السابعة عالمياً

استطاعت سوقي الأسهم في المملكة العربية السعودية، الرئيسية “تاسي” والموازية “نمو”، في أن تسجل حصيلة اكتتابات أولية قاربت 8 مليارات ريال (ملياري دولار)، وإضافة 320 مليون سهم جديد، خلال النصف الأول من 2024، بعدما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاكتتابات الأولية، بلغت 8 اكتتابات في “تاسي”، وجمعت من خلالها نحو 7.53 مليار ريال، عبر 300 مليون سهم، وبزيادة قدرها 163% على الفترة المماثلة من عام 2023، وبعوائد تقدر زيادتها بنحو 4.67 مليار ريال (1.2 مليار دولار) وإحتلال السعودية المرتبة السابعة عالميا ً في سجل الاكتتابات العامة الأولية في البورصات العالمية، وبحصة 4.1% من إجمالي الطروحات العالمية.

وتركزت طروحات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على السعودية، بعدما استحوذت على نصف اكتتابات المنطقة البالغة 4.4 مليار دولار، مع الأخذ في الحسبان تراجع الحصيلة في المنطقة بنحو 22 % على أساس سنوي، وذلك وفق بيانات أولية للاتحاد العالمي للبورصات، وتقرير شركة “إي واي” البريطانية.

سوق الأسهم السعودية أصبحت أمام مرحلة جديدة تدفعها للخروج بقوة لآفاق جديدة، وتسير في مسار تحقيق مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، ضمن إطار زيادة أعداد الشركات المدرجة في سوق الأسهم، ورفع عدد الأسهم المتداولة، وزيادة الفرص المتاحة للاستثمار من خلال تنويع الشركات في كل القطاعات، كما أن الأطروحات المتزايدة في السوق السعودية، تسهم في زيادة وتنوع الأدوات والفرص الاستثمارية وإيجاد البدائل للمستثمرين في جميع أنواع القطاعات وتحقيق أهدافهم الاستثمارية سواءاً كانت طويلة أو قصيرة الأجل.

ساهمت عوامل جديدة لجذب المستثمرين عبر الأطروحات الاكتتابية، بجعل المملكة تحتل هذه المرتبة السابعة عالميا ً ، لعل أهمها إلغاء قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر، على ألا تصل هذه الحصص إلى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد ، وكذلك تشجيع ملاك الشركات الصغيرة على الحصول على تمويل عبر أدوات جديدة من أجل التوسع ونمو الأعمال والنشاط ورفع حجم المساهمة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني للشركة بعد الإدراج في السوق، بالإضافة لجذبها للاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية من الخارج لدعم السيولة المحلية، مما  يشكل فرصة استثمارية مهمة لدى كثير من المستثمرين الباحثين عن الشركات ذات النمو والتطور السريع، بسبب التحول الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية.

وتعمل السعودية على أن يصبح سوقها المالي السوق الرئيسي إقليميا ومن أهم عشرة أسواق عالميا، وذلك عبر برنامج تطوير القطاع المالي الذي يركز على رفع حجم وعمق وتطور أسواق رأس المال السعودية، بحيث تكون سوق متقدمة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي بما يمكنها من القيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.

يذكر أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودي ارتفعت من صفر تقريباً في 2016 إلى 106 مليارات دولار حاليا، حيث كانت هذه التدفقات كبيرة في فترة قصيرة، مشيرا إلى الإصلاحات التنظيمية فضلا عن الجانب الأكثر أهمية وهو التواصل مع المستثمرين الدوليين ودعوتهم للاستثمار في المملكة، حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لـمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان، في الجلسة الحوارية الثانية في ملتقى الأسواق المالية 2024.