سمو وزير الرياضة .. لماذا لا تضاف الصناديق الاستثمارية لتحالفات عند تخصيص الأندية؟

تطرح للاكتتاب للمشاركة في التحالفات

استمعت واستمتعت بلقاء سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل مؤخرا في (ثمانية) وكان حديثا مطولا لا شك، فحواه ان وزارة الرياضة كمشرع تقوم بواجباتها اسوة ببقية المشرعين في المملكة، فما تكابده وزارة الرياضة تكابده بالمثل وزارة الاستثمار وتكابده وزارة المالية وتكابده هيئة التأمين وتكابده هيئة السوق المالية وغيرهم من الجهات التشريعية.

الا ان وزارة الرياضة تتميز عن كل هؤلاء بأنها المشرع لكافة السعوديين بمختلف مشاربهم واعمارهم وخلفياتهم وعليها إرضاء الشعب كله وعليها ضمان العدالة وفق قوانين وتشريعات محكمة. فالكل يتابع كرة القدم، رجال ونساء وفتية وفتيات وحتى الأطفال. كما ان وزارة الرياضة بإمكانها (وسمو وزيرها قادر لا شك)، على ان تكون مصدرا للتشريعات الرياضية الكروية للعالم، اسوة بسلطة نيويورك المالية في البنوك، واعتقد ان عندنا القدرة والإرادة لنكون كذلك.

وما خرجت عنه من المقابلة حرص الوزارة وسموه الكريم على الوصول لدرجة عالية من الترتيب، ولكن في رأيي المشرعين لن يصلوا الى درجة ترتيب عالية في كل شي ابدا، بل سيظل هناك نقاط ستستمر في التطور بعيوبها الى ما لا نهاية وهذا امر يطول شرحه وليس غرض المقال. إشكالات الأندية لن تحل الى يوم القيامة، ولو كان لها حل لما تم تأسيس وزارة مخصصة لها، لو كان لها حل لأعطي ملفها لمقاول او جهة استشارية وفق عقد محدد. كل الهيئات والوزارات انما أسست لان مشاكل قطاعاتها مستمرة وغير منتهية، وهذا رأيي بطبيعة الحال.

مقالي هذا يحمل اقتراح، لوزارة الرياضة وشركات الكابيتال، فوزارة الرياضة مدعوة لأن يكون للعموم دور في التحالفات المالية لشراء الاندية من خلال فرض ان يكون هناك صناديق استثمارية يكتتب بها العموم وتكون جزء من التحالفات في حال اكتمال اكتتابها، وشركات الكابيتال مدعوة الى تكوين صناديق لهذا الغرض مع توضيح (كالعادة) درجة مخاطرها، وارى ان يتم طرح هذه الصناديق في السوق متى اكتمل الاكتتاب بها تحت قطاع يسمى (صناديق وشركات الأندية). وتكون مهمة هذه الصناديق بالإضافة الى الاستثمار تمثيل أصوات العموم وفق قواعد وتنظيمات واضحة. هنا ستكون درجة المشاركة اكبر وسيكون المشجع حريص على اختيار الصندوق الذي سيستثمر في الأندية التي يتوقع ان تعود بربح على استثماره.

في العالم لا يوجد صناديق استثمارية كروية مدرجة، واعتقد بإمكاننا ان نكون مركزا للصناديق الكروية المدرجة ليس في المملكة فحسب بل في العالم، واعتقد بإمكاننا وضع تشريعات مسهلة لهذا الموضوع، فعلى سبيل المثال، اعلن مؤخرا عن بلوغ حصة صندوق الاستثمارات في نيوكاسل 85%, لا يمنع ان يكون هناك صندوق سعودي مدرج من احد شركات الكابيتال للاستثمار بحصة ٥% من الصندوق. وبالمثل مع الهلال والنصر وغيرهما. او ان يكون هناك صندوق كروي للاستثمار في عموم الأندية الكروية بلا استثناء، وهكذا.

أيضا، لا يمنع ان تطرح الوزارة الملاعب في صناديق ريتات ومن ثم تدرج في سوق الأسهم. واقترح تكوين شركة يطرح جزء منها للاكتتاب ويكون نشاطها السمسرة والعلاقات العامة وترتيب انتقال اللاعبين بين الأندية وشراء وبيع عقود اللاعبين وتمثيلهم امام الأندية وفق قواعد وإجراءات منظمة لمثل هذا النشاط.

اجمالا تبدو الأيام القادمة حبلى بالأحداث الرياضية والكروية استثماريا وترفيهيا وستقدم التشريعات والأنظمة التي من خلالها يمكن لنا ان نجعل من المملكة مركزا رياضيا وكرويا دوليا.