المملكة وعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

يُعتبر انضمام المملكة كعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC) للفترة من 2025 إلى 2027 خطوة هامة تعكس التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على مستوى العالم.

تتيح هذه العضوية للمملكة فرصة مهمة للمشاركة في صياغة السياسات واتخاذ القرارات التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يعمل عليها المجتمع الدولي.   وتعتبر المملكة من الدول الرائدة من حيث اقتصادها القوي وتعزيزها للتنمية المستدامة، ولذلك من خلال عضويتها، يمكن للمملكة المشاركة في مناقشات وجهود دولية هامة حول التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم في الوقت الحالي، مثل تأثيرات تغير المناخ، والفقر، والجوع، والتعليم، والصحة، وغيرها العديد من القضايا ذات الأهمية الكبيرة.

ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة منصة حيوية للتعاون الدولي وتشجيع التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وتعزز العضوية من دور المملكة الريادي في دعم الجهود الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، من خلال التأثير في صياغة السياسات الدولية وتنسيق الجهود وبناء الشراكات وتقديم مساهمات فعّالة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي، وبالتالي تحقيق الابعاد الثلاثية للتنمية المستدامة، وهي الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وهناك عدة أهداف رئيسية لانضمام المملكة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي تعزيز دور المملكة وثقلها كعضو رئيسي للتمكين الاجتماعي من خلال اتاحة الفرص للجميع، والتحول الرقمي الدولي لتعزيز جودة الحياة، والتقدم في اهداف التنمية المستدامة،  وكذلك التخفيف من اثار التغير المناخي.  ولذلك، فإنه في هذا المجلس، تشارك المملكة في جميع تلك المناقشات واتخاذ القرارات الدولية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والمتعلقة بجميع القضايا ذات الصلة.

ومن الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قد أشاد عدة مرات بتسارع وتيرة الاقتصاد السعودي كالثاني عالميا ـ ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي- وأيضا رفع خبراء الصندوق من توقعاتهم لمعدل النمو لاقتصاد المملكة في عام 2025م من 5.5% إلى 6%، بالرغم من ثبات توقعات معدل النمو للاقتصاد العالمي عند مستوى 3.2%، ويعود ذلك إلى تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد حسب رؤية 2030، ما أدى للنمو القوي في القطاع غير النفطي، واستمرار جهود التنويع الاقتصادي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة، وازدهار قطاعات استراتيجية مثل السياحة والتعدين والطاقة، والتي ستسهم بشكل كبير في هذا النمو خلال السنوات القادمة. 

إن رؤية المملكة 2030 تعني بالاستمرار بتحقيق مستهدفاتها النوعية من خلال تنوع مصادر الاقتصاد وتعزيز القطاع غير النفطي وزيادة نسب مساهمات القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي المستدام. وهذه الاستراتيجية ساهمت في خلق المبادرات والبرامج في جميع القطاعات الاقتصادية، وكذلك تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية بهدف التنمية المستدامة  للإيرادات غير النفطية بشكل مستقر ومستدام حتى أصبحت مصدرا لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.