المملكة وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية‬ (IMD) للعام 2024

حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية‬ (IMD) للعام 2024، حققت المملكة المرتبة 16 عالميا من أصل 67 دولة الأكثر تنافسية في العالم، وهذا جعلها في المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين.

وبأرقام تفصيلية، وكما تم ذكره في التقرير، تمكنت المملكة من الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشر، منها المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات مثل: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.

وأيضاً، حققت المملكة المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوافر تمويل التطور التقني.

وحققت المملكة المرتبة الثالثة عالميا في عدد من المؤشرات منها التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.

وبقيت المملكة في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

ما هي الدلالة ..؟

والدلالة لتحقيق المملكة للمركز السادس عشر عالميا، هو نجاح مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في تحسين بيئة الأعمال والتحول إلى اقتصاد غير نفطي قوي ومستدام.  وتعكس هذه النتائج الإيجابية في التقرير السنوي للتنافسية العالمية الجهود المستمرة والتحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة في جميع القطاعات.

وهناك عوامل كثيرة ساعدت المملكة في تحقيق هذا المركز، ومنها تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية، وايضا تحسين بيئة الاستثمار، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والتعاون الدولي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، وأيضا دعم الشركات السعودية من قبل الحكومة الرشيدة، من خلال برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال، وغيرها من الجهود الكبرى الأخرى.

وتعمل المملكة على الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة الى الاستمرار في دعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق بيئة جاذبة للشركات الناشئة، مثل برامج دعم المخاطر وغيرها من البرامج.

وتعمل المملكة أيضا على الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى، بالإضافة الى الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، وشبكات الاتصالات، وتطوير المدن الذكية والمشروعات العملاقة في المملكة، وكذلك التركيز على تنمية القدرات البشرية وتطوير مهارات المواطنين، مثل برامج التدريب والإرشاد وبناء المهارات المختلفة حسب ما يتطلبه سوق العمل.

ويُعتبر استمرار تنفيذ برامج الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار ضروريا للحفاظ على التقدم الاقتصادي والتنافسية العالمية، من خلال تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير بيئة تتسم بالشفافية والثقة، وجذب الاستثمارات، والقيام بالإصلاحات الهيكلية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل والاعتماد على قطاعات اقتصادية متعددة، مما يزيد من قدرة المملكة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.