الديـون.. المُعضِـلة الأمـريكيـة

الولايات المتحدة – الأســم الأكثـر تكرارًا خلال القرون الأخيـرة في علوم الاقتصاد والمـال والسيطـرة، ودائمـًا ما تكون هي الوجهة الأولى للأنظـار للبحث عن حلول أزمات العالم الحديث والمُشــارك الأكثر في نظريات الاقتصاد والمُسيطـر على جوائـز نوبل منذ ولادتهـا حتى 2023م بـ كلوديـا قولـدين بمشاركتها في اقتصاد النمو والمشاركـة والأيدي العامـلة. عصـور طويلة من التمـيز والنصر والسيطـرة، ولكـن خلف كل هذه الحصـون المنيـعة، اقتصاد متضخـم بالديون لسنوات طويـلة، بدأت شرارتـها الأولى في الأزمـة المالية العالمـية 2008م لتشتـعـل النـار في كومة القش العملاقـة حتى الان. الولايـات المتحدة على الرغـم من كبريائهـا العظيم والإرث الطويـل إلا أن بقـرار وحيـد بعدم رفع سقـف ديونها قـادر على تآكُلها والدخـول في أزمـة تعصـف بها طويـلًا.

الديـن الوطني هو ماتُديـن به الدولـة لدائنيها من دول ومؤسسات، وبمعنى أخـر هي التزامات ماليـة مستحقـة واجبـة الدفع خلال فتـرة زمنية محددة قابـلة للتمديد والتفاوض. الدين العام ” الوطنـي ” هو مقدار الديون الصادرة من الحكومـة الفيدراليـة على شكل سندات ضمان تُقـدم لأطراف من خارج الولايات المتحدة بالإضافة الى السندات التي تُـصدرها وزارة الخزانة الأمريكية لأطراف في الداخل، لا يشمل الدين العـام السندات الصادرة من الولايات أو الحكومـات المحلية. الدين الوطني الأمريكي بدأ من الكساد العظيم بـ 17 مليار دولار حتى وصل الأن بعد تقريبًا قرن من الزمن 34 تريليون دولار، لم يمـر عام وحيد على الولايـات المتحدة من بعد الكسـاد الا وهناك مليارات الدولارات تنمو كديـون على الحكومة ومع كل تغييـر في الرئاسة – كل أربع سنوات تقريبًا – يأخذ على عاتقـه الرئيس الجديد بأن يزيد في المعدلات حتى وصلت الى معدلات من الصعب التحكـم بهـا على الأطـلاق، ولا طريق هناك سوى الأستمـرار في تحمـل المزيد من الديون.

المعادلة البسيطـة التي جعلت الديون الأمريـكية تستمر في نمو مستدام غـير مسبوق هي عدم التطابق بين الإنفاق والإيراد للحكومـة الأمريكية، أنفقت الولايات المتحدة في القرن الأخير رقـم هائل في القطاع العسـكري لتمويل حروبها ولتمويـل أزماتها المالية والصحـية على مدى وقت طويل، في الجانب الأخـر أنخفضت إيرادات الضرائب بسبب التغيـر الديموغرافي الأمريكي بـالزيادة في معدل الأعمار وأرتفاع تكاليف الرعاية الصحـية ومعدلات البطالة المتأرجحـة والعديد من العوامل الأخرى التي أثرت بشكل سلـبي على الإيراد الحكومي الأمريكـي. كان معدل الدين الوطني الأمريكـي الى الناتج الأجمالي المحـلي بعد الحرب العالمية الثانيـة مباشرة في مستويات الـ 90%، ولكـن في فترة الستينات والسبعينـات الميلاديـة حتى بداية القرن الجديد سجل معدل الديون إنخفاض هائل ليـصل الى مستويات 30%، وأستمر الأمـر حتى ظهور المراحل الأولى من الأزمة المالية العـالميـة وبدأ بزيادة مرعـبة لم تتوقف ولن تتوقف كما هو متوقع في المستقبل.

