الأثر الاقتصادي لتخفيض السعودية إنتاجها من النفط؟ (1)

للتخفيضات الطوعية في إنتاج النفط السعودي، والتي استمرت منذ يوليو 2023 بمقدار مليون برميل يومياً، وستستمر حتى نهاية العام الجاري (2024) أخذاً بالاعتبار وضع الاقتصاد العالمي من حيث مؤشرات التضخم وسعر الفائدة، تأثير اقتصادي متعدد الأوجه يشمل الاقتصاد المحلي واقتصادات دول “أوبك+”، والاقتصاد العالمي.  المملكة العربية السعودية وأعضاء أوبك + الآخرين والاقتصاد العالمي. 

وعند النظر إلى تأثير انخفاض الإيرادات على المدى القصير فهو فوري ويتجسد في انخفاض عائدات تصدير النفط للمملكة العربية السعودية بسبب انخفاض حجم الإنتاج. وقد شكل ذلك -بطبيعة الحال- ضغطاً على ميزانية الحكومة، وكان من الممكن أن يبطئ بعض المشاريع الاقتصادية، إلا أن وتيرة الإنفاق تواصلت في الارتفاع إجمالاً فيما عدا بعض المراجعات لبعض المشاريع التي لم تذكر على وجه التحديد وكانت هناك تصريحات من وزير المالية بصدد ذلك. وإذا نظرنا إلى أداء الإيرادات النفطية أنها أخذت في التحسن مؤخراً على الرغم من خفض كميات الإنتاج؛ فقد كانت الإيرادات النفطية للخزانة السعودية 117 مليار ريال في الربع الأول العام 2021، ارتفعت إلى 184 في الربع الأول 2022، ثم انخفضت إلى 178 في الربع الأول 2023، ثم تحسنت إلى 182 ملياراً (على الرغم من التخفيضات الطوعية، أي إلى ما يقارب مستواها في الربع الأول العام 2022 (أي قبل التخفيضات الطوعية). 

فيما يتصل بالتأثير العالمي، فقد كان الهدف من الخفض التطوعي الإضافي تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول “أوبك+” بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية، وهو أمر مفيد للمملكة على المدى الطويل، فعلى الرغم النمو المتصاعد الإيرادات غير النفطية، غير أن الخزانة السعودية ما برحت تعتمد لدرجة مهمة على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها وتحقيق جهود التنويع الاقتصادي، حيث مثلت الإيرادات النفطية 62 بالمائة من إجمالي الإيرادات للربع الأول من هذا العام (2024). ولذا، فمن شأن ارتفاع أسعار النفط واستقرارها أن يعوض عن انخفاض الكميات ويسهم في استدامة المالية العامة. (يتبع)