أصحاب المحلات التجارية يتعرضون للاستغلال

أنا هنا أتحدث عن المنشآت متناهية الصغر (المحلات التجارية) والتي تعاني من استغلال أصحاب العقارات حين يرون نجاح تلك المنشآت بأنشطتها التجارية فيعمدون إلى رفع الإيجارات بنسبة تتجاوز 200% فيكون التاجر بين نارين إما أن يوافق فيأكل الايجار معظم أرباحه او يغير مكان منشأته فيبدأ من الصفر حيث إنه قد كون علاقات جيدة مع عملاء دائمين، وكذلك سوف يخسر ما أنفقه على أعمال الديكور و الإصلاحات التي أدخلها على العقار.

بالتأكيد لا أدعو إلى تحديد مبالغ ايجارات العقارات التجارية عن طريق الجهات المعنية بالدولة حيث من الجيد اقتصاديا أن يتم تحديد الإيجارات بناء على العرض والطلب.

وباستخدام الاستدلال الاستقرائي نستطيع أن نقول إن معظم المحلات التجارية تعاني من هذه المشكلة، إني أرى ذلك غير عادل ولا منصف لأصحاب المحلات التجارية ويعد ذلك استغلال سيء من قبل صاحب العقار، والمشكلة ان التاجر لا يستطيع ترحيل مقدار الزيادة بالإيجار إلى المستهلك النهائي عن طريق رفع أسعار منتجاته وبالتالي الحفاظ على مستوى ارباحه دون تغيير.

وحيث أن عدد المحلات التجارية متناهية الصغر تنتشر في مدننا على امتداد الشوارع العامة فهي لا شك كثيرة جدا وتمثل ثقلا مهما في منظومة الاقتصاد المحلي مما يجعل هذه المشكلة وإن كانت صغيرة بالنسبة لتاجر واحد فهي ضخمة بالنسبة لعدد التجار الكبير الذين يتعرضون لذلك.

الواقع أن حل هذه المشكلة ليس سهلا فأنا فكرت في تكوين لجنة من وزارة الإسكان والبلديات وممثلين لكبار تجار العقارات لكي يفصلوا بين النزاعات التي تنشأ بين أصحاب المحلات التجارية وأصحاب العقارات فينظرون في الزيادة المطلوبة في الايجار هل هي تنسجم مع مستويات التضخم في الاقتصاد المحلي في النشاط العقاري أم لا وبالتالي يحكمون اماً بإقرار الزيادة المطلوبة أو رفضها.

المشكلة في هذا الحل أن صاحب العقار لا يستطيع إخراج التاجر من عقاره وهذا يمثل قيود لا أراها مناسبة على حرية صاحب العقار بالتصرف بعقاره، وعليه فيمكن إعطاء اللجنة صلاحية كاملة لبحث كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب حيالها بما يضمن حفظ حقوق التاجر صاحب المحل وصاحب العقار، وقد تنشأ مشكلة أخرى وهي كثرة الشكاوى التي قد ترفع من أصحاب المحلات وهنا يمكن وفرض مقابل مالي لتغطية نفقات التقاضي يدفعها من يصدر حكم اللجنة ضده.

ومن الممكن كحل أخر إلزام أصحاب العقارات بتأجير محلاتهم بمدة لا تقل عن عشر سنوات ويحدد في العقد إن كانت هناك زيادة سنوية بالإيجار أم لا، كما يمنح التاجر صلاحية فسخ العقد في حالة فشل مشروعه، ومن خلال هذا الحل يستطيع التاجر استرداد ما أنفقه على المحل التجاري من أعمال الديكور والإصلاحات الأخرى، ومشكلة هذا الحل أن مقدار الإيجار قد لا تتناسب مع مستويات التضخم بالاقتصاد المحلي بشكل عام وبقطاع العقارات بشكل خاص.

ومن الممكن أن ندمج بين الحلين المقترحين بحيث تكون عقود الإيجار لفترة عشر سنوات وفي حالة وجود تغيرات سنوية عالية في مستويات التضخم يتم تحويل الموضوع الى اللجنة التي اقترحتها في الحل الأول لتتخذ القرار المناسب في تغيير قيمة الإيجار بما يتناسب مع مستويات التضخم فترفع الإيجارات أو في حالة حصول كساد فتقلل من قيمة الإيجار.

لا شك ان تحمل التجار لقيمة إيجابية عادلة للمحلات التجارية سوف يعمل على استقرار تجارتهم وبالتالي تشجيع الآخرين على فتح محلات تجارية جديدة بحيث تزيد إيرادات الدولة غير النفطية من جهة وتقديم المزيد من الخدمات والخيارات أمام المستهلكين النهائيين من جهة أخرى.