هل تؤيد فرض الضريبة على الثروة ..؟

أعلنت سابقاً وزارة المالية العمانية ومن ضمن خطة مالية متوسطة الأجل خلال شهر نوفمبر 2020م والتي تضمنت تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد وذلك بداية على شريحة ذوي الدخل المرتفع في عام 2022م. مع هذا الإعلان تكون دولة عمان هي الدولة الخليجية الأولى التي أعلنت عن تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد وبداية من شريحة الدخل المرتفع وبالتأكيد سوف تنزل وتشمل جميع الشرائح خلال خطة اقتصادية تستمر بعد 2024م.

هل لهذا القرار أثر على الدول الخليجية وبالخصوص المملكة العربية السعودية؟

هل من الممكن أن تطبق المملكة العربية السعودية ضريبة الدخل على الأفراد أو الضريبة على الثروة؟

يوجد هناك نوعين من الضرائب وهي الضرائب المباشرة وتشتمل على ضرائب الدخل وضرائب الأنفاق وهناك الضرائب غير المباشرة وتشتمل على ضرائب الاستهلاك وضرائب التصدير والاستيراد. بشأن الضريبة على الثروة هي الشكل الثاني من أشكال الضرائب المباشرة وتُعرف أيضاً بالضريبة على رأس المال Capital tax or Equity tax حيث يتألف وعاء الضريبة من إجمالي الثروة الفردية القيمة النقدية (السوقية) الكلية للأصول أو من الموجودات الثابتة والمنقولة التي يمتلكها الفرد ككل على سبيل المثال لا الحصر: النقد الكاش، الودائع المصرفية، العقارات والمباني والأراضي، الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، السيارات الخاصة، المجوهرات، اللوحات الثمينة، القوارب والأثاث وبراءة الاختراع وغيرها. طبعاً الطريقة هي فرض الضريبة على صافي الثروة بعد خصم الالتزامات أو المطلوبات مثل الرهون، والقروض للغير. تطبق هذا النوع من الضرائب في عدد من الدول مثل فرنسا والبرتغال واسبانيا والنرويج والأرجنتين وكذلك أمريكا طبقت هذه الضريبة لكن بشكل آخر وهي الضريبة على الممتلكات Property tax كشكل من أشكال الضريبة على الثروة.

يوجد هناك حجج تؤيد وتبرر فرض هذا النوع من الضريبة وأبرز هذه الحجج هي الحجة الأولى وهي تتعلق بالعدالة الأفقية أي أن يخضع دافعوا الضريبة إلى نفس المعاملة أي معاملة ضريبية متساوية إذا لديهم نفس القدرة على الدفع. الحجة الثانية وهي العدالة الرأسية حيث أن الاقتطاع الضريبي مربوط بالمقدرة أي أن يزداد الاقتطاع الضريبي مع ازدياد القدرة على الدفع. الحجة الثالثة وتدخل من ضمن الاقتصاد ولها علاقة بالكفاءة حيث أن فرض ضريبة الثروة سوف تُجبر مالكي الثروة على إستخدام هذه الموجودات بإنتاجية أكبر كمثال إذا هناك شخص يملك أرض غير مستغلة فإنه لا يدفع عنها ضريبة دخل ولكن إذا كانت هناك ضريبة على الثروة فإن مالك الأرض سوف يضطر وأيضاً يتشجع على إستثمارها بالزراعة مثلاً أو تطويرها أو بيعها إلى شخص ثاني وبفضل هذه الضريبة فهي تُستغل أو تستثمر الموجودات بإنتاجية أكبر وتحقق عوائد لمالكي الثروة وبدفع الضريبة دون إنخفاض في قيمة ثرواتهم. والحجة الرابعة والأخيرة هي أن هذا النوع من الضريبة تكون دخلاً للحكومة من جهة وتساعد في تقليل نسبة التهرب من الضرائب.

أخيراً، المملكة العربية السعودية تهتم بالاقتصاد و بالمواطن ككل حيث أن تطبيق أي ضرائب سواء على الشركات أو المؤسسات المالية والغير مالية أو حتى ضريبة الدخل على الأفراد وإنما تستخدم لتحقيق العدالة الاجتماعية ووسيلة لتوزيع الأعباء المالية العامة توزيعاً عادلاً بين المواطنين وتطوير التنمية والاقتصاد بالبلد. لا ننسى أن اكتمال القرارات الاقتصادية لا تكتمل إلا بتدخل الاعتبارات السياسية وتأكد أن الدولة وبالقيادة الحكيمة دائماً وبشكل مستمر تخضع الهيكل الضريبي إلى دراسة علمية غاية في الدقة والموضوعية والشمولية وسوف تسعى إلى تحقيق المعايير المتعارف عليها في نظام الضرائب ومنها:

1/ يحدد العبء الضريبي بناء على – القدرة على الدفع

2/ يحقق مصدراً معقولاً من الإيراد

3/ يحقق الآثار الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المرغوب فيها

4/ يكون ملائماً ومناسباً في تطبيقه