المنافسة في الأسواق ودور هيئة المنافسة

لطالما برز السوق السعودي كواحد من أبرز الأسواق التنافسية المفتوحة في المنطقة وذلك على مدار العقود والسنين، حيث يتسابق فيه التجار الأثرياء مع صغار المستثمرين، في ظل بيئة تنافسية عادلة وشفافة. لم يأت هذا التوجه بالصدفة، بل جاء نتاج جهود حثيثة من الجهات الرقابية والمختصة في المملكة. فقد أنشأت الحكومة هيئات وأجهزة رقابية متخصصة، كالهيئة العامة للمنافسة والمركز الوطني للتنافسية وايضا غرف التجارة التي هي صوت لهم وبيت يضمهم تنبثق عنه لجان متخصصة. الجهات الحكومية تتولى مهمة وضع اللوائح والقوانين التي تكفل المنافسة العادلة في السوق، بالإضافة إلى مراقبة السوق ومحاربة أي ممارسات احتكارية أو تضليلية.

إلى جانب ذلك، عمدت هذه الجهات إلى تبني نماذج وبرامج حديثة تُعزز من استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. فقد قدمت حوافز وتمويلات ميسره لهذه المشاريع، بالإضافة إلى تنظيم معارض وملتقيات تجارية تتيح لصغار المستثمرين فرصة التواصل والتعاون مع المؤسسات الأكبر حجمًا.

ولم تقتصر الجهود على الجانب التنظيمي والتشريعي فحسب، بل امتدت لتشمل الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال. فقد تم الاطلاع على ممارسات الدول الأخرى في إدارة أسواقها التجارية، واستخلاص الدروس المستفادة منها، والتي تم تطبيقها في السوق السعودي بما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية والتجارية. بفضل هذه الإجراءات المتكاملة، أصبح سوق التجارة السعودي بيئة تنافسية عادلة ومستدامة، يحفز الاستثمار ويعزز من النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وهو ما يجعله واحدًا من أبرز الأسواق الجاذبة للمستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي.

في الآونة الأخيرة، شهد السوق محليًا ظاهرة متزايدة من سيطرة التجار ذوي رؤوس الأموال الضخمة على المشاريع التجارية البسيطة أو التقليدية كما يسميها البعض وأخص بها قطاعات استهلاكية كالمطاعم والمقاهيومبيعات التجزئة. أظهرت قدرة التجار الكبار أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة على الاستحواذ على مشاريع صغيرة وقد تكون تقليداً لنماذج موجودة بالسوق لكن بأسعار تنافسية، فقد استفادوا من وفورات الحجم والموارد التسويقية الكبيرة لتقديم عروض أكثر جاذبية للمستهلكين. كما أن قدرتهم على الاستفادة من الشبكات والعلاقات التجارية الواسعة أمنت للبعض إمدادات بأسعار مناسبة.

هنا اؤكد انني لست ضد دخولهم، فالسوق السعودية سوق حرة ومفتوحة للجميع، ولكن هنا اطالب بضرورة ان تقوم الجهات المعنية بدورها واعني هنا هيئة المنافسة تحديدا للمحافظة على عدم سيطرة شركة على السوق مثلا بشكل يخل بعدالة المنافسة او ان تقوم شركة بييع منتجات باقل من تكاليف الانتاج او مماثلة لها تحسبا لاخراج المنافسين ومعتمدة على ملاءة اصحابها المالية على ان تعوض ذلك لاحقا او بسبب الانتشار.

لكن مع ذلك علينا ان لا نغفل هذا النوع من المنافسة بين التجار  والذي يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على حيوية السوق وصحة الاقتصاد ككل، فقد يؤدي ذلك إلى إفلاس العديد من المشاريع التقليدية والصغيرة أو استحواذ التجار الكبار عليها، فإنهم غالبًا ما يستغلون قوتهم المالية لخفض الأسعار بشكل مصطنع وإزاحة المنشآت الصغيرة من السوق. هذا بالتأكيد سيؤثر على تنوع الأنشطة التجارية، مما يؤدي أيضاً إلى تراجع المنافسة وانحصار الخيارات أمام المستهلكين، مما قد يسمح للتجار أصحاب الثروات برفع الأسعار وتقليل الابتكار في المستقبل.

