متى التقاعد ؟

لا زال موافقة مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء 04 يوليو 2024، بتعديل نظام للتأمينات الإجتماعية، والذي يحدد سن التقاعد بما يتراوح بين 58 و65 عاماً، حديث الساعة والمجالس في السعودية بين مؤيد ومعارض للإقرار بالتعديل الجديد. 

التعديل الجديد.. خطوة نحو مستقبل مالي مستقر للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ويهدف النعديل إلى توفير فرص أفضل للتقاعد الكريم وضمان استقرار مستقبل الأجيال القادمة، وسيكون نظام التقاعد المعدل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد، وسيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام، فهي بداية جديدة نحو مستقبل مشرق ومأمون للجميع في السعودية، ويعكس مدى التزام السعودية برعاية ورفاهية شرائح المجتمع بشكل شامل.

تفرض التغيرات الديموغرافية تحديات على المجتمعات والحكومات في العالم، وتتطلب ميزانيات إضافية ومعالجات لكي تواكب أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية والاجتماعية، الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة، لذا بدأت أغلبية الحكومات حول العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، برفع سن التقاعد.

يمكن السبب بالدرجة الأولى في التغيرات الديموغرافية بالمملكة العربية السعودية، المتسارعة التي تعني أن أفراد المجتمع سيعيشون أطول، وبالتالي تتزايد أعداد المسنين وترتفع فاتورة المعاشات والرعاية الصحية على الحكومة.

فوفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن نسبة من هم فوق سن الستين حول العالم سترتفع من 12% في العام 2015 إلى 22% بحلول 2050، وبحلول عام 2030، سيكون 1 من كل 6 أشخاص في العالم يبلغ من العمر 60 عاماً أو أكثر، ليصل العدد إلى أزيد من ملياري نسمة بحلول 2050، كما أن الدراسات تشير إلى أن معدلات العمر الصحي في السعودية بازدياد، وأن متوسط عمر الفرد 65 عاماً، بسبب الرعاية الصحية المميزة في السعودية وجودة الحياة.

ضغوط الحياة المعيشية وأعباءها المتزايدة، باتت تفرض على الناس في كثير من الأحيان العمل لسنوات أطول، وربما إلى ما بعد التقاعد، وقد أورد مؤشر التقاعد العالمي أن 60% من الناس حول العالم باتوا يتوقعون أنهم سيعملون بعد سن التقاعد لمواجهة متطلبات الحياة، وفي السعودية أصبح عطاء الناس كبيرًا، وأصبحوا يرفضون ترك العمل في سن مبكر، وهذا يعني زيادة الضغط على صندوق التقاعد، وله تبعات على الأجيال المقبلة التي ستتحمل أعباء مالية إضافية، أضف إلى ذلك أن الشخص عندما يتقاعد في سن مبكرة، فإنه يحرم الدولة من الاستفادة من حصيلة التجارب والخبرة المتراكمة من سنوات عمله، التي أنفقت عليها الدولة الكثير في التعليم والتدريب.

وبالنظر إلى رفع سن التقاعد يختلف  سن  الإحالة  إلى  التقاعد  بين  دولة  وأخرى،  إذ  يتراوح  حالياً  بين  55  و  70  عاماً،  حيث  يتجه  الكثير  من  الدول  نحو  إعادة  تقييم  السن  الأنسب  للتقاعد،  خصوصاً  مع  ارتفاع  “متوسط العمر الصحي”  أي  عدد  السنوات  التي  يعيش  فيها  الأفراد  بصحة  جيدة،  وهناك  العديد  من الدول  التي  أدركت  أن  سن  الستين  أصبح  غير  ملائم  لأن  تحكم  على  الموظف  بالجلوس  في  منزله،  وخاصة  بعد  أن  تطورت  أساليب  الحياة  والرعاية  الصحية،  فأصبحت  تلك  السن  تعتبر  أوسط  العمر  تقريبا، والذي لا يختلف عن كثير من معدلات غالبية الدول الكبرى على مستوى مجموعة العشرين أو غيرها، ففي بريطانيا مثلاً ارتفع سن التقاعد ليبلغ حالياً 66 عاماً لكل من الرجال والنساء، وسيصل إلى 67 عاماً بحلول 2028، وفي فرنسا حسب قانون إصلاح نظام التقاعد، وبمقتضاه سترفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً بحلول العام 2030، وفي ألمانيا واليونان وإيطاليا والدنمارك وآيسلندا مثلاً السن هي 67 عاماً، وبفضل الخبراء أن يكون سن التقاعد 62 عاماً، ويرفع سن التقاعد للمجتمعات التي تعاني الشيخوخة والتي يقل عدد الداخلين فيها لسوق العمل عن الخارجين منها.

بلا شك أن تعديل نظام التأمينات التكافلي الاجتماعي، والتي أقرتها الدولة مؤخراً، نظرا ً للتحديات الكثيرة للإنسان وللدولة، ولا سيما في الزمن الراهن وفي المستقبل الذي تتزايد تعقيداته ومتطلباته لتوفير حياة مستقرة وآمنة، وهي تحديات تحتاج إلى حلول.