مونديال الرياض الإلكتروني

في تسعينات القرن الماضي ابتكرت المملكة العربية السعودية بطولة كأس القارات لكرة القدم، وأطلقت نسختين منها عامي 1992 و1995، ليتبنى بعدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) المسابقة التي شدت أنظار العالم ويدرجها ضمن رزنامة بطولاته الكبرى، ويقر إقامتها كل 4 سنوات وتحديداً قبل بداية منافسات “كأس العالم” بعام واحد وفي الدولة المضيفة نفسها. 

ما دعاني للعودة بالذكرى لنشأة “كأس القارات” هو ما تعيشه الرياض وهي تنظم حالياً الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية: مسابقة “كأس العالم للرياضات الإلكترونية” والتي انطلقت قبل أيام وتمتد لثمانية أسابيع، وتجمع أكثر من 1500 لاعب ولاعبة، يمثلون أكثر من 500 نادٍ للرياضات الإلكترونية حول العالم، في 22 بطولة لأشهر الألعاب ذات الشعبية الكبيرة في مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية. 

البطولة تشكلت فعلياً عام 2003 وأقيمت في العاصمة الفرنسية لسنوات عديدة، لكن النسخة الحالية “السعودية” تُعد الأكبر في تاريخ البطولة، وبجوائز غير مسبوقة تصل إلى أكثر من 60 مليون دولار، وذلك بعد إعلان سمو ولي العهد في أكتوبر الماضي عن إنشاء “مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية” وهي مؤسسة غير ربحية تتولى تنظيم البطولة وتكون المحرك الأساسي لنقل القطاع إلى مرحلة جديدة من التعاون بين جميع الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم بهدف تعزيز النمو والتطور والاستدامة.

حدث عالمي نقلته المملكة إلى مرحلة جديدة يوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة لشبابنا وبناتنا، ويساهم في تنشيط القطاع السياحي الذي عادةً ما يشهد انخفاضاً نسبياً في أشهر الصيف، كونه يجذب كل المهتمين والمتابعين لهذه الألعاب من كل دول العالم، كما يستهدف شريحة أخرى من السياح التي تهتم بالأحداث والفعاليات المصاحبة والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه كالحفلات الغنائية والمسرحيات والعروض الفنية وغيرها.

حراك اقتصادي وفرصة ذهبية لكل الطامحين إلى التخصص في تطوير الألعاب الإلكترونية بالمملكة، لأن هذا النوع من المناسبات الكبرى يجمع العديد من ممثلي الشركات والمؤسسات العالمية القائمة في القطاع، ليتمكنوا من الالتقاء بهم والارتقاء بعلاقاتهم والحصول على فرص للتدريب والتطوير. كما تؤدي هذه الاحداث إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتمكين رواد الاعمال المهتمين بتطوير الألعاب الإكترونية من تحقيق أهدافهم بعد توفير حاضنات الابتكار ومسرعات الأعمال المتخصصة وتأسيس الشركات الناشئة بدعم من مؤسسات الدولة التي تتقاطع مع هذا القطاع.