تعالوا الى “دراسة سواء “

في حديثه امام مجلس الشورى الأسبوع الماضي أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن الأرقام أثبتت نمو السجلات التجارية في السعودية، وأن ما يتداول حالياً حول إغلاق عدة منشآت وخروجها من السوق لا يمثل ظاهرة، حيث إن السجلات التجارية سجّلت في السنوات الست الماضية نمواً بنسبة 43 في المائة كاشفا وجود 1.5 مليون سجل تجاري، منها 570 ألف سجل تجاري لمستثمرين جدد دخلوا السوق.

الوزير يقول ان اغلاق بعض المنشآت أمر طبيعي “حيث إن المستثمرين الذين غادروا السوق عادة ما يكونون مستثمرين بمنشآت في بداية مشوارها، وقد تكون حدة المنافسة وارتفاع التكاليف في بعض القطاعات أو عدم اتباع نموذج ابتكاري في تقديم القيمة المضافة في الخدمة سبباً للخروج من السوق”.

قد لا يكون خروج المنشآت الصغيرة والمتوسطة من السوق ظاهرة بمعنى الانتشار الواسع لكنها “ظاهرة” باستخدام تعريف هذه الكلمة التي تعني “الحدث الذي يمكن ملاحظته بالحواس” وخروج كثير من الشباب من السوق ملاحظ بالحواس ومعروف.
ارتفاع عدد السجلات طبيعي في اقتصاد مزدهر ومحاولات مستمرة للنجاح، إضافة الى ان بعض الخارجين من السوق لا يلغون سجلاتهم التجارية في انتظار المحاولة الثانية او الثالثة او انتظار انهاء التزاماتهم.

اعجبني من حديث الوزير حديثه عن ارتفاع التكاليف، ونعرف ان جزءا من هذه التكاليف هو في الرسوم والغرامات، هذا الملف الذي نحتاج فيه الى دراسة سواء على غرار الاحتكام الى “كلمة سواء”، فأصحاب الاعمال يقولون انها سبب رئيسي، واكثر من جهة حكومية او الشركة التابعة لها والمسؤولة عن الرقابة والغرامات ينفون ذلك او لا يتحدثون عنه.

اقترح تكليف جهة بحثية محايدة، تقوم بالمسح الميداني، وتنفذ دراسة معمقة للسوق وتخلص الى النتائج الدقيقة حتى نستبين هذا الأمر، ونعرف كيف يمكن تطوير الآليات الحالية بحيث نحقق مصالح الطرفين، الجهات التشريعية والرقابية، والمستثمرون الشباب.

أيضا نحتاج الى تحديد ادق لكلمة الابتكار او “الابتكارية” التي تناولها معالي الوزير، لنعرف من نجح فيها ومن اخفق، وندرس كيف يمكن حماية او مكافئة المبتكرون الحقيقيون لمنتج او خدمة اما عبر إعفاءات خاصة، او برامج دعم تكون هي بدورها “مبتكرة”.

السجال في هذا الملف طال وسيطول وهو امر جيد طالما اننا نتناقش بواقعية ونعمل سويا على دعم هؤلاء الشباب وتقوية قطاع المنشآت الصغيرة الذي يحرك كثيرا من القطاعات ويحقق المزيد من الاحلام للشباب، وهو أيضا يضيف الى الاقتصاد ككل.
لعل وزارة التجارة تقود مبادرة بحثية محايدة لنعرف مسؤولية او أخطاء كل طرف – ان وجدت – ولنحافظ على هذا الحماس والنمو في السجلات التجارية الذي يعني مزيدا من الدخل للحكومة وفي حال النجاح المزيد من النجاح والتقدم للشباب.