مشروع نظام كود التشريعات السعودي

لاحظ الجميع التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات والذي صاحبه صدور عدد هائل من الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات والأدلة والتعليمات والضوابط حتى تتماشى مع مستجدات الوضع الراهن؛ وتساهم باستمرارية تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

ومن خلال العمل بمجال التشريعات والسياسات في عدد كبير من الجهات سابقاً أو في مشروعات نوعية قائمة والقراءة والبحث وتحليل النتائج الأولية للتشريعات الصادرة والجهود في الوقت الحالي؛ يتضح بأن هناك تعدد ظاهر وملحوظ للأنماط التنظيمية لوثائق نظامية وتشريعية مختلفة سواءً في بناء الهيكل الرئيسي أو مقدمة بعض التشريعات أو في المتن والأحكام الانتقالية والختامية التي صدرت في المملكة أو حتى أدوات الاعتماد الرسمية؛ لا سيما مع عدم وجود اختلاف في طبيعة أو نوع الوثائق التشريعية؛ مما يتبين معه عدم اتباع تلك التشريعات في مراحل العمل عليها مساراً إجرائياً ومنهجاً تنظيمياً موحداً في اعدادها ودراستها واعتمادها، ولا شك أن من الأسباب التي نتج عنها تلك الاختلافات هو عدم توحيد السياسات التشريعية العامة في مرجع تنظيمي وفني مُلزم على الجهات الحكومية في صورة نظام أساسي ينظم مختلف عمليات الصناعة التشريعية حيث أن قرار مجلس الوزراء رقم 713 وتاريخ 30-11-1438هـ، بشأن الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حُكمها (المُحَّدثة). لم يشتمل على قواعد حوكمة تنظيمية وإجرائية شاملة.

وفي ضوء ما سبق نرى النظر في مسألة هامة سبق تكرار التوصية بها في عدة مقالات حيال ضرورة العمل على وضع اطار تنظيمي وفني شاملاً وموحداً لجميع الجهات الحكومية والمجالس العُليا؛ بحيث يوضح الآلية التفصيلية لمنهجيات اقتراح التشريعات وصياغتها ومراجعتها وتحديثها، ويحتوي على قواعد صارمة من الجانب الموضوعي والإجرائي فيما يتصل بجميع مراحل العمل الفنية والقانونية في الصناعة التشريعية؛ وذلك لضمان رفع مستوى الجودة والكفاءة والفاعلية للتشريعات باختلاف أنواعها وفق نظام رئيسي يصدر ويعتمد بأمر ملكي بمسمى مقترح “نظام كود التشريعات السعودي” بحيث يكون هذا النظام هو المرجع الواجب اتباعه وعدم مخالفته؛ لا سيما أن في توضيح هيكل التشريعات باختلاف أنواعها وقواعد وضع الاستثناءات وضوابط الإحالات وأحكام سنّ العقوبات وغيرها مما يجب أن تشمله الأُطر والوثائق التنظيمية الأخرى.

والغرض من مقترح مشروع نظام كود التشريعات السعودي هو المحافظة على استقرار المراكز القانونية وحفظ الحقوق العامة والخاصة وتفادي الازدواجية وتخفيض العبء على المحاكم واللجان شبة القضائية وتوحيد الجهود النوعية القائمة بالمملكة الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية.