المنشآت الصغيرة تحتاج معاملة خاصة كالأحداث عند الجرائم

نعم، الاحداث لا يدخلون السجن إن خالفو اي نظام او حتى لو ارتكبو جريمة. في رأيي المنشآت الصغيرة والحديثة بحاجة لمعاملة خاصة حين يقع منهم مخالفة (تماما كالاحداث)، فلا يعقل ان تكون مخالفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ووزارة التجارة موحدة على المنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة. مقالي هذا يحتوي على عدد من الاقتراحات غلب على ظني ان كتابتها فيها فائدة.

فيما يتعلق بمخالفات المواصفات والمعايير، فأقترح ان يكون هناك مقاولون معتمدون لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، وهذا يقتضي ان تؤهل الوزارة مقاولون لكل قطاع، على سبيل المثال، مقاولون لقطاع المطاعم ومقاولون لقطاع المقاهي ومقاولون للمغاسل وغيرها، ولا يمنع ان يكون هناك مقاولون لاكثر من قطاع. وفي حال التعاقد معهم من صاحب المحل فيمنع منعا باتا فرض اي غرامة على صاحب المحل ان وجد ان عنده مخالفة في المواصفات وغريم الوزارة هنا المقاول. اما اذا اختار صاحب المحل مقاول غير معتمد فيتحمل هو ومقاوله الغرامة مناصفة في حال وجد مخالفة.

سبب اقتراحي اعلاه ان المنشآت الصغيرة بحاجة لرعاية، وجزء من الرعاية في رأيي تأهيل مقاولين لاصحاب المحال عارفين بالمواصفات المطلوبة، فلا ينبغي الافتراض بأي حال من الاحوال ان اصحاب المحال (وهي اما منشآت صغيرة او متناهية الصغر) خبراء في مواصفات البلدية والامانة. شخصيا اطلعت على مواصفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان لمحال المغاسل واجزم انها من الصعوبة ما لا يستطع معظم المنشآت الصغيرة تطبيقه، ولكن بوجود مقاولين معتمدين يتحملون المسؤولية ويملكون القدرة على التنفيذ فهذا لا شك يسهل الأمر، وهذا جزء من الرعاية.

كما اقترح ان تكون هناك مكاتب تقدم خدمات تفتيشية يستعين بها اصحاب المحال، وتكون معتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، ومهمة هذه المكاتب التعاقد مع المحال للتفتيش عليها مقابل رسم رمزي، وفي حال وجود مخالفة يعطى صاحب المحل مهلة 6 اشهر لتصحيحها، ولا يجوز للوزارة خلال هذه المهلة اصدار غرامة عليها او على غيرها لمدة ستة اشهر، وفي حال وجد مخالفة لم يسلط مكتب التفتيش الضوء عليها فغريم الوزارة مكتب التفتيش وليس صاحب المحل. وفي حال قام صاحب المحل بالتعاقد مع مكتب التفتيش مرتين في السنة (كل نصف سنة) فلا يحق للوزارة اصدار اي مخالفة عليه طالما قام بتصحيح ملاحظات مكتب التفتيش.

ايضا، ينبغي ان تكون الغرامات في حال وقوعها من منشآت صغيرة، رمزية في البداية، وحين اقول المخالفة ينبغي ان تكون رمزية فأقصد ان لا يزيد حجمها عن متوسط سعر المنتجات المعروضة، فإن كان المتوسط 150 ريال فلا ينبغي ان تزيد المخالفة عن هذا السعر. وينبغي ان يؤخذ في الحسبان التقصد في الخطأ من عدمه، كما ينبغي ان ينظر لعمر المنشأة وحجمها، وينبغي ايضا الاخذ في الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه المنشأة، وهكذا.

اكتب هذا متمنيا للجميع عيد اضحى سعيد، ومتمنيا للقطاع الخاص نمو مطرد.