الاستدامة الانتقائية 

قوائم اكبر مائة شركة في آسيا – على سبيل المثال – يمكن ان تعد بمئة طريقة، فيمكن التصنيف بناء على الكلمة التي تأتي بعد كلمة ( من حيث )، فهناك الأكبر من حيث راس المال، والارباح، وعدد العاملين، وعدد الفروع، وعدد العملاء، وحجم الأصول، والعائد على الأصول، وربحية السهم، او القيمة السوقية، والقائمة طويلة حتى انه يمكن وضع قائمة بأكثر الشركات توظيفا للتقنية، او افضلها في بيئة العمل ، او اجملها في تصميم وتزيين المكاتب!

تعتمد المسألة على هدف الجهة التي تنشر القوائم، وعلى حذاقة بعض وكالات الإعلان، او اقسام التسويق الذين يقترحون ان تكون القائمة بناء على كذا وكذا، ولم يخل التاريخ الإعلامي لوسائل اعلام كبيرة وعالمية من خدمتها لأجندات معينة لملاكها او لمن يتمتعون بدعم هؤلاء الملاك سياسيا واقتصاديا.

الأسبوع الماضي نشرت بعض وسائل الاعلام العربية قائمة بأكثر الشركات استدامة نقلتها او ترجمتها بدون تحليل او تمحيص بل ان بعضها قام بجلد الذات حين أشار الى ان اقرب شركة عربية حصلت على مكان في القائمة كان ترتيبها 418 . 

وحسب الخبر فإن القائمة اعدت بناءً على منهجية قدمتها مجلة “تايم” واحدى شركات تزويد البيانات لقياس الشركات الأكثر استدامة في العالم، والتي تعتمد على عوامل منها استهلاك الطاقة بالنسبة لحجم الشركة، وتخفيضات الانبعاثات في عامي 2021 و2022، ونسبة الطاقة المتجددة المستخدمة في عمليات الشركة.

لاحظ ان الاعتماد كان على شركة تزويد البيانات التي ذكر اسمها ولا احب ان اذكره، وهذا يعني انه يمكن تحوير النتائج بناء على طرق جمع البيانات، وغربلتها، كما يمكن خدمة عملاء الجهتين، المجلة وشركة البيانات الذين لديهم اشتراكات إعلانية او عقود جمع وتحليل البيانات، وهذه ممارسات معروفة وتدخل في نطاقات الاعمال والمصالح المشتركة، مع الاشارة الى اننا هنا لا نجزم بموجود المصالح ولكن نشير إليها بما انه لم يذكر في النص المنشور باللغة العربية. ولا بأس بها طالما انها لا تعتمد كمؤشر او معيار رسمي في أي جهة او منظمة.

يمكن لاي شركة ان تنقل مصانعها الى دولة منخفضة الدخل ورخيصة العمالة وتدعي ان مكاتبها توفر الطاقة، كما يمكن لاي شركة ان تلجأ لمن يجمل بياناتها ويجيد تقديمها ويجعلها في وضع افضل من الوضع الحقيقي.

اعتقد ان كثيرا من الشركات العربية والخليجية التي أصبحت عالمية لديها اهتمام حقيقي وجاد بالاستدامة فهي تضع في اعتبارها البيئة والمجتمع وتبذل جهودا ملحوظة لتحقيق المزيد من التقدم في أهداف الاستدامة.

تحتاج الشركات الى نشاط اعلامي واعلاني اكثر يسلط الضوء على مسؤوليتها تجاه البيئة ودعمها الممارسات المستدامة، كما تحتاج بعض الدول الى ان يكون لديها مجلات ووكالات تصنيف ومراكز أبحاث تقوم هي بالمقارنات المحايدة الهادفة لتحديد موقعها من أي قضية او ملف تهتم به او يكون محل اهتمام المستثمرين والمراقبين.

كثير من القوائم التي رأيناها على مر السنين لا تخلو من الأهداف، سواء كانت أهدافا مشروعة للكسب المادي عبر التسويق والترويج لشركات او تكتلات معينة، او اجندات لا تخفى على المتابع الدقيق، وعلينا ان ندخل المنافسة وان نفهم قواعد هذه الاعمال وان نفرق بين قوائم التصنيف العادلة والمحايدة، وتلك التي لا تخلو من علامات الاستفهام.