العملاق قادم لا محالة

الاستثمار من أهم المتغيرات المؤثرة في الاقتصاد ولديه تأثير يمتد إلى أفق بعيدة والاستثمار لا يقتصر على أحد معين، بل يشمل الكبير والصغير، فالفرد يستطيع الاستثمار وتنمية أمواله، والشركة تستطيع الاستثمار وتنمية رؤوس أموالها، وحتى الحكومات تستثمر وتعمل صناديق استثمارية. فالشاهد بأن متغير الاستثمار يشمل الكل ولا يقتصر على أحد.

وخلال بداية رؤية 2030 تم التركيز على الاستثمار بشكل كبير، ولقد بدأت الحكومة في تغيير استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة وتم تغيير طريقة استثمار الصندوق، وكان الصندوق فالسابق يدير استثماراته بطريقة متحفظة جداً وأغلب استثمارات الصندوق كانت في سندات، أما الآن فالوضع اختلف بشكل جذري، فقد تم تغيير طريقة الاستثمار من أصول ثابتة إلى محفظة متنوعة تستثمر في الداخل والخارج في أسهم، وسندات، ومشاريع كبيرة مثل: نيوم، والقدية، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي لها تأثير كبير في المستقبل.

وخلال الفترة الماضية تم تغيير هدف الصندوق مرتين الأول كان الصندوق يستهدف تنمية أصوله للوصول إلى أكثر من 7 تريليون ريال، أما الآن فقد رفع المستهدف إلى 10 تريليون ريال بزيادة ما يقارب 3 تريليون ريال.

هذا الرقم الكبير قادم بإذن الله تعالى وليس صعب أو مستحيل، ولقد تم تحليل طريقة نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة أكثر من تقرير في صحيفة مال آخرها كان بعنوان “تقديرات (مال): نمو تراكمي 19% لتحقيق صندوق الاستثمارات العامة مستهدفات أصوله البالغة 10 تريليونات ريال بحلول 2030” بتاريخ 05 يونيو 2024.

وخلال بحثي في طريقة نمو الصندوق، فأصول الصندوق تنمو بمتوسط 23% سنوياً خلال الفترة ما بين 2016 حتى 2023، وللوصول إلى 10 تريليون ريال يحتاج الصندوق نمو سنوي بما يقارب 19% أي أقل من النمو خلال الفترة الماضية، ولهذا 10 تريليون ليس ببعيد ومن المتوقع أن يصل أصول الصندوق إلى أكثر 12 تريليون ريال بعد 2030.

وخلال الفترة الماضية حافظ الصندوق على إجمالي عائد المساهمين بنحو 8% ولهذا يعتبر المحافظة على هذه النسبة أمر ممتاز جداً وبإذن الله تعالى متوقع بأن يكون عوائد الصندوق تتجاوز أكثر من 500 مليار ريال سنوياً بعد عام 2030 كأقل تقدير وهذه العوائد سوف تعطي دفعة قوية للميزانية ومصدر آخر لتنويع إيرادات الميزانية العامة للدولة.

أما من ناحية تنويع الناتج المحلي الإجمالي فلقد بدأ الصندوق في ذلك من خلال الدخول في مشاريع استراتيجية كبيرة وإنشاء الشركات للمساهمة في مستهدف القطاع الخاص للوصول إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

فالصندوق ركيزة أساسية فالمستقبل ورافد مهم لما بعد 2030 وسوف يكون من أقوى الصناديق الاستثمارية مستقبلاً، “فالعملاق قادم وبقوة”، ولكن يجب الاهتمام بشكل أساسي في نوع الاستثمارات وتنويعها وكذلك الاهتمام في التنويع الجغرافي لتقليل المخاطر مستقبلاً وكذلك الاهتمام في الكوادر الوطنية وتأهليهم وتمكينهم في الصندوق والشركات التابعة لها، لأنهم هم الأساس والركيزة الأساسية والمحرك لهذا الكيان الكبير.

وأخيراً هذه البلاد المباركة فيها خيرات كثيرة وفرص واعدة جداً في جميع المجالات المختلفة فالاستثمار في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية سوف يخلق عائد مجزي للمستثمر، ويعتبر اقتصاد المملكة العربية السعودية في نمو وصعود مستمر والسعودية تخطط الانفاق داخل الاقتصاد بما يقارب 27 تريليون ريال حتى 2030، وما بعد نهاية الرؤية سوف تنشأ رؤية أكثر طموحاً من قبلها، فالتحسين لا يتوقف، وطموحنا عنان السماء، وأحلامنا فوق السحاب.

وأطمح أن أرى اقتصاد بلادي في المراتب الخمس الأولى من بين مجموعة العشرين ولدينا كل الممكنات وأهم ممكن هو شباب هذا الوطن هم المحرك الأول لرؤية 2030 وملهمنا وطاقتنا هو قائد الرؤية ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله وتحت إشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.

(دمتم بخير وبحفظ الرحمن)