المنشآت الصغيرة تستغيث

أنا هنا أتحدث عن المنشآت التي تتراوح مبيعاتها السنوية من مليونين الى خمسة ملايين ريال والتي بدأ جزء كبير منها بإشهار افلاسه نتيجة ما استجد من إلزامهم بأنظمة السعودة وفرض رسوم إضافية على الموظفين الأجانب، هذا بالإضافة الى ما يتحملونه من رسوم لجهات حكومية أخرى، هذا بالإضافة الى انخفاض أرباحهم نتيجة تحملهم لضريبة القيمة المضافة لمشترياتهم المحلية، كما ان من استمر بالعمل منهم يريد فقط ان يحصل على راتب مناسب يغطي نفقاته ونفقات عائلته ولم يعد يحلم بأرباح إضافية و هنا أنا أتحدث عن أصحاب تلك المنشآت الذين لا يملكون مورد آخر غير ما يحصلون عليه من منشآتهم.

ان الدولة عمدت الى رفع الرسوم المرتبطة بالموظفين الأجانب لكي تكون تكلفة العمالة الأجنبية معادلة لتكلفة العمالة السعودية مما يجعل المنشآت بمختلف أحجامها تفضل العمالة السعودية حيث كانت المنشآت تفضل العمالة الأجنبية لقلة تكلفتها، وهذا النظام مناسب للشركات المتوسطة والكبيرة ولكنه غير مناسب للشركات الصغيرة.

ولكي نستطيع أن نحلل ذلك وندرسه بالتفصيل علينا بحث هذا الموضوع من كل جوانبه اولاً هل تلك الشركات مناسبة للموظفين السعوديين وثانيا مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الشركات للعملاء وأخيرا مساهمة تلك الشركات بالاقتصاد السعودي.

أن تلك الشركات لا تستطيع استقطاب العمالة السعودية الجيدة حيث تفضل تلك العمالة العمل في الشركات الكبيرة بسبب رواتب اعلى ومسار وظيفي جيد حيث يستطيع العامل السعودي التطور الوظيفي فيها مع مرور السنين فينمو دخله بشكل مستمر وقد يحصل بعد خمسة عشر سنة من العمل على ثلاثة أو أربعة أضعاف راتبه عند التعيين كما ان العمل في هذه الشركات إضافة ممتازة بالسيرة الذاتية للموظفين السعوديين، هذا بخلاف برامج التدريب التي ترفع من مستوى تأهيله الفني والإداري، وهذا غير متوفر بالشركات الصغيرة حيث لا يوجد إمكانية لتطور الموظف السعودي فيها على المستوى الوظيفي والمالي مما يجعلها لا تستطيع أن تستقطب سوى العمالة السعودية الرديئة، فلا يوجد مستقبل جيد لتلك العمالة بالشركات الصغيرة لأنه في الغالب سيستمر بنفس وظيفته لعدم وجود وظائف اعلى بالهيكل التنظيمي لتلك الشركات حيث تتكون تلك الشركات من مدير عام وهو صاحب الشركة أو المصنع والذي يقوم بإدارة شركته بنفسه وبقية الموظفين عبارة عن حرفيين أو عمال بسطاء وقد يكون هناك في بعض هذه الشركات والمصانع مندوبي مبيعات. 

إن الشركات الصغيرة تقدم خدمات ممتازة وبأسعار مناسبة من وجهة نظر العملاء متوسطي الدخل ومن هم أقل منهم مما سيجعل تلك الشريحة تخسر خدمات هم في أمس الحاجة لها، فالبديل هنا سيكون شركات متوسطة تقدم نفس الخدمات بجودة أعلى ولكن بأسعار لا تناسب متوسطي الدخل ومن هم أقل منهم.

اما بالنسبة لمساهمة تلك الشركات الصغيرة في الاقتصاد السعودي فهي تساهم في ذلك عن طريق دفع الرسوم الحكومية وما يدفعونه كزكاة عن شركاتهم ومشترياتهم من المواد الخام والمشتريات الأخرى والتي تساهم بارتفاع مبيعات شركات ومصانع أخرى.

اعتقد أننا يجب أن نلغي من تلك الشركات الصغيرة شرط السعودة ونمنحهم خصم خمسين بالمية على مختلف الرسوم المرتبطة بالعمالة الأجنبية، فنحن لا نرغب في أن يعمل السعوديين في وظائف مثل وظيفة سباك أو حمال في المستودعات او ما شابه ذلك من وظائف لا يوجد بها مجال للتطور.

أن فرص الشركات الصغيرة في الحصول على مناقصات حكومية ذات عوائد ممتازة ضئيل جدا وذلك لما تفرضه الجهات الحكومية من شروط لا تتوفر بالشركات الصغيرة مما يجعل معظم مبيعاتها من العملاء العاديين، والذين يجتهدون في الحصول على اسعار اقل للسلع والخدمات مما يجعل المنافسة بين الشركات الصغيرة قوية للغاية عن طريق منح العملاء تخفيضات تؤدي الى انخفاض ارباحهم بشكل كبير.