التوطين والمحتوى المحلي بين التخطيط والتنفيذ

يُعد تعزيز التوطين والمحتوى المحلي من الاستراتيجيات الهامة التي تتبناها العديد من الدول لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير اقتصادها الوطني، منذ إنطلاق رؤية المملكة 2030 يأتي من ضمن أهدافها رفع نسبة التوطين وتنمية المحتوى المحلي. 

تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز القيمة المضافة محلياً، نستعرض لكم في هذا المقال أهمية التوطين والمحتوى المحلي والتحديات التي تواجههم وخطوات التخطيط والتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوّة. 

التوطين: تعزيز توطين السلع والخدمات والقوى العاملة

تشهد العديد من الدول جهوداً متزايده في مجال توطين السلع والخدمات والقوى العاملة وتكون جزء من استراتيجياتها لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية، ويمكن تعريف التوطين هنا بأنه عملية رفع نسبة الإعتماد على السلع والخدمات المحلية وتطويرها والعمل على نقل المعرفة إلى السوق المحلي وتطوير ورفع نسبة القوى العاملة الوطنية وتمكينها، تتجلى أهمية التوطين في عدة جوانب أساسية وتشمل:

• تقليل الاعتماد على الواردات: مما يحسن الميزان التجاري ويعزز من الاستقرار الاقتصادي.
• تنمية المهارات: عبر التدريب والتطوير المهني للقوى العاملة الوطنية.
• تحقيق الاستقرار الاقتصادي: من خلال تعزيز استدامة سوق العمل وتقليل التحويلات المالية للخارج.
• تحفيز الاقتصاد الوطني: يأتي ذلك بالعمل على تطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

المحتوى المحلي: تعزيز القيمة المضافة

إن العمل على زيادة استخدام السلع والخدمات المنتجة محلياً في الصناعات الوطنية يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فالمفهوم الشمولي للمحتوى المحلي هو المحافظة على قدر أكبر ممكن من المال المنفق على المشتريات داخل الدولة عبر العناصر والأدوات المحلية، وتكمن فوائد تعزيز المحتوى المحلي في خلال النقاط التالية:

• تحفيز النمو الاقتصادي: يأتي ذلك بالعمل على تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج.
• خلق فرص عمل: من خلال دعم الشركات وتقديم الحوافز وتصنيف القوى العاملة الوطنية ضمن الفئات الأساسية لقياس ورفع نسبة المحتوى المحلي.
• تشجيع الابتكار والتكنولوجيا: عبر تعزيز التحفيز على الإبداع في السوق المحلية، والذي يساهم في تطوير حلول تقنية حديثة للتحديات التي تواجهها الصناعة المحلية. 
• تحقيق مستهدفات التوطين: من خلال تعزيز الاعتماد على السلع والخدمات المحلية والقوى العاملة الوطنية، والتحفيز على نقل المعرفة والتقنية إلى السوق المحلي.
• تحقيق الاكتفاء الذاتي: بالعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية وتحسين جودة السلع والخدمات المحلية والاعتماد عليها، والذي بدوره يقلل من التأثر بالتقلبات العالمية.

التحديات المحتملة للتوطين والمحتوى المحلي: 

يواجه التوطين والمحتوى المحلية تحديات قد تحول دون تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات، نسلط الضوء على أبرز تلك التحديات وكيفية تجاوزها: 

• تكلفة الإنتاج: إرتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات محلياً في بعض السلع إذا ما قارنّاه بالمستورد، ويتطلب التغلب على هذا التحدي العمل على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف عبر تبني التكنولوجيا الحديثة والعمل على الأتمتة.

• جودة المنتجات: ضمان جودة المنتجات والخدمات المحلية بما يتماشى مع المعايير العالمية يمثل تحدياً كبيراً، يتطلب ذلك استثمارات في البحث والتطوير وتحسين العمليات الإنتاجية.

• المنافسة مع العمالة الوافدة: تقديم الحوافز لزيادة الطلب على الأيدي العاملة الوطنية، لتقليل فجوة التكلفة العالية مقارنة بتكلفة العمالة الوافدة والتي تعتبر الأقل في بعض المهن. 

• المنافسة مع المنتجات العالمية: تطوير الحوافز والأدوات لتمكين المنتجات الوطنية من القدرة التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.

• التكيّف مع ثقافة العمل: العمل على نشر ثقافة التكيّف مع بيئات العمل المختلفة للقوى العاملة الوطنية. 

• سلسلة التوريد: لمواجهة الاضطرابات في سلاسل الامداد العالمية، ينبغي تضافر الجهود للعمل على تطوير سلسلة توريد محلية قوية وفعالة.

من التخطيط إلى التنفيذ: استراتيجيات فعّالة

يتطلب النجاح في استراتيجيات التوطين والمحتوى المحلي تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً فعّالاً، يمكن التركيز على نقاط ذات أهمية تساعد في تحقيق المستهدفات، يأتي في مقدمتها تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز مهارات القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى ذاك العمل على تحفيز الشركات من خلال تقديم حوافز تساهم في زيادة الطلب على الأيدي العاملة الوطنية واستخدام الموارد المحلية في إنتاجها، وضع تشريعات وسياسات تدعم التوطين والمحتوى المحلي مثل تحديد نسب معينة مستهدفة ينبغي تحقيقها في المشاريع الوطنية، العمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التوطين والمحتوى المحلي من خلال مشاريع مشتركة وبرامج تعاون، وأخيراً إنشاء آليات لمراقبة وتقييم سياسات التوطين والمحتوى المحلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وإجراء التعديلات اللازمة.

ختاماً

لا شك أن تعزيز التوطين والمحتوى المحلي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، يتطلب ذلك حوكمة وتخطيط استراتيجي يعتمد على التعليم والتدريب، وتحفيز الشركات، ووضع التشريعات اللازمة، والمراقبة المستمرة، وتعزيز الشراكات، ودعم مشاركة القوى العاملة الوطنية وزيادة القيمة المضافة محلياً، والذي ينعكس إيجاباً في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي.