الاستقرار التشريعي والأهداف التنموية في المملكة

في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وتحقيق بيئة قانونية جاذبة؛ فإن الاستقرار التشريعي يعد عامل رئيس ومؤثر مباشر على الأداء الاقتصادي، وقد سعت المملكة العربية السعودية إلى تنمية هذا الاستقرار مع سعيها الحثيث لتحقيق التطوير من خلال رؤيتها 2030، وفي هذا السرد نتناول استعراضًا لمفهوم الاستقرار التشريعي وأساسه في المملكة العربية السعودية وتأثيره على الأداء الاقتصادي وتأثره به، وبعض الرؤى المرسومة لتحقيق استقرار تشريعي يدعم الأهداف التنموية.

عندما نتحدث عن الاستقرار التشريعي فإننا نشرح الحالة التي تكون فيها القوانين قابلة للتنبؤ والبناء عليها، ليستطيع المتعاملين من الأفراد والكيانات الاعتماد عليها في التخطيط لأنشطتهم الاقتصادية والمالية، في بيئة منظمة وموثوقة، إذ أن الاستقرار التشريعي انعكاس لبيئة قانونية راسخة التنظيم وعالية الموثوقية، لذلك فإنه حجر الزاوية الذي يبنى عليه النمو الاقتصادي المستدام، حيث يعزز الثقة في النظام القانوني ويوفر الأسس اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة. ومن الأسس التي يمكن أن يعتبر معيارًا أو سمة لهذا الاستقرار هو الاستمرارية في انفاذ القوانين وعدم وجود تعديلات جذرية أو متكررة.

وللاستقرار التشريعي تأثيرات متعددة على الأداء الاقتصادي والمالي في المملكة العربية السعودية، وهي تأثيرات ترتبط بشكل مباشر بجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. ويتأثر الأداء الاقتصادي والمالي ايجابًا تبعًا لتوفر بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للمستثمرين عبر سنّ قوانين واضحة ومبنية على أسس قوية، إذ يساعد على تقليل المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، مما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، كما يعزز من ثقة المؤسسات المالية من خلال وجود بيئة قانونية مستقرة تسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدولة، ومما يتصل بهذا ما يتم من تحسينات تشهدها الأنظمة كتشريع قوانين وتطويرها مما يسهم في يدعم قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية بشكل فعال، من خلال توفير إطار قانوني مستقر، إذ أن ما تشهده المملكة من تطوير يتصل بتعديلات تشريعية أو استحداث قوانين يمثل تنفيذًا للخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير النظام القانوني والمالي، ومع ايماننا بأن الاستمرارية في انفاذ القوانين وعدم وجود تعديلات جذرية أو متكررة هو أساس لذلك الاستقرار إلاّ أنه لا يتنافى مع مفهومه بل يعزز ويساعد في أحوال على استقرار حالة التنبؤ للقوانين من قبل المتعاملين والمستثمرين، ويحقق بالتوازي تنمية مستدامة وأداء اقتصادي أفضل ينعكس عن بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، سيما مع انطلاق التعديلات التشريعية من بناء دقيق يحقق احتياج السوق. وقد اتخذت المملكة العربية السعودية في سبيل ذلك خطوات ترمي إلى تشجيع بيئة الأعمال عبر تطوير واستحداث تشريعات اقتصادية ومالية تضمن استمرار القوانين بما يتماشى مع التغيرات والاحتياجات التنموية، فوفقًا لتقرير البنك الدولي حيال سهولة ممارسة الأعمال فإن المملكة العربية السعودية قد صعدت خلال 3 أعوام لتتجاوز 30 دولة عالميًا الأمر الذي يؤكد النجاحات التي أبرزتها التحسينات التشريعية في إرساء بيئة قانونية جاذبة ومستقرة.

الاستقرار التشريعي في المملكة العربية السعودية يُعَدّ أحد الركائز الأساسية التي تدعم الأداء الاقتصادي والمالي، من خلال توفير بيئة قانونية ثابتة وقابلة للتنبؤ، وبالرغم من التحديات التي قد تواجه الاستقرار التشريعي، فإن الرؤى الطموحة والإصلاحات المستمرة تسعى إلى تحقيق توازن بين الاستقرار القائم والتطور المستمر. أخيرًا ولتحقيق المستهدفات والرؤى المتصلة بإيجاد تنمية مستدامة فإن المملكة العربية السعودية وعبر مشروعاتها التشريعية مستمرة تسعى في إيجاد هذا التوازن بين الاستقرار التشريعي والتطور المستمر للأعمال بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق وجود بيئة قانونية موثوقة تمكّن المتعاملين والمستثمرين من التنبؤ والتخطيط لأنشطتهم الاقتصادية، إذ أن استقرار البيئة الاستثمارية ما هو إلّا انعكاس لاستقرار قانوني ساعد في جذب الاستثمارات عبر نصوص تمكن المتعاملين والمستثمرين من التخطيط وتنبؤ المخاطر في السوق.