القوة الشرائية واستغلال الموارد البشرية .. أهداف لمؤشرات البطالة والاقتصاد عالمياً

تعتبر البطالة بين جيل الشباب مشكلة تواجه العديد من الدول خاصة في الدول النامية نتيجة لقلة الموارد ومصادر الدخل. لذلك، يجب إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة لمواجهة التحديات التي تواجه العالم في عصرنا هذا بتوفير فرص عمل كثيرة وجديدة للشباب لتحسين أوضاعهم وجودة حياتهم.

تحاول المملكة بذل اقصى جهودها لحل هذه المشكلة بين الشباب السعودي ومحاولة خفض نسبة البطالة والذي يتم تحديده بحوالي 7% حسب رؤية المملكة 2030. ويتم هذا بتمكين الشباب من المشاركة في جميع قطاعات العمل وتوفير فرص عمل لتدعيم الاقتصاد الوطني وهذا عن طريق سياسة التوطين التي تتبعها المملكة. وقد ساهم توطين القطاعات واستحداث مجالات عمل جديدة غير قائمة على النفط في خفض معدلات البطالة وهذا بفضل رعاية سمو ولى العهد لهذا الموضوع حفظه الله.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم السياحة في إيجاد وظائف كثيرة كما قال سمو الأمير محمد بن سلمان، “سيخلق قطاع السياحة 3 ملايين وظيفة حتى 2030”. هناك عوامل أخرى ساعدت على القضاء على البطالة منها: العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات التي توفر فرص عمل كثيرة للشباب مع زيادة الأجور، والرواتب لجذب الشباب للعمل في هذه المشروعات حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية إلى 5.6% في الربع الأول من عام 2024، وتدعيم شركات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، والمتوسطة. أيضا، أدى التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي في المملكة إلى استحداث كم هائل من الوظائف للشباب السعودي في ظل سياسة التوطين التي اتبعتها المملكة في الفترات الأخيرة.

ولكن ماذا عن دور المرأة السعودية في سوق العمل؟ مع دخول النساء إلى الكثير من مجالات العمل، بفضل تفوقهن في مجالات عديدة، تقدم المملكة اهتمام خاص للقضاء على البطالة النسائية للاستفادة من خبراتهم وقدراتهم في العديد من المجالات؛ إذ تؤكد الرؤية على ضرورة تمكين القوى العاملة النسائية في المشروعات الاقتصادية المختلفة وذلك بإصدار قرارات وإقامة أنظمة لتنظيم ودعم عمل المرأة.

لعبت جميع تلك العوامل إلى خفض نسبة البطالة بين الرجال والنساء على حد سواء في المملكة مما أدى الى انتعاش الاقتصاد السعودي في العديد من المجالات على المستوى المحلي، والعالمي، وحققت المملكة تقدم اقتصادي مذهل خاصة بعد أن اتبعت سياسة التوطين وأثبتت للعالم كله أن شبابها لديهم العلم والخبرة الكاملة لقيادة مجتمعهم تجاه العالمية. لذلك، لابد من تكملة هذه المسيرة لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب السعودي وتحسين مستواه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي برفع نسب التوطين تدريجيًا مع تماشي القطاع الخاص مع هذه النسب بوضع خطط استقطاب وتدريب وتعليم تُسهم في صقل شباب الوطن وتمكينهم من العمل في جميع المهام بجميع مستوياته.