مفهوم الحوكمة في النظام و أبرز اللوائح والأنظمة التي تعزز تطبيق الحوكمة

مفهوم الحوكمة في النظام:

• على الصعيد الدولي: فقد عرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها “النظام الذى تقوم المنشأة باستخدامه لأجل الإشراف والرقابة عليها ، وهو النظام الأساسي لتوزيع الحقوق والمسئوليات مختلف الأطراف في الشركة وبما في ذلك من مجلس إدارة الشركة ومديريها وحملة الأسهم فيها وبما في ذلك أصحاب المصالح الأخر ى.

كما عرفتها منظمة التمويل الدولية: بأنها النظام الذي يتم من خلاله تسيير الشركات وإدارة مراقبتها ومتابعة العلاقات بين جميع الأطراف وأصحاب المصالح.

كما عرفها البنك الدولي: بأنها عبارة عن ممارسة السلطات السياسية والعمل على رقابة وإدارة الموارد المؤسساتية وهذا لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• أما على الصعيد المحلي: فقد عرفت مدونة وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية بقولها: “وتعرف الحوكمة بأنها مجموعة من الأنظمة والضوابط التي تنظم العلاقات بين أصحاب المصلحة وتحقق مجموعة من المبادئ كالعدل والشفافية والمساواة”^([1])

كما عرفت هيئة السوق المالية السعودية حوكمة الشركات بقولها: “يقصد بحوكمة الشركات القواعد التي يتم من خلالها قيادة الشركة وتوجيهها وتشتمل آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلك بوضع إجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق العدالة التنافسية والشفافية في السوق وبيئة العمل”

وقد ورد تعريفها كذلك في نشرة الحوكمة المنشورة بموقع وزارة المالية السعودية أنها: مجموعة من المسؤوليات والممارسات التي يقوم بها مجلس الإدارة، أو المسؤول الأول والإدارة التنفيذية بهدف توفير التوجيه الاستراتيجي، وضمان تحقيق الأهداف، بالإضافة إلى التأكد من إدارة المخاطر، والتحقق من الاستغلال الأمثل لموارد المنشأة

فمن خلال ما سبق بيانه يتبين لنا أن الحوكمة إنما هي مجموعة من القواعد والضوابط والنظم والتي من خلالها يمكن تتبع ومراقبة الأداء الإداري، كما تضمن الاستخدام الأمثل لما هو متاح من الموارد، بما يؤدي كل ذلك إلى خدمة جميع الأطراف وأصحاب المصالح، ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ومن أبرز اللوائح والأنظمة التي تعزز تطبيق الحوكمة وتعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة الأعمال وضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتحسين بيئة الأعمال وضمان تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات ومن أبرز هذه اللوائح والأنظمة:

1. نظام الشركات: يتضمن أحكامًا تتعلق بحوكمة الشركات، بما في ذلك تشكيل مجالس الإدارة، حقوق المساهمين، والإفصاح المالي.
2. نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية: يهدف إلى ضمان ممارسة الشركات المدرجة في السوق المالية لأفضل ممارسات الحوكمة.
3. نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية: ينظم حوكمة المؤسسات غير الربحية.
4. نظام مكافحة الفساد: يتضمن إجراءات لمنع الفساد وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات.
5. لوائح هيئة السوق المالية: تشمل لوائح الإفصاح والشفافية، والتداول بناءً على معلومات داخلية، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة.
6. نظام الإفلاس: يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الشفافية.
7. لائحة حوكمة الشركات العائلية: تهدف إلى تنظيم حوكمة الشركات العائلية بما يضمن استمراريتها وانتقالها بين الأجيال.
8. المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: تعزز من شفافية التقارير المالية للشركات.
9. نظام المشتريات الحكومية والمنافسات: يهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات المشتريات الحكومية.
10. نظام مكافحة غسل الأموال: يتضمن إجراءات للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.