أثر التشريعات على قطاع العقار في السعودية

يعتبر قطاع العقار في المملكة العربية السعودية من أهم القطاعات التي تهتم في حياة الناس ويلعب دورا أساسياً في تنمية المجتمعات ونظرا لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والذي يشمل جميع الأنشطة المتعلقة ببيع وشراء وتطوير وتأجير وإدارة العقارات، وتتنوع العقارات بين السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وكل نوع منها يلعب دورا مهما في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.

تعتبر التشريعات والتنظيمات الحكومية أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على قطاع العقار، حيث تساهم في تنظيم السوق وحماية الملاك والمستثمرين على حد سواء، كما تلعب البنية التحتية وتوفر الخدمات العامة دورا حيويا في جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية العمرانية.

فقد سنت المملكة العربية السعودية العديد من التشريعات العقارية والتي تشمل مجموعة واسعة من القوانين واللوائح التي تنظم القطاع العقاري والتي شارك في وجودها العديد من القطاعات الحكومية لتنظيم الملكيات العامة والملكيات الخاصة ، وقد تختلف هذه التشريعات من بلد لآخر .

هناك العديد من القوانين والتشريعات التي الحقوق منها قوانين الملكية العقارية والتي تنظم حقوق الملكية للأراضي والمباني وتشمل إجراءات تسجيل الملكية ونقلها وسهولة التصرف بها، وكذلك كان لوجود قوانين الإيجارات الأثر الكبير في تحديد حقوق وواجبات الملاك والمستأجرين وشملت القوانين بإجراءات الإخلاء وزيادة الإيجارات وصيانة الممتلكات.

وكان لوجود قوانين البناء والتطوير الأثر الإيجابي في تحديد معايير وإجراءات البناء والتطوير ونظمت كيفية الحصول على التراخيص والتصاريح النظامية ومعايير السلامة والجودة، وتزامنت هذه القوانين مع تشريعات التخطيط العمراني والتي تنظم استخدامات الأراضي وتخطيط المدن وإجراءات تقسيم الأراضي وتحديد المناطق السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وكذلك قوانين البيئة والتي تحافظ على البيئة والتقييم البيئي للمشاريع العقارية والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها وأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة عند إقامة مخططات عمرانية.

وصدرت أيضا العديد من التشريعات العقارية المواكبة للتطور العقاري في المملكة منها قوانين التصرفات العقارية والتي تفرض على الممتلكات العقارية والتي تشمل نقل أو تعديل حقوق الملكية من خلا عمليات البيع والشراء، أو الهبة، أو الإيجار والرهن العقاري ، الوصية، التنازل، القسمة، الاندماج والاستحواذ، التطوير العقاري ، وأيضا قوانين الاستثمار العقاري والتي تنظم استثمارات الأجانب وتضع حوافز وضوابط للاستثمار في المشاريع العقارية، وفرضت قانون الحماية من الاحتيال العقاري والذي يهدف إلى حماية المستهلكين والمستثمرين ويشمل إجراءات التحقق من صحة الوثائق والصفقات العقارية .

ومن خلال هذه القوانين والتشريعات التي تلعب دورا محورياً في تشكيل البيئة العقارية وضمان تطورها بطريقة منظمة ومستدامة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتي أولت هذا القطاع اهتماما بالغاً بغية تحسين جودة حياة المجتمع فقد يلاقي هذا القطاع نموا متزايدا في المستقبل القريب.