ملاك الشركات السياحية المغررة بالحجاج اجرام يستحق الملاحقة قانونيا والتشهير

لطالما قدمت حكومتنا الرشيدة وسخرت كافة امكاناتها مُنذ توحيد هذه البلاد لخدمة الحجاج، وما شرفنا الله به، قمنا به على اتم وجه، الحجاج كافة في رعايتنا بعد الله، قيادة حكيمة وشعب كريم. هنا ساتحدث عن ما حدث قبل ايام في الحج، فالحجاج غير النظاميين كانوا بشكل عام جميعهم او معظمهم ضحية من قبل شركات وأفراد وجماعات غررو فيهم طمعا بأموالهم من أجل تحقيق مكاسب مالية وقد تكون مكاسب اخرى، غير مكترثين بالمغرر بهم. لقد قاموا بألقائهم في ظروف صعبة واجواء حارة هي الأعلى منذ 10 سنوات وجعلوهم يتنقلوا بأساليب بدائية في مناطق وعرة بين الجبال.

ان الحزم الذي لجأت إليه الأجهزة الأمنية في المملكة بمنع دخول الحجاج غير النظاميين وإبعادهم عن المشاعر المُقدّسة جاء نتيجة استشعار المخاطر، والرأفة والرحمة بالحجاج مما قد يتعرضوا له في ظل عدم ضمانهم الحصول على وسائل النقل الصحيحة والمريحة وأماكن الإيواء التي تضمن لهم الكرامة لاداء شعائرهم في الاقامة والتي تخضع للتنسيق المُسبق، والرقابة الحكومية بهدف ضمان اداء الخدمة ضمن حملات الحج النظامية.

ان توثيق 1079 حالة وفاة لحجاج غير مُرخّص لهم يؤكد بما لا يدع مجال للشك أهمية الإجراءات الحكومية والامنية الاستباقية لما لذلك من دور في نجاح تجربة حج آمنة ومُيسرة وبعيدة عن كل ما يعكر صفو الحج. فتصريح الحج احد اهم وسائل الوصول للحجاج والتعرف على أماكنهم؛ لتقديم الرعاية والخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب وهو ليس مجرد بطاقة عبور للمناطق أو منافذ الفرز، وعدم وجود التصريح مثّل تحديًا أمام الوصول للمخالفين، وعائقًا لتقديم الخدمة لهم أو رعايتهم.

النفس البشرية اقدس ما على الوجود، والمتاجرة بأرواح الناس جريمة متكاملة الأركان، والبعض بلغ بدناءة انفسهم حد الفتوى بصحة الحج بدون تصريح، وبأن تصاريح الحج مخالفة شرعية، وهؤلاء يتحملون وزرا عظيما في اعناقهم.

لا بد من معرفة ملاك الشركات التي غررت بمن يريد الحج، ومدراء هذه الشركات (لا بد من معرفة اسمائهم والتشهير بهم)، ومن ثم ملاحقتهم قانونيا، ومنعهم الى الأبد من اي شكل من اشكال الاستثمار المباشر والغير مباشر في المملكة الى الأبد، بل وفي رأيي يجب منعهم من القدوم الى الأراضي السسعودية، وارى ايضا ان نساعد اهالي المغرر بهم لملاحقة هؤلاء المجرمين قانونيا كل في بلده.

ينبغي ايضا النظر فيما اذا كان هناك متعاونون من السعوديين مع هذه الشركات الوهمية، وتقديمهم للعدالة ايضا والتغليظ عليهم بالعقوبة ليكونو عبرة لمن تسول له نفسه المساس بالحجاج والحج.

معالي وزير الصحة الدكتور فهد الجلال وايضا العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، اكدوا أن عدد الوفيات ممن لا يحملون تصريح الحج يعادل نسبة 83% من إجمالي الوفيات خلال موسم الحج هذا العام، مما يؤكد صحة وجوب نيل التصاريح اللازمة.

كما واوضح العقيد طلال بن شلهوب في مداخلة له مع قناة العربية أن هناك شركات سياحية في عددٍ من الدول الشقيقة أسهمت في التغرير بحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها، وقامت بمنحهم تأشيرات غير مخصصة للحج، وشجعتهم على مخالفة الأنظمة والتحايل عليها، والبقاء في العاصمة المقدسة قبل موسم الحج بشهرين. توضيح العقيد طلال كان دقيق، ويجب ملاحقة المتسببين قانونيا حتى لا تتكرر المأساة.

الشكر والتقدير للدول التي اتخذت اجراءات عاجلة لمعالجة اوجه القصور في شركات بلدها، وبمثل هذا يتم تفادي الوقوع مستقبلا في اي امر يعكر صفو الحج.

كما ينبغي ان تجتمع كافة الجهات الحكومية المنوطة بالحج، والنظر في كيفية تفادي ما وقع مستقبلا، ووضع خطط واضحة المعالم في هذا الصدد، وتعميق نقاط القوة، ومعالجة اي امر قد يستغل من ضعاف النفوس.