الضرائب أداة للتحكم في الاقتصاد وليس لتمويل الإنفاق

في الأطر الاقتصادية التقليدية، تُعد الضرائب المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة، وتُستخدم لتمويل الإنفاق العام على برامج مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والدفاع. وتجمع الضرائب من الأفراد والشركات لتحقيق هذه الأهداف.

لكن وفقًا للنظرية النقدية الحديثة، يختلف دور الضرائب بشكل جوهري. فهي لا تُعتبر أداة رئيسية لتمويل الإنفاق الحكومي، بل تُستخدم كأداة مركزية للتحكم في الاقتصاد، تحقيق الاستقرار المالي، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

لفهم دور الضرائب في إطار هذه النظرية، يجب أولاً استيعاب المبادئ الأساسية التي تنص على أن الحكومات التي تصدر عملتها الخاصة ليست مقيدة ماليًا كما يفترض الفكر الاقتصادي التقليدي. بعبارة أخرى، لا تحتاج الحكومة التي تسيطر على عملتها إلى “جمع” الأموال من خلال الضرائب أو الاقتراض لتمويل الإنفاق؛ بل يمكنها ببساطة إصدار المزيد من العملة عند الحاجة.

في هذا السياق، تُستخدم الضرائب بشكل أساسي للتحكم في التضخم. حيث يعتبر التضخم القيد الرئيسي الذي يعترف به أنصار النظرية النقدية الحديثة على الإنفاق الحكومي. عندما تُصدر الحكومة المال وتضخه في الاقتصاد، يمكن أن يزيد هذا من الطلب الكلي. وإذا تجاوز هذا الطلب قدرة الاقتصاد على الإنتاج، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التضخم. وهنا يأتي دور الضرائب كأداة للتحكم في التضخم؛ فمن خلال فرض الضرائب، يمكن للحكومة سحب الأموال من الاقتصاد، مما يقلل من الطلب الكلي ويحد من الضغوط التضخمية.

الضرائب، وفقًا لهذه النظرية، تُستخدم لضبط مستويات الطلب الكلي في الاقتصاد. ففي فترات النمو المفرط أو التضخم، يمكن للحكومة زيادة الضرائب لتقليل الطلب الكلي. وعلى النقيض، في فترات الركود، يمكن تقليل الضرائب لزيادة السيولة في الاقتصاد وتحفيز الطلب. بالإضافة إلى ذلك، تُعد الضرائب أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الثروة. على سبيل المثال، يمكن للضرائب التصاعدية، التي تفرض نسبًا أعلى على أصحاب الدخل المرتفع، أن تساهم في تقليل التفاوت في الدخل والثروة بين مختلف شرائح المجتمع، مما يعزز تماسك المجتمع ويقلل من الفوارق الاقتصادية التي قد تؤدي إلى توترات اجتماعية.

علاوة على ذلك، عندما تكون الضرائب مستحقة الدفع بالعملة الوطنية فقط، تخلق الحكومة طلبًا على عملتها، مما يدعم قيمتها. وتُستخدم الضرائب أيضًا كوسيلة لتشجيع أو تثبيط سلوكيات معينة. على سبيل المثال، يمكن أن يثني فرض ضرائب على الكربون الشركات عن استخدام الوقود الأحفوري، مما يعزز التحول نحو الطاقة النظيفة، في حين يمكن للإعفاءات الضريبية تشجيع الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء أو زيادة التوظيف.

النظرية النقدية الحديثة تعيد تعريف العلاقة بين الضرائب والإنفاق الحكومي. فبينما يرى الفكر التقليدي الضرائب كوسيلة لجمع الأموال للإنفاق، تعتبر النظرية النقدية الحديثة أن الإنفاق الحكومي يسبق الضرائب، وأن الضرائب تُستخدم بشكل أساسي للتحكم في الاقتصاد وليس لتغطية تكاليف الإنفاق. إعادة التفكير في دور الضرائب وفقًا لهذه النظرية لها آثار كبيرة على كيفية إدارة الحكومات لاقتصاداتها. فإذا أدركت الحكومات أنها ليست مضطرة لفرض الضرائب من أجل الإنفاق، فإنها يمكن أن تصبح أكثر جرأة في استخدام العجز كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى سياسات تهدف إلى تحقيق التوظيف الكامل، تحسين البنية التحتية، وتقليل التفاوت الاقتصادي دون الخوف من “الإفلاس” أو تجاوز الحدود المالية التقليدية.

رغم أن النظرية النقدية الحديثة تقدم إطارًا جديدًا لإعادة التفكير في دور الضرائب في الاقتصاد، إلا أنها ليست خالية من الانتقادات. حيث يعتقد بعض الاقتصاديين أن النظرية تقلل من أهمية الآثار المحتملة للتضخم نتيجة الإفراط في الإنفاق الحكومي. كما أن هناك مخاوف من أن الاعتماد على العجز قد يؤدي إلى تضخم مفرط وفقدان الثقة في العملة الوطنية. ومع ذلك، يرد أنصار النظرية بأن التضخم هو القيد الرئيسي على الإنفاق الحكومي، وليس العجز بحد ذاته، ويشيرون إلى أن الأدوات التقليدية مثل الضرائب ورفع أسعار الفائدة يمكن استخدامها للتحكم في التضخم إذا ظهر.

باختصار، النظرية النقدية الحديثة تقدم رؤية جديدة وجريئة لدور الضرائب في الاقتصاد، حيث تعتبرها أداة للتحكم في التضخم، إدارة الطلب الكلي، دعم قيمة العملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية. هذا الفهم الجديد يفتح آفاقًا جديدة للسياسات الاقتصادية ويعيد التفكير في كيفية إدارة الحكومات لاقتصاداتها لتحقيق النمو والاستقرار والعدالة. ومع ذلك، يتطلب تطبيق هذه النظرية فهمًا دقيقًا للأدوات الاقتصادية التقليدية وكيفية استخدامها للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنع التضخم المفرط.