وكما هو واضح أن هذا النوع من المنافسة غير المتكافئة له آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام، من حيث انخفاض معدلات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد محرك النمو الاقتصادي، وفقدان فرص العمل ومصادر الدخل للعديد من الأفراد. والواضح أن تركيز الثروة والمشاريع التي ذكرناها في أيدي عدد قليل من اللاعبين الكبار سيؤدي إلى عدم توزيع الفرص التجارية التقليدية بشكل عادل، وسيتبع ذلك تباطؤ في الابتكار والتطوير في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وهذا يقودنا إلى تساؤل مهم، لماذا لا يركز التجار ذوو رؤوس الأموال الكبيرة على المشاريع الابتكارية والصناعية؟ أعتقد أن هناك عدة أسباب قد تفسر هذا السلوك، منها أن المشاريع الابتكارية تنطوي على مخاطر أعلى وعوائد أقل مقارنة بالاستثمار في المشاريع البسيطة. والمعروف أن المشاريع الابتكارية تتطلب جهودًا إضافية في البحث والتطوير والتسويق بالإضافة للخبرة، مما ينطوي على ذلك تكاليف أعلى، بينما المشاريع التقليدية قد توفر عوائد سريعة وآمنة مقارنة بالمشاريع الابتكارية طويلة الأجل.

عندما يتنافس التاجر صاحب رأس المال الضخم مع التاجر الصغير صاحب رأس المال المحدود، يكون لهذا التنافس آثار متباينة على السوق. من جهة، قد يستفيد المستهلكون من انخفاض الأسعار نتيجة لهذه المنافسة، وهذا هو الواضح للجميع. ومن جهة أخرى، قد يؤدي هذا إلى إقصاء التجار الصغار من السوق ويكون السوق بأيدي كبار التجار، وهذا ما لا يدركه البعض.

في الوقت نفسه، لا ينبغي على أصحاب الثروات الكبيرة الاكتفاء بالمنافسة في المشاريع التقليدية. فهناك فرص كبيرة لهؤلاء في المشاريع الابتكارية والتطويرية التي قد تجلب صناعات جديدة للبلد وتعزز قدرته التنافسية على المستوى العالمي. ولتحقيق ذلك، قد تكون هناك حاجة إلى توجيه وخلق حوافز من الجهات الحكومية لتشجيع هؤلاء المستثمرين على التوجه نحو هذه المشاريع الاستراتيجية، ومن باب التحفيز يمكن أن يتم إنشاء مؤسسة أو هيئة تكون مهمتها توجيه وإدارة هذه الثروات وتوفير سبل توظيفها في المكان الصحيح.

بالطبع، هناك العديد من المشاريع الابتكارية المهمة التي يمكن لأصحاب الثروات أن يركزوا عليها. على سبيل المثال، تمويل المشاريع المبتكرة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في مراكز البحث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية كالطاقة النظيفة والزراعة المستدامة والرعاية الصحية. هناك العديد من المجالات الأخرى التي يمكن أن يركز عليها أصحاب الثروات الكبيرة، وذلك بما يتماشى مع الرؤيةوالمسؤولية الاجتماعية. الأهم هو التوجه نحو المشاريع المبتكرة والتي تعود بالنفع على المجتمع والبيئة.

باعتقادي أن موضوع إدارة الثروات للأفراد أمر مهم جداً في وقتنا الحالي فالبلد يمر بمرحلة تطويرية ويجب استغلال ذلك من خلال تقديم خدمات استشارية واستثمارية متكاملة من حيث تخطيط وإدارة الثروات بطريقة فعالة وآمنة. وتُعد هذه الخدمات ضرورية للحفاظ على الثروات وتنميتها عبر الأجيال. وفي الوقت نفسه، لا يجب إهمال التحديات التي تواجه التجار الصغار فهؤلاء هم جزء أساسي من النسيج الاقتصادي للمجتمعات ويجب المحافظة عليهم، وبذلك يمكن تحقيق التوازن بين حماية التجار الصغار والاستفادة من إمكانات كبار المستثمرين لجلب الصناعات الجديدة والاستراتيجية للبلد.