هيكل المخالفات على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بحاجة لمراجعة

اطلعت على الجزاءات والغرامات المالية التي تصدر من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ووزارة التجارة. وقبل الاسهاب في مقالي اود التأكيد على ان النظام اي كان الذي لا يعاقب من لا يلتزم به هو مجرد حبر على ورق، اتباع الانظمة ينبغي ان يكون حتمي في اذهان الاطراف ذات العلاقة، ولكن ينبغي ايضا ان يكون النظام بجزاءات (منطقية) تراعي حالة المخالف مع ضرورة ان تضمن انها ستكون عامل على حرصة عدم الوقوع بها.

وعودة للجزاءات التي اطلعت عليها، فلم اجد اي جزاء يأخذ في الحسبان حجم المنشأة، بمعنى، الجزاء الناتج عن مخالفة لشركة مبيعاتها مليار هي نفسها الجزاءات التي تحكم على منشأة مبيعاتها السنوية 50 ألف. وهذا في رأيي ينبغي مراجعته. بالاطلاع على القوائم المالية لعدد من المصارف المدرجة يتضح ان ما اكتبه هنا في هذا المقال الذي بين ايديكم صحيح بنسبة 100% (البنوك مجبره على الافصاح عن المخالفات). هذا الامر ايضا ينطبق على جزاءات وزارة التجارة، فليس هناك تفصيل اي كان يربط المخالفة بحجم المنشأة، واعلم يقينا ان هناك منشآت مبيعاتها تتجاوز 3 مليار ريال اذا تأخرت في تجديد تصريحاتها من وزارة التجارة يفرض عليها نفس المبلغ الذي يفرض على البقالات التي لا تتجاوز مبيعاتها ال100 ألف ريال في السنة.

أمر آخر لاحظته، وهو ان المخالفات يتحملها صاحب المنشأة حتى لو كان من قام بها او شاركه بها منشأة أخرى، للتوضيح، مخالفات المواصفات الداخلية للمنشأة ومواصفات اللوحات الاعلانية وغيرها، كلنا نعلم ان من ينفذ هذا الأمر هو المقاول، والمقاول نفذ المخالفة وهو في مأمن بنسبة 100%، على الرغم ان المنطق يشير الى انه كان ينبغي ان يمتنع عن التنفيذ، لانها بكل بساطة مخالفة للمواصفات. هنا في حال القيام بجولة تفتيشية ستصدر الغرامة بأسم المنشأة المالكة للمحل، والمقاول لن يمس، وهذا ينبغي معالجته. تماما كما تقوم البنوك وشركات الكابيتال التي تمتنع عن تنفيذ رغبات العميل المالية المخالفة، ينبغي ان يقوم المقاولون بالامر نفسه مع عملائهم ويجب تحميلهم المسؤولية مشتركة مع صاحب المحل.

وبالمثل مواقع البيع على الانترنت، يجب ان يتحمل صاحب الموقع جزء، وشركة التقنية المصممة جزء من المسؤولية، وهكذا، ارجو ان يكون رأيي في هذا الصدد واضح.

رأيي ان الجزاءات يجب ان تكون تفصيلية بناء على حجم المنشأء، كما وادعو ان يكون ملف الجزاءات والمخالفات واحجامها عند جهة عليا مستقلة مع اخذ اراء ومدخلات الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة. مع تمنياتي للمنشآت كلها بلا استثناء نمو مطرد.