الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
انتقدت كثيرا في مقالات سابقة اداء الشركات السعودية بسبب سوء تنظيمها وعدم حوكمتها بطريقة فعالة, وانا هنا اريد أن اسلط الضوء على شركات سعودية 100% ولا يوجد بها أي شريك أجنبي وقد بدأت تتفاعل مع رؤية 2030 وبدأت تسير في الطريق الصحيح لتكون شركة ذات مستوى عالمي وعلى مستوى عالي من الحوكمة، من الطبيعي أن لا أذكر اسماء ولكن سأذكر مواقف، هل تعلم أنني مستحيل اشتري جهاز محمول الا من شركة سعودية واحدة تقدم خدمات ما بعد البيع بشكل مميز للغاية حتى لو فتح بالسعودية شركة عالمية تعمل في تجارة أجهزة المحمول فلن اشتري جهازي الا من تلك الشركة السعودية ولكي أكون صادقا ذلك ليس بسبب دافع وطني بل لجودة الخدمات التي وصلت بها تلك الشركة السعودية الى مستوى متقدم جدا وبكفاءات سعودية في مختلف التخصصات.
ومثال أخر دكتور رائع في مستشفى خاص حين ذهبت اليه بسبب مشكلة مرضية تطلب الامر عمل إجراء طبي معين وحيث أنني املك وثيقة تأمين فقد تم مراسلة شركة التأمين للحصول على الموافقة وقد رفضت شركة التأمين الاجراء الطبي المقترح فقررت أن ادفع تكلفته من مالي الخاص وحين علم الدكتور بذلك رفض قطعيا أن اتحمل تكلفة العلاج وتدخل في هذا الموضوع واقنع شركة التأمين بتحمل تكلفة الاجراء الطبي مع العمل أن ذلك ليس من عمله.
ومثال اخر هناك مكتب سفر وسياحة اردت أن يستخرج لي فيزه لأروبا فحضرت في مقر السفارة أكثر من مرة ولم يتم اخذ بصمتي بسبب خطأ من مندوب المكتب السياحي فعوضني المدير المسئول بالمكتب بأن اعاد لي كامل ما دفعته بما في ذلك رسوم الفيزا وأخبرني ان المكتب سيخرج لي الفيزا مجانا ويتحمل كامل النفقات الخاصة بذلك كتعويض لي.
الاعلان يأتي بالعملاء بالمرة الاولى وجودة السلع والخدمات تأتي بالعملاء بالمرات اللاحقة وهذا بالضبط الفرق بين الشركات الناجحة والشركات الفاشلة.
قد يكون هناك شركات سعودية أخرى متميزة في تقديم خدماتها وسلعها ولكني لم أتعامل معها فأنا أكتب ما أرصده شخصيا من مواقف إيجابية وسلبية.
أن دور الغرف التجارية توعية الشركات السعودية بعدم النظر الى النفقات التي تزيد المبيعات أو على الاقل تحافظ على مستوياتها عند حدود معينه بالمستقبل البعيد مثل خدمات ما بعد البيع بأنها خسائر لا مقابل لها، فهناك بعض وكلاء السيارات مثلا إذا ذهبت الى معرضهم وجدت استقبال في منتهى الروعة وإذا قمت بشراء السيارة وذهبت بها للصيانة تجد معاملة مختلفة تماما حيث يتعامل معك المهندسون بشكل سيء للغاية وذلك سوف يجعل العملاء لا يكررون تجربتهم في شراء نفس السيارة من نفس الوكيل لسوء إدارة الصيانة ومهندسيها.
أعتقد أننا الان بحاجة الى جهاز استخبارات اقتصادية يشترك في إدارته رجال الاعمال ممثلين بالغرف التجارية وموظفو استخبارات ويتم ضم جميع الهيئات الحكومية التي تعمل لصالح القطاع الخاص اليه مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنمية الصادرات السعودية ويتمثل دوره في جمع المعلومات عن سلاسل القيمة لكل المنتجات ولكل الانشطة التجارية داخل وخارج السعودية (سلسلة القيمة هي جميع النشاطات المرتبطة بمنتج معين من مصدره الطبيعي الى أن يتم بيعه للمستهلك النهائي مرورا بجميع مراحل المعالجة والتصنيع ومبيعات الجملة) ومعرفة من يسيطر عليها، كما يسعى ذلك الجهاز الى سرقة التكنلوجيا … نعم سرقة التكنلوجيا، كما يعمل ذلك الجهاز على معرفة طريقة عمل الشركات العالمية لنقل تجربتها الى الشركات السعودية، وينقل التكنلوجيا المتقدمة الى الشركات السعودية، ويوجه الشركات السعودية للاستثمار بالأنشطة التجارية المناسبة بناء على ما لديه من معلومات عن سلاسل القيمة، كما يدرس هذا الجهاز اسباب خسائر الشركات السعودية وكيفية معالجتها بنفس طريقة الدول المتقدمة، ومثال على ذلك ما ذكرته في مقالات سابقة من أن مصنع أجبان انخفضت مبيعاته بشكل مفاجئ فتم تكوين لجنة لمعرفة أسباب ذلك وتبين من الدراسة أن السبب وراء ذلك تعيين مدير صيانة جديد عمل على تنظيف وتطهير خطوط الانتاج بشكل كامل فأصبحت الاجبان تخرج من خطوط الانتاج بلا ثقوب والتي كانت بسبب البكتيريا الغير ضارة والموجودة في خطوط الانتاج فلم يتقبلها العملاء حيث أنهم اعتادوا على الجبنة ذات الثقوب .
ولو أردنا أن نضع KPI لهذا الجهاز فيكون عدد الشركات السعودية التي تم تحويلها الى شركات عالمية.
الواقع أننا لا نعلم إذا كان هناك أجهزة استخباراتية للدول الاخرى تقوم بهذا الدور لذلك علينا أن نكون حذرين ونحن نجمع المعلومات الاقتصادية والتجارية من مختلف بلدان العالم.
أعتقد أن سيطرة دولة مثل الصين على الانشطة التجارية في مختلف أنحاء العالم لم يأتي بالصدفة بل حصدوا زرعا زرعوه بكل مهارة وإتقان، واعتقد أن أجهزة الاستخبارات الصينية ساهمت في ذلك.
ومن الممكن إنشاء تحالفات اقتصادية مع دول حليفة للسيطرة على الانشطة التجارية بمختلف أنحاء العالم.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال