالمضي في هذا المجال، وحث إدارات البحث والتطوير في مصانع الأدوية الوطنية على التفكير فيها، فحسب دراسات مركز أبحاث النباتات الطبية بجامعة الملك سعود، تم التعرف على أكثر من 10 آلاف نوع من الأعشاب في بيئة المملكة، يمكن دراستها وتقييمها علمياً بالتعاون مع المراكز البحثية المتخصصة وتصنيعها على شكل دوائي/عشبي خصوصاً المستخدمة في الطب الشعبي، وهذا ما يؤكده المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في سعيه لتطوير مفهوم التداوي بالأعشاب الطبيعية وجعله خيار علاجي متاح للمجتمع وفق أعلى المعايير، هذه الصناعة الواعدة ستضخ المليارات في اقتصاد الدولة لو نجحنا في تسويقها وتصديرها للخارج.

في هذا السياق تجدر الاشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (729) الصادر بتاريخ 16/11/1441هـ القاضي بتولي وزارة البيئة والمياه والزراعة الإشراف على أراضي الغطاء النباتي والمناطق المحمية، والعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من أجل إيجاد فرص وظيفية واستثمارية في القطاع البيئي، وتصريح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أن من مهامه: تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الغطاء النباتي، حسب هذه الأنظمة يمكن العمل في  استثمار تحويل الأعشاب والنباتات التي تنمو في بيئتنا الصحراوية الى مستحضرات ذات قيمة مالية ومردود اقتصادي، اذا استطعنا النهوض بهذه الصناعة سنتمكن من إيجاد فرص وظيفية جديدة وقطاع استثماري ناشئ وسنتمكن من تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 بزيادة الناتج المحلي غير النفطي.