عوائد استثمار أقساط التأمين 

زاد اهتمام الناس بودائعهم المصرفية مع ارتفاع أسعار الفائدة، ويبدو انه سيأتي وقت في المستقبل تكون فيه الودائع المجانية شيئا من الماضي حيث “فطن” كثير من العملاء الى ما يمكن ان تحققه ودائعهم من مكاسب مشروعة.

هذه الفطنة كان للبنوك والمصارف دور مهم فيها فمعظمها تنافس على تقديم منتجات ادخارية استثمارية تحقق عوائد دورية تقترب كثيرا من أسعار الفائدة، وهي جعلت هذه المنتجات في متناول الجميع مهما كانت المبالغ التي يدخرونها صغيرة، وهذا أمر حسن ويصب في مستهدفات رؤية 2030 الخاصة بزيادة الادخار.

لو اردت تبسيط الامر لقلت ان البنوك التي تقدم عوائد معقولة تقوم بمشاركة أرباحها مع العملاء المودعين، لان اعمالها ترتكز على استثمار هذه المبالغ في اعمالها التمويلية والاستثمارية، ومع اشتداد المنافسة سنرى منتجات اكثر وعوائد مغرية نسبيا خصوصا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

يبدو لي ان شركات التأمين بحاجة الى مثل هذه المبادرات، واتحدث هنا عن شركات التأمين التعاوني او التكافلي او التبادلي وهي جميعها مسميات لها نفس الفكرة، فكرة التأمين القائم على تكوين محفظة تأمينية لصالح حملة الوثائق بحيث يكون لهم الغنم وعليهم الغرم، ويقتصر دور الشركة على الإدارة بأجر، واستثمار موجودات التأمين او بحصة على أساس المضاربة، واذا حصل فائض من الأقساط وعوائدها بعد دفع التعويضات فهو حق خالص لحملة الوثائق.

حسنا، بعض الشركات توزع فوائض التأمين، لكن هل هي توزع نسبة من عوائد هذه الأقساط؟ لا اعرف على وجه الدقة لكن الانطباع العام ان ذلك لا يحدث لان المبالغ التي توزع لا زالت تراوح بين العشرة وعشرين ريالا حتى مع تضاعف أسعار الفائدة ثلاث مرات.

النظام لدينا ووفقا للمادة 70 ( 2 هـ ) من اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف على شركات التأمين التكافلي من البنك المركزي السعودي يقول :” ينبغي على شركات توزيع 10 في المائة من صافي الفائض من عمليات التأمين على حملة الوثائق ” ، فهل توزع كل الشركات هذه النسبة من عوائد استثمار هذه الأقساط التي زادت مع ازدياد أسعار الفائدة، ومع دخول بعض الشركات في استثمارات مختلفة؟ الحقيقة انني لا اعرف ولكن مما يأتيني من شركتي التأمين التي اتعامل معها كل سنتين او ثلاث وليس سنويا وبانتظام يجعلني اشك في ذلك.

اقترح على شركات هذا النوع من التأمين أن تبادر بذلك، وان يكون معلنا وواضحا للعملاء وفي مواعيد ثابتة، لان ذلك من شأنه ان يحقق لمن يقوم بذلك حصة سوقية اكبر كما حدث مع البنوك التي وزعت اعلى العوائد في المنتجات والبرامج الادخارية للودائع.

قد يكون عمل الشركات ضمن النظام، وحامل الوثيقة التي قيمتها الف او الفين ريال لن يدقق في القوائم المالية وتقارير مجالس إدارات هذه الشركات، لكنه بالتأكيد سيحفل بالشركة التي ترسل له عشرة او عشرين ريالا أخرى وتقول في رسالتها النصية ان هذه حصتك من عوائد استثمار اقساطك خلال العام الماضي.

شيئا فشيئا يزداد وعي الناس بحقوقهم، وانتباههم لمصالحهم المالية الصغيرة، واحسب ان بقاء العلاقة مع شركات التأمين في وضعها الحالي لن يدوم طويلا وسيكون عليها اللحاق بالبنوك حتى تحصل على عملاء اكثر ومال اوفر.