أهمية تعزيز التعاون بين البنوك والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لنمو اقتصادي مستدام

من مستهدفات رؤية 2030 رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.  وبالتالي، فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هي شريك هام وجزء حيوي من الاقتصاد، وزيادة حصتها في التسهيلات البنكية هو تحول نحو نموذج اقتصادي اكثر شمولية واستدامة، ويشجع على تبني المزيد من الابتكار والريادة في المملكة، وذلك لأن هذه المنشآت تعد مركز للأفكار الجديدة والمبتكرة مما يساهم في تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد.

كما أن تعزيز الدعم المصرفي لهذه المنشآت ووصولهم إلى الخدمات المالية بسهولة يؤدي إلى زيادة في خلق فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، مما يزيد من تنويع مصادر الدخل ويعزز كذلك من التوازن الاقتصادي والاستدامة الاقتصادية في المملكة.

ويختلف حجم وتوزيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى حسب البنية الاقتصادية والسياسية، فبعض البلدان تمتلك نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما تكون في دول أخرى نسبة أقل.   وهناك أيضا دور للتقنيات المالية في زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التسهيلات البنكية، لان الدول التي تستثمر في تحديث نظم الدفع والتمويل الرقمي قد ترى زيادة في تمويل المنشآت.

وايضا هناك دور للتشريعات والدعم الحكومي في تعزيز حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لأن بعض الدول قد تقدم تسهيلات وبرامج دعم خاصة لهذا القطاع، مثل ما تقوم به المملكة.

وهناك ايضا عامل البيئة الاقتصادية، والتي لها دور كبير في جذب الاستثمارات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالاضافة كذلك إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والذي يمكن أن يسهم في زيادة الاستثمار في هذا القطاع الى حد كبير.

والمملكة تتقدم للوصول الى المتوسط العالمي.  وحسب البيانات المتاحة والدراسات العالمية، فإن نسبة حصص المنشآت الصغيرة والمتوسطة تختلف من سنة لأخرى ومن بلد لآخر، حسب السياسات المالية والاقتصادية في كل منطقة.

ومن الممكن أن تساهم عدة عوامل في ارتفاع نسب التسهيلات البنكية في المملكة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها السياسات الحكومية الداعمة والتي تشجع على زيادة التمويل المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حوافز مثل الدعم المالي أو التسهيلات الضريبية.  وهناك كذلك اعتماد التكنولوجيا المالية، والتي يمكنها تسهيل عمليات القرض وتبسيط الإجراءات، مما يحفز البنوك على تقديم مزيد من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.   كما أن تعزيز النظام المصرفي عامل مؤثر أيضا حيث قد تتبنى البنوك سياسات تشجيعية من شأنها تحفيز زيادة الاقتراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم أسعار فائدة تنافسية أو شروط سداد مرنة.

وتتمثل أهمية زيادة التسهيلات البنكية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لبيئة الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي، حيث يمكن لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وهناك أيضا تشجيع لريادة الأعمال، حيث يُمكن للتسهيلات البنكية الوفيرة دعم روح المبادرة والابتكار وزيادة عدد الشركات الناشئة.   وبالإضافة إلى ذلك، هناك تعزيز المنافسة من خلال توفير تمويل سهل يُمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة ن تحسين منتجاتها وخدماتها، مما يزيد من التنافسية في السوق السعودي.

وبالارقام، فقد ارتفع حجم التسهيلات المُقدمة من قطاعي المصارف وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأعلى مستوياتها بنهاية عام 2023م، وصولاً لأكثر من 275 مليار ريال، ونمو يقدر بحوالي 154% خلال ستة أعوام، وبلغت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 8.9% من إجمالي التسهيلات البنكية.