شركات التأمين وأسعار غير مبررة 

المستفيدون في العالم من قطاع التأمين يملكون اليوم وعي و إدراك اكبر حول مدى التكاليف المحتملة والمستقبلية على مدى الحياة وحتى بعد الوفاة لما قد يخدمهم ويخدم ذوي الصلة منهم.

معظم الدول الرأسمالية تنحّت بشكل كبير عن برامج التكافل الاجتماعي في حين انها اتاحت الفرصة للقطاع الخاص في المساهمة في تأمين المخاطر المحتملة لأمور عدة مثل الإحتياجات الصحية وأنظمة التقاعد والضمان الإجتماعي.

قفزات هائلة شهدها قطاع التأمين منذ ظهوره حتى اليوم وتطور ملحوظ من حيث التوزيع والتنويع في المنتج ليتحول من التركيز على القيمة المضافة للفرد إلى نماذج مختلفة لتحقيق اكبر تنوع ممكن مستهدفاً بذلك أرباح اكبر للمنظومة.

واكدت شركات الإستشارات العالمية، التأمين قد يقفز إلى مستويات أعلى من حيث تواجده وقوته بالأسواق وسيكون للذكاء الإصطناعي دور هام في تطوره و ازدهاره.

كيف هو القطاع اليوم ؟

على الرغم من عدم نضج القطاع في المنطقة إلا ان الإنتقادات حول القطاع مازالت كثيرة من حيث ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر لا يضاهي الخدمة المقدمة او التكلفة التي تتكبدها فعلياً شركات التأمين.

وللأسف يعتمد هذا القطاع بالتحديد على إستخدام الخوارزميات والنماذج الإكتوارية بشكل أساسي للوصول إلى اكبر نسبة ممكنة من الأرباح الممكنة على حساب المستخدم خصوصاً في حال الاضطرارية مثل تأمين الحوادث والخسائر والإصابات وتأمين المركبات. 

مازالت الضبابية واضحة حول تسعير القطاع للخدمات المقدمة من قبله وتفاوت الأسعار بالتالي هذا الضرر يتحمله اليوم المستخدم كفرد أو حتى كمنظمة كاملة.

في إعتقادي يحتاج هذا القطاع إلى الكثير من الرقابة والتشريعات والقوانين لتحديد أساسيات الكفاءة التي يستهلكها العالم بشكل متزايد مع مرور السنين.

وفي حال لم تنص الهيئات المعنية في دول العالم على قوانين صارمة لمتابعة السياسات والإجرائات، أنظمه التسعير، نسبة التحمل والتكبد للمستخدمين في هذا القطاع فتستمر هذه الشركات بفرض أسعار غير مبررة وغير منطقية وغياب مبدأ الشفافية وعدم الإفصاح عن آليات واضحة لأعمالها.