وجهة الثراء والأعمال

أن تُرجِّح أكثر التحليلات المتخصصة موثوقية في العالم تكون المملكة العربية السعودية، ضمن قائمة الوجهات التي ستجتذب الثروات خلال عام 2024، فليس بالأمر الغريب، وهو ما ظهر في تقرير «هجرة الثروات الخاصة 2024» الذي أصدرته شركة «هينلي آند بارتنرز» الثلاثاء 18 يونيو 2024، وتوقع أن تجتذب السعودية حتى نهاية العام الجاري 2024، نحو 300 مليونير من أصحاب الثروات الكبرى، الذين سينتقلون للسعودية من أنحاء العالم للسعودية، بسبب توفر بيئة الأعمال المتطورة، وأن الرياض وجدة من المدن ذات الشعبية المتزايدة لأصحاب الملايين المهاجرين، والأكثر نجاحاً خلال الثمان السنوات التي مضت منذ إنطلاق “رؤية المملكة 2030″، وأن تكون ملاذاً طبيعياً لهم

أن ينتقل عدد غير مسبوق من المليونيرات في جميع أنحاء العالم العام الحالي بثرواتهم وأعمالهم إلى السعودية ، يؤكد بأن السعودية تشهد تحولاً عميقاً في المشهد الإقتصادي المحلي والعالمي ، وتترتب عليه آثار بعيدة المدى على المسار المستقبلي للأمم التي يتركونها خلفهم، أو تلك التي يقصدونها لتكون مُستقراً جديداً لهم، وهذا يشير إلى أن قدرة السعودية بعينها على اجتذاب هذه الثروات تعني مزيداً من القوة والمكانة والتأثير، وتمثل شهادة لا تقبل الشك على متانة بنيتها الاقتصادية.

لا شك أن جميع اقتصادات الدول لها جوانب ما يميزها عن بقية الدول، ولكن هناك سبعة دلالات أو أسباب أو مميزات جعلتها وجهة الثراء والأعمال لرؤوس الأموال المتدفقة إلى السعودية  دون غيرها من الدول وهي :

1- فرص استثمارية فريدة قدمتها المملكة في إطار “رؤية السعودية 2030” ، وإمكانات وفرصاً متميزة للمستثمرين وذلك من خلال عدد من المشاريع الضخمة في تسع قطاعات استثمارية متاحة أمام المستثمرين.

2- سلسلة إصلاحات طموحة: شهدت المملكة خلال السنوات الماضية سلسلة من الإصلاحات الهيكلية غير المسبوقة، من سن للقوانين والأنظمة  والانضمام إلى منظمات عالمية، لتمكين التحول الاقتصادي والتي بدورها أسهمت في جعل المملكة رائدة الإصلاح في بيئة الأعمال، حيث حققت قفزة نوعية في سهولة وسرعة والبدء في ممارسة النشاط التجاري، لتحقيق مستهدفات الرؤية 3 تريليون دولار قيمة الاستثمارات المخطط لها ضمن مشروعات “رؤية المملكة 2030”.

 3- موقع جغرافي استراتيجي: وقد سعت المملكة لإستثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث عبر حزمة من المشروعات الكبرى التي أطلقتها لتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية و أنماط النقل الحديثة، إضافة لما تتمتع به المملكة من بنية رقمية قوية و متقدمة و التي أسهمت بشكل كبير في تسريع عملية التحول الرقمي فيها ، عبر ربط شبكي ممتاز داخليا ً ودوليا ً بنسبة 13٪؜ من التجارة البحرية العالمية عبورا بالبحر الأحمر، ومنها أيضا ً عشر موانئ بحرية تشكل أكبر الشبكات البحرية في الشرق الأوسط.

  4- مدن اقتصادية جاذبة: طوّرت المملكة العربية السعودية مدناً صناعية واقتصادية تهدف إلى تنمية المناطق المحلية والمساهمة في التنوّع الاقتصادي،  ووفرت المملكة أكثر من 35 مدينة صناعية وإقتصادية وبأسعار تنافسية.

 5- قوى عاملة وكفاءة شابة: بحيث ما يقارب 58% من السعوديين تقل أعمارهم عن 35 سنة ، وتتمتع هذه الفئة الشابة بمواهب وكفاءات عالية وتتميّز بمستواها التعليمي العالي وبالدعم المتواصل الذي تقدمه لهم الحكومة حوالي 50 مليار دولار لقطاع التعليم عام 2021.

 6- تحسين جودة الحياة: إذ تُعدّ المملكة العربية السعودية من أكثر الدول أمانًا في العالم، فالإضافة لما تقدمه من خدمات رعاية صحية عالية الجودة ، تساهم بالعديد من المبادرات والأهداف الإستراتيجية التي وضعتها في بناء وتطوير البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابيه و تزيد من تفاعل المواطنين و المقيمين في المجتمع من خلال تقديم رواتب بدون ضرائب.

  7- قطاع مالي متميز:  وتتميّز المملكة العربية السعودية بنظامها المصرفي المتين و بقطاعها الماليّ الرائد الذي يدعم اقتصادها الوطني و يساهم في تنويع مصادر دخله، إذ تحتل المملكة المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين لنسبة رأس مال البنك إلى الأصول ، والمركز الخامس عشر عالميا ً في السلامة المالية للبنوك عام 2019م ، وبنسبة 36٪؜ من معاملات الأسهم غير النقدية في 2020م من إجمالي المعاملات ، و 88٪؜ من أصول القطاع المصرفي إلى إجمالي الناتج المحلي في 2019 ، و 60٪؜ من نسبة الائتمانات المصرفية في القطاع الخاص إجمالي الناتج المحلي ، وأكثر من 60 من الشركات الناشئة في التقنية المالية في السوق السعودي.

وليس هناك شك في أن هذا الازدهار الاقتصادي للسعودية، يأتي في إطار رؤية واضحة وضعتها القيادة الرشيدة، الذي ينص على «التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وتؤكد الإنجازات الاقتصادية المتوالية أنها ليس حبرا ً على ورق، ويتحول كل يوم إلى واقع، ويؤكد قدرة الدولة وأبنائها على ترجمة الطموحات الكبرى إلى حقائق تلهم كل الدول والأمم الراغبة في التقدم.