تكمن العوامل الرئيسية في أستمرار زيادة الديون الأمريكية في ثلاثـة ركائز هي التغير الديموغرافي للولايات المتحدة، حيث أن العدد الأكبر من الأمريكيـن بمتوسط أعمار الستين عامـًا وهذا المعدل المرتفع يضغط على الحكومـة الفيدراليـة بزيادة تقديم الخدمات والدعم المالي والرعايـة الصحية لهولاء الفئـة من المجتمع، وبالتالي الزيادة في الإنفاق مقابـل إنخفاض في الضرائب والإنتاج. تُـنفق الولايات المتحـدة ميزانيات هائلة في قطاع الرعاية الصحية مقارنة بدول العالم الأخر وبدون مقابل في الإيراد، وبالطبع هذا الأمـر يزيد من فجـوة التطابق المطلوبة بين معدل الإنفاق والإيراد الحكومـي. الركيـزة الأخيرة التي تؤدي الى أستمرار الأرتفاع في معدلات الديون هي الإيرادات المنخفضـة القادمـة للحكومة من قنواتها المختلـفة، ومـن أبرزها الضرائب.

أظهرت الديون المتراكمـة أزمـة جديدة في الأفـق الأمريكي تُسمـى ” سقف الدين الأمريكـي ” وهي تشـير الى أن الحكومة الأمريكيـة تضع سقف للمبالغ التي يمكنها اقتراضها، وهذا السقف يتجدد بشكل دوري من الكونغـرس الأمريكي وتتحرك الحكومـة الفيدراليـة في المدى الجديد وفي حال تجاوزه أو في حال عدم التجديد ورفع السقف فأن العالم بشكل عام في معضـلة لا يمكن من أن ينجـو أحد منها. التأخير في قرار رفع سقف الديون الأمريكـية يؤثر على الأسواق الماليـة والأقتصاد بشكـل سلبي كما حدث في عام 2011م عندما تأخر الكونغـرس في رفع السقف. تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها والفوائد الخاصة بها يهـز ثقة المستثمرين الأفراد وحتى المؤسسات في القطاع المالي والأسواق ويرفع من معدلات الإقراض ويخفض التصنيف الإئتماني للأوراق المالـية، كل هذه العوامـل تدفع المستثمـرين في طلب عوائد مرتفعـة من أجل تحمل هذه المخاطر أو البقاء خارج الأسواق والأحتفاظ بالنقد. 

من المنظور الاقتصادي أصبح الدين المفرط معضلـة علميـة أيضًـا، بعض الأقتصاديين يعتبر الديـن المفرط جزء مهم في الاقتصاد وسوف يعمل على تغطية مصاريفه في المستقبل وسداد جميع التزاماته بسبب النمو المتوقع الذي سوف ينشئ في الاقتصاد من خلال الاستخدام الأمثل لهذه الديون في البنية التحتية والأستثمار وتمويل المشاريع وغيرهــا. الجانب الأخر من الاقتصاديين يقول أن الديون لا تعزز الاقتصاد وسوف تؤثر عليـه بشكل سلبي في المستقبل بسبب عدم اليقين الذي يصاحب هذه الديون المرتفعـة وتأثرها في عوامل لا يمكن التحكم بها مثل أسعار الفائدة والكوارث الطبيعية والأزمات المالية التي من الممكن أن تلحق الاقتصاد بضرر لامثيـل له في حال وجود ديون فيه على عكس لو كان الاقتصاد لا يستخدم الديون. 

كل هذا التمـرد في الإستدانـة الأمريكيـة من دول العالـم والإستمرار المتوقع في المستقبل – ثلاثين عامـًا من النمو في الديون كما تُشيـر بعض الدراسات الأمريـكية – جاء التمرد بغطاء من القوة الهائلـة للدولار الأمريكي والهيمنـة الطويلة له على أقتصادات العالم الحديث والتي بدأت حكايتها بعد الحرب العالمية الثانـية وأي خلل أو عدم ثقـة في قوته أو صعود عمـله أخرى كبديـل له سوف يعمل هذا على إنـهاء الاقتصاد الأمريكي والدخول به في متـاهة لا يمكن تخيلـها. في نهـاية المطـاف، تعتبـر الديــون بالنسبة للولايات المتحدة هي داء ومعضـلة بلا دواء بين أيدي أطباء الأقتصاد الأشهـر على الأطلاق.

اقتباس اقتصادي: ” إن الدين الوطني، إذا لم يكن مفرطا، سيكون لنا نعمة وطنية.” – الكسندر هاميلتون