الذهب… صعود يتحدى العقبات

تواصل البنوك المركزية العالمية التدافع لشراء الذهب وسط مخاوف تسارع التضخم والتوترات الجيوسياسية في العالم والشرق الأوسط، ففي جلسة يوم الاثنين 10 يونيو 2024، أستقرت أسعار الذهب بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة 07 يونيو 2024، وظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 2296.17 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2313.30 دولار.

على مدار عقود من الأزمنة، تم إعتبار الذهب من أهم المعادن الثمينة مقارنة بالعملات المعدنية أو أنواع الأصول الأخرى، بحيث يتمتع الذهب بمكانة مميزة في الاقتصاد العالمي، ولذلك يستخدم كوسيلة للتحوط من التضخم.

تعمل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على تعزيز احتياطياتها من الذهب، في خطوة إستراتيجية من أجل التنويع في الاحتياطات بعيدا عن الدولار، بحيث يعتبر الذهب أصلاً ذو سيولة عالية ويعتبر جزءاً من التنوع في احتياطيات البنك المركزي، ما يوفر أماناً في حالة تقلب الأوضاع الاقتصادية أو السياسية، وكذلك من أجل حماية الأصول الاحتياطية من الانخفاض المحتمل في قيمة الدولار والمخاطر التي تهدد النظام المالي، حيث يمكن أن يحتفظ بقيمته على مر الزمن، ومن أجل دعم للعملة الوطنية، إذ من الممكن استخدام احتياطي الذهب كضمانة إضافية للعملة الوطنية، ما يزيد من الثقة في الاقتصاد والنظام المالي.

وهناك العديد من الأساليب للبنوك المركزية في زيادة أرصدتها من إحتياطياتها في الذهب، بدءا من الشراء الفعلي لسبائك الذهب وتخزينها أو المضاربة بالذهب عبر كل من الأسعار الفورية والآجلة، بالإضافة إلى الأسهم والصناديق الاستثمارية المتداولة في البورصات العالمية.

وتنجذب البنوك المركزية بشكل متزايد إلى الذهب باعتباره أحد الأصول الصلبة الموجودة خارج النظام المالي عند امتلاكها بشكل مباشر، ففي فبراير الماضي، أرتفعت حيازة البنوك المركزية العالمية من الذهب بمقدار 19 طناً، وبلغ الطلب على الذهب من جانب البنوك المركزية نحو 1037.4 طن في عام 2023، ما يعد أقل قليلاً من المستوى القياسي المسجل في 2022 عند 1081.9 طن، وتحتل المملكة السعودية السعودية المرتبة الأولى عربيا بحيازتها 323.07 طن، حسب تقرير مجلس الذهب العالمي.

ويشار بأن الذهب هبط يوم الجمعة 07 يونيو 2024، بنسبة 3.5% في أكبر انخفاض يومي منذ نوفمبر 2020، بسبب تعليق المركزي الصيني في مايو عمليات شراء استمرت 18 شهرا من أجل تعزيز الاحتياطيات.