إبرام الجهات الحكومية المحلية اتفاقيات مع هيئة حقوق الإنسان … لماذا؟!!

لماذا توقع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية اتفاقيات تعاون مع هيئة حقوق الإنسان؟
هذا السؤال يأتي على خلفية توقيع وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤخرا اتفاقية تعاون مع هيئة حقوق الإنسان.
وهذه ليست الاتفاقية الأولى مع هيئة حقوق الإنسان والجهات الحكومية المحلية. بل إن هذا أحد مستهدفات الهيئة في إطار مجهوداتها باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتطوير منهجيات المتابعة وإعداد التقارير والنماذج المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وتأكيداً على أهمية مثل هذه الاتفاقيات ومدى جديتها نرى أن الاتفاقية الأخيرة تم توقيعها من قبل معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط ومعالي الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان.

الحقيقة أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة تعمل على مبادرات عدة من بينها على سبيل المثال لا الحصر : التأكد من تكافؤ الفرص بين الذكور والإناث وحماية حقوق الطفل وحقوق المرأة في مختلف المجالات ورعاية ذوي الإعاقة ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر وحقوق كبار السن.

وتتيح خدمات رقمية متكاملة تجعل التواصل من اليسير على المستفيد التواصل معها سواء كان من المواطنين أو المقيمين.

وقد شاركت منذ بضعة أشهر في لقاء نخبوي في الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ولمست بشكل مباشر الجهود الحثيثة التي يتم العمل عليها في هذا المجال الإنساني الذي يتماهى مع قيم مجتمعنا وينسجم مع رؤية السعودية 2030 التي تعتبر الإنسان في المملكة وجودة حياته أولوية تخدمها جميع مبادرات الرؤية وتسعى من خلالها لتقليص معدلات البطالة وبناء حياة كريمة مستدامة لأبناء وبنات هذا الوطن الشامخ بدعم من القيادة الرشيدة.

ومن المبهج أن نسبة رضا زوار موقع الهيئة الإلكتروني وخدماتها الرقمية تجاوزت 93%. ويمكن للزائر أن يتصفح بمنتهى الشفافية عبر البيانات المفتوحة تقارير بخصوص الشكاوى التي تتلقاها الهيئة والحالات التي تم رصدها بشكل مباشر وكذلك زيارات السجون ومراكز التوقيف والزيارات التفقدية.

نأتي الآن إلى السؤال حول جدوى الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة مع الجهات الحكومية وهنا لا بد من الإشادة بالجهد التوعوي بالمسألة الحقوقية عبر أكثر من من منبر. ومن ذلك إشراك الطلاب والطالبات منذ المرحلة الابتدائية عبر مقررات تكرس مبدأ : وطني يحمي حقوقي. ويتضمن ذلك مسائل عدة منها : حق التعليم – حق الغذاء الصحي – حق الرعاية الصحية – حق السكن – حق البيئة…إلى آخره.

وفيما يخص وزارة الاقتصاد والتخطيط فقد أوضح البيان الصحفي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية “ترتكز أطر مذكرة التعاون في مشاركة الخبرات والمرئيات في مجال تطوير السياسات تحت إطار التنمية المستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والعمل على برامج لبناء القدرات وتمكين المجتمع لرفع مستوى الوعي بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تجسيد دور وجهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة من خلال العمل المشترك في الفعاليات المحلية والدولية”.

وتستحضر الهيئة في هذا الإطار مستهدفات الرؤية إضافة إلى وثائق أخرى منها وثيقة الأمم المتحدة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومصفوفة مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

وقد أعجبني في هذا المجال كلمة لمعالي الدكتورة هلال التويجري التي قالت : “سأعمل وزملائي أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها وبالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على مواصلة الجهود لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مواكبين في ذلك المستجدات والتطورات التي تشهدها بلادنا في إطار رؤيتها الطموحة والخلاقة لبلوغ أفضل المستويات عالمياً في هذا المجال”.

أختم بالقول إن حقوق الإنسان في بلادنا قطعت أشواطاً مشهودة وليس أدل على ذلك من الإجراء الذي تم الإعلان عنه بإعفاء أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الكهرباء و 3 من المديرين من مناصبهم القيادية في الشركة، بسبب التقصير والإهمال في أداء التزاماتهم المتعلقة بالأعمال الموكلة لهم، على خلفية التحقيقات في انقطاع الكهرباء عن محافظة شرورة. هذا مجرد مثال واحد من أمثلة كثيرة نفتخر ونباهي بها.

ناهيك عن إنصاف أفراد سعوديين ومقيمين وتحويل قضاياهم إلى الجهات المعنية. وشملت القضايا التي أسهمت الهيئة في معالجتها مسائل عدة منها : العدالة الجنائية والمساواة وعدم التمييز والتنمية والبيئة السليمة والخصوصية وأمن المعلومات والمستوى المعيشي الكافي … إلى آخره.

حفظ الله بلادنا أرضاً وقيادة وشعباً، وبارك في جهود كل المخلصين الأوفياء.