لماذا لا يفصح مسؤولي (تداول) وهيئة السوق المالية عن حيازتهم في سوق الأسهم؟

قبل البدء في المقال، أود التأكيد على انني لا أشكك في نزاهة القائمين على تداول او هيئة السوق المالية، وأود التأكيد على رأيي بأن هيئة السوق المالية قامت بدور لا بد من الاشادة به في ضبط السوق وتداولاته من خلال الرقابة الفعالة، والرفع للنيابة بكل ما قد يغلب على الظن انه احتيال وفق ادلة تقدمها الهيئة للنيابة. هيئة السوق المالية تقوم بدور فعال لا شك، الا انني مع الرأي بأنه بإمكانها القيام بأكثر، وسأظل مع الرأي بأن امامنا الكثير للقيام به للوصول لأكبر 3 اسواق، امام هيئة السوق المالية وتداول الكثير للقيام به، فلم يتبقى على 2030 الا 6 اعوام.

وعودة لموضوع المقال، فسبق لي ان قدمت استفسار لهيئة السوق المالية عن تداولات مسؤوليها، وكان الجواب انه (يمنع) التداول لمنسوبي الهيئة الا من خلال الاكتتابات او الاشتراكات في الصناديق وان هذا الأمر يخضع لرقابة صارمة. لاشكّ لدي ان ادارة الالتزام – او الجهة المعنية بذلك – في الهيئة تقوم بدورها على اكمل وجه لمراقبة المحافظ الاستثمارية لمنسوبي الهيئة او الجهات التي ممكن تتعارض اعمالها مع الشركات المدرجة ومنها (تداول). الامر لا يقتصر على محافظ منسوبي الهيئة والجهات الاخرى بل يتجاوز ذلك لمراقبة المحافظ الاستثمارية لاقربائهم من الدرجة الاولى، سعيا لمنع اي تضارب مصالح.

في الفترة الماضية كان هناك تواصل بيني وبين احد المسؤولين في الهيئة وتطرقنا لهذا الموضوع، وطلبت حينها منه السياسة الداخلية لذلك الا ان الجواب كان ان هذه السياسة (سرية).

عموما ساناقش الموضوع من جانب اخر، فمن ناحية، الهيئة حريصة كل الحرص على تعزيز الشفافية والوضوح، ويحسب لها انها اول جهة حكومية تُعلن تقريرها السنوي للعامة اضافة الى تقارير ربعية، تتضمن ايراداتها ومصروفاتها وموظفيها ومعلومات احصائية عن السوق المالية. ومن ناحية أخرى، ايضا تُلزم الهيئة الشركات المدرجة باعلان مُلكية اعضاء مجالس إدارات هذه الشركات وكبار التنفيذيين اضافة الى من يملك 5% فاكثر في السوق، كنوع من تعزيز الشفافية في السوق المالية، رغم انها تعرف مُلكيتهم واي تحركات مهما كانت على محافظهم.

وهنا يدفعني الى الاقتراح على الهيئة ان تبادر الى تعزيز الشفافية بشكل اكبر وتعلن على موقع الهيئة وليس تداول، ملكية اعضاء مجلس ادارة الهيئة وكبار التنفيذيين فيها ايضا، واقاربهم من الدرجة الاولى، وان يفصح عن الصناديق والاكتتابات التي يساهمون بها، وعن الشركات الغير مدرجة التي يساهمون بها كذلك. وايضا تعلن عن مُلكية من تتقاطع اعمالهم مع السوق المالية والشركات المدرجة بشكل مباشر اضافة الى مُلكية كبار التنفيذيين في (تداول) ومجلس ادارتها عند تعيينهم واي تغيير قد يطرأ. سيكون هذا الامر متى ما حدث بادرة تحسب للهيئة وتداول، واجزم انه سيكون محط اشادة كافة المتداولين لا شك.

أعلم ان كثير من كبار التنفيذيين في تداول وهيئة السوق المالية اتو من القطاع الخاص، سيكون من المهم في رأيي ان يفصح عن اي علاقة لأي من كبار التنفيذيين في تداول وهيئة السوق المالية وعن حصصهم قبل تعيينهم في اي شركة، فبعضهم شارك كمؤسس قبل التحاقه بالهيئة أو تداول في شركات وهذه الشركات قد تسعى الى الادراج مثلا. واعتقد ان مجلس الهيئة تحديدا مدرك لهذا الامر فقد يخرج بيان من مجلسها ان العضو الفلاني لم يصوت او خرج من اجتماع التصويت على امر يخص هذه الشركة نتيجة لتعارض مصالح او وجود علاقة مباشرة او غير مباشرة مع هذه الشركة قبل التحاقه بالهيئة او تداول كنوع من تعزيز الشفافية لا سيما ان الهيئة يديرها حاليا شخص غير انه بنى اسم في القطاع الاستثماري قبل التحاقه بها هو في الاصل رجل قانون ويشهد له في عمله.

اعيد واكرر بان ما ذكرته أعلاه لا يعدّ تشكيك في نزاهة احد كائن من كان، ولكن اطرح الموضوع بشفافية متناهية للجميع. اذا تم ما ذكرت اعلاه، مع امور اخرى، اعتقد ستقود الهيئة الشفافية في السوق ليس فقط من خلال التشريعات (وهذا مهم)، بل ستقود من خلال ضرب المثل بنفسها.

في طريقنا لنكون من اكبر الاسواق، لا بد ان يكون لنا محطات لم يسبقنا اليها سوق من قبل، واعتقد ان امامنا حيز واسع في الحوكمة والشفافية، واعتقد ان بإمكاننا تجاوز مرحلة تقليد الاخرين لنكون من يبتكر انظمة حوكمة اساس منشأها المملكة العربية السعودية وبكل فخر، لا ارى اي مانع لذلك اطلاقا.