الضرائب في السعودية ما بين الأمل وحقيقة الوعي بها

تعد علاقة المواطن السعودي مع الضريبة حديثة عهد؛ فبالرجوع لتاريخ الضريبة في المملكة العربية السعودية نجد أنه في عام 1951م، صدر نظام ضريبة الدخل، وهي الضريبة الأقدم والأولى –لدينا- بشكلها المقننّ، وبالرغم من ذلك لم يعرفها المواطن السعودي؛ والسبب هو أنه لم تُفرض على السعوديين في كل أحوالها؛ بسبب استبدلها بفرض الزكاة وجبايتها وصرفها في مصارفها الشرعية، ثم تلتها ضريبة الاستقطاع التي بدأ العمل بها عام 2004 والتي تُستقطع من غير المقيمين على مبالغ مالية من مصادر في المملكة.

وعليه ظلّ المواطن السعودي في منأىً عن الضريبة، وبعيداً عن مفهومها وكيفية تحصيلها وأسباب فرضها والعائد الإيجابي من فرضها، ليكون بعيداً كل البُعد عن الضريبة، حتى عام 2018 عندما سرَى تطبيق أول نظام ضريبي على المواطن السعودي وهو نظام: ضريبة القيمة المضافة، وتلتها الضريبة الانتقائية وضريبة التصرفات العقارية، مما خلق نوعاً من الإنكار الآمل باستبعاد كل هذه الضرائب والرجوع على ما كان باعتباره أصلاً، في حين أن حقيقة الأمر والأصل في ذلك هو وجود الضرائب وما كان استبعادها أو عد إقرارها ما هو إلّا استثناء وامتياز ناله المواطن السعودي.

وأصبح من الضرورة بمكان أن يتم خلق منهج توعوي حول ذلك، ونُشير هنا إلى وجود تحدٍّ قائم بين الجهات ذات العلاقة، والوصول لنقطة الوعي لدى المواطن بمدى أهمية هذه الضرائب، وماهي الأسباب التي تدعو لفرضها؟ وما النتائج التي عادت بها؟ وأن تأخذ بُعداً أكثر من السبب الكلاسيكي بأنها أحد موارد خزينة الدولة، لتفتح آفاق الجيل الحالي والقادم حول الضرائب والتأكيد بأنها ركن ليس بالهيّن في تحقيق الأهداف الاجتماعية والصحيّة والاقتصادية المرجوّة؛ لبناء مجتمع قوي قادر على الإنتاج وحلّ المشكلات الطارئة بسبب وجود أساس متين عملت عليه الضرائب المعيّنة.

وبهذه المناسبة نستذكر مقولة فيكتور مرجان والتي يقول فيها: “أن شقاء الناس وسعادتهم مرتبط بالمال؛ لذلك إن وعت الأمة ما للمال من أثر عميق على أبنائها ومكانتها بين الأمم، وأحسنت استغلال مواردها فقد أفلحت وإن هي استهانت وتجاهلت وأهملت ما لديها من موارد وما في يدها من خبرات فليس لها سوى همّ الدين وخذلان المسعى”.

وعليه فإن رفع معدل وعي المواطن بالضريبة وتقبلها ومعرفة أهميتها هو السبيل الأقصر والأجدى؛ لإقناعه بها وحثّه للالتزام بتقديمها، حتّى في حال رفع نسبتها أو استحداث غيرها، مما يسهّل على المنظّم اداءه في كل ما يختص بالتنظيم الضريبي.