قراءة تحليلية:  أرقام استثنائية في الانضمام إلى القطاع الخاص

حسب تقرير أصدره المرصد الوطني للعمل، فقد انضم نحو 136,718 ألف مواطن إلى القطاع الخاص لأول مرة خلال الأشهر الـ5 الأولى من 2024.

ويعود هذا العدد الكبير إلى العديد من العوامل، مثل وجود برامج صندوق تنمية الموارد البشرية والذي ساعد في دعم توظيف اكثر من 73 الف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص خلال الربع الاول من عام 2024.   وتوجد عوامل اخرى هامة كذلك، وهي زيادة خلق الوظائف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والدعم الحكومي الكبير الساعي إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة وتعزيز التوظيف فيه، وأيضا بناء الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص.

وهناك كذلك دور كبير لبرنامج التخصيص في زيادة التوظيف في القطاع الخاص، والشركات الخاصة المحلية التي تمتلكها الحكومة، بهدف رفع جودة الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات ووجود عدد كبير من المشروعات الضخمة خاصة في البنى التحتية والتي تدعم النمو الاقتصادي من خلال الشراكات مع القطاع الخاص.

ومن العوامل الهامة التي ساعدت أيضا في انضمام هذه الأعداد الكبيرة إلى القطاع الخاص، هو الإصلاحات الاقتصادية الحكومية التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل والمؤائمة مع متطلبات سوق العمل السعودي.  وهناك أيضا الدعم الحكومي الكبير المالي والفني للشركات السعودية، وللمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 ومن الجدير بالذكر كذلك، أن زيادة إقبال الشباب والشابات على العمل في القطاع الخاص هو أيضا نتيجة لوجود تخصصات ذات صلة بتوجهات القطاع الخاص، مثل التقنية والتكنولوجيا والمالية والحقوق والصحة والهندسة وغيرها من التخصصات.  وبالتالي، اصبح هناك فرص عمل كثيرة نتيجة لتفاعل الشركات السعودية والاجنبية مع اصحاب الكفاءات والمهارات من أبناء وبنات الوطن.  

وهناك تساؤل قد يطرحه البعض…  هل هناك تأثير على القطاع الحكومي من الإقبال المتزايد على القطاع الخاص..؟

والإجابة هي..   هناك اثر إيجابي وهناك أيضا تحديات. الاثر الايجابي هو أنه من خلال زيادة عدد العاملين في القطاع الخاص، يمكن تقليل الضغط على القطاع الحكومي وتحسين كفاءته من خلال تحويل بعض المهام والخدمات إلى القطاع الخاص.  وبالإضافة إلى ذلك، تماشيا مع رؤية 2030، فان زيادة عدد العاملين في القطاع الخاص تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل للمواطنين، مما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وزيادة التنمية الاقتصادية بشكل عام، مما سيكون له تأثير إيجابي على القطاع الحكومي والاقتصاد السعودي.

 ومن جهة اخرى، يؤدي هذا الانتقال الى احداث تغيير في داينا ميات القوى العاملة، وفي تخصيص الميزانية الحكومية وإدارة الموارد. لذلك، من الضروري التكيف مع هذه التغييرات الكبيرة من خلال تعزيز استراتيجيات التوظيف، وبرامج التدريب، لكي لا يكون هناك نقص في الكوادر البشرية المتاحة للعمل في القطاع الحكومي، او التأثير على جودة بعض الخدمات المقدمة.

لذلك، من المهم أن يتخذ القطاعين الحكومي والخاص إجراءات مناسبة وإعداد تخطيط جيد لتعزيز التعاون بينهم وتحقيق المرونة، بشكل مستدام، في سوق العمل.