تعديل لائحة نظام العمل بشأن تقسيم الرخص والتأشيرات

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن تقسيم رخص وتأشيرات العمل  ويهدف المشروع الى ما يلي:

أولا: التمكين من استهداف مستويات مهارية معينة من القطاعات المختلفة للمساعدة على تحقيق التوازن الأمثل لسوق العمل، بما يتضمن التشجيع على استقطاب الأجانب أصحاب المهارات العالية واستبقائهم، مع المحافظة على سلاسة استقدام أصحاب المهارات الأساسية.

 ثانيا: رفع كفاءة القوى العاملة في سوق العمل، من خلال:

 – نقل خبرات العاملين الوافدين ذوي المهارات العالية للعاملين السعوديين من خلال التدريب والإرشاد على رأس العمل.

 – رفع أداء العمالة الوافدة والكفاءة التشغيلية ما يساهم في تطوير إنتاجية سوق العمل.

ثالثا: بناء ثقافة تدعم الابتكار والمثابرة وتوفير الفرص المميزة للنمو، والاستثمار في المستقبل من خلال استقطاب أفضل المواهب العالمية.

رابعا: الإسهام في تحقيق أهداف التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 04/04/1443ھ.

خامسا: التوافق مع الممارسات الدولية المتقدمة في استقطاب الكفاءات.

سادسا: تحسين آليات معرفة أعداد ونسب المستويات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل السعودي وإدارتها على نحو أفضل.

إن هذا التعديل يعد نقلة نوعية في التعامل مع العمالة بشكل عام فقد كنا بالسابق نركز على العمالة السعودية فقط ولا نقوم باي دراسات للعمالة الاجنبية والتي كانت في مستويات رديئة نتيجة قلة الرواتب وعدم وجود برامج لتطوير المهارات الادارية والفنية لتلك العمالة فأصبح لا يوافق على العمل بالسعودية سوى العمالة الرديئة حيث تذهب العمالة الماهرة الى الدول الاوربية والى أمريكا.

واستجابة لهذا المشروع علينا أن نطلب مؤهلات لشغر الاجانب للوظيفة اعلى من المؤهلات المطلوبة من السعوديين، فمثلا نطلب لشغر وظيفة محاسب الحصول على بكالوريوس محاسبة والحصول على الشهادة المهنية CPA هذا بالنسبة للأجانب، أما السعوديين فنطلب منهم لشغر وظيفة محاسب فقط بكالوريوس محاسبة وهكذا نفعل بجميع الوظائف.  

والرائع هنا أن رفع أداء العمالة الوافدة ضمن أهداف المشروع فمثلا المدراء الماليين يجب عليهم الاطلاع بشكل مستمر على أي تعديلات على معايير المحاسبة الدولية والتي تمثل الدستور الذي يحكم بين ادارة المنشأة والمراجع الخارجي فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.

كما أن المشروع يهدف الى نقل الخبرات من الخبراء الاجانب الى العمالة السعودية وهذا أمر مهم جدا للقفز بخبرة العمالة السعودية الى مستويات عالية جدا ستحولهم مع الوقت الى خبراء في مجالاتهم.

كما أن المشروع تضمن أن نبدأ من حيث أنتهى الاخرون وذلك عن طريق دراسة التجارب العالمية في مجال استقطاب الخبراء الاجانب، وعلينا أن نقوم بمراقبة سلوك العمالة السعودية والاجنبية وإجراء التعديلات المناسبة على الانظمة بما يساهم بخلق بيئة عمل صحية بالمستويات العالمية لكي نستطيع استقطاب كبار الخبراء في مختلف التخصصات، أي أن نعمل على تفعيل التغذية العكسية للمعلومات، وهذا متطلب عام يجب أن نطبقه على جميع المنشآت الحكومية والخاصة.

ارى أيضا أن يتم دراسة الوظائف التي لا تليق بالسعوديين ولا تكون مناسبة لهم مثل عمال النظافة وعمال التحميل بالمستودعات والوظائف بالشركات الصغيرة والتي لن تستطيع توفير تطور إداري ومالي للعمالة السعودية على المدى البعيد، وتشجيع استقطاب العمالة الاجنبية لها.

أن ما قامت به الوزارة في هذا المشروع استجابة لما ورد برؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للنمو، وتضمنت الرؤية عددا من الاهداف ومنها تحسين الظروف المعيشية للوافدين، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة.