القطاعات الرائدة

تعدُّ الصناعة من أكثر القطاعات الاقتصادية أهميةً؛ في إطار عملية التنمية التي تستهدف بشكل أساسي تحقيق النُّمو، والنهوض بالاقتصاد الوطني، ففي المملكة العربية السعودية بدأت الصناعة من مرحلة تزامن اكتشاف النِّفط، وإدراكاً من المملكة العربية السعودية لهذه الحقيقة؛ أولت اهتماماً كبيراً لهذا القطاع في إطار خططها التنموية؛ التي بدأت تنفيذها منذ عام 1974م، وكان من أبرز مظاهرها أُنِشئ صندوق التنمية الصناعية السعودي؛ ليكون اللَّبنة الأولى في دعم وتنمية القطاع الصناعي، من خلال تمويل إنشاء مصانع جديدة، وفي فترة لاحقة توسَّع الصندوق في نشاطه التمويلي؛ ليشمل تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، وكذلك تقديم المشورة في المجالات الإدارية، والمالية، والفنية، وتوالت خطط التنمية بمزيدٍ من الاعتناء بهذا القطاع المهم حتى إطلاق رؤية السعودية 2030 كإستراتيجية اقتصادية شاملة وطموحة؛ تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية وتطويره؛ ليكون أكثر استدامة؛ حيث تمَّ دمجُ وزارة الصناعة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية؛ لتصبح “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية”، وقد شكل ذلك نقلةٍ نوعيةٍ في تاريخ القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية؛ ساهمت في تسريع دعم الاستثمارات الصناعية الجديدة، والاستثمارات في المصانع القائمة الصغيرة منها، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، وتقليص مدة الانتظار للمستثمرين للاستفادة من مزايا الدعم الحكومي بكل أشكاله، كذلك جذب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب الشركات من خلال المبادرات، ووفورات المجالات التي توفرها البينة التحتية المتكاملة؛ بحيث يحقق تكلفةً متوسطة مقارنة ببلد المنشأ، كذلك تعزيز الاستمرار، وضمان استدامة نمو القطاع الصناعي، بما يزيد من فرص الطلب على العمل، وتقوية القدرات المحلية، ومزيد من الانفتاح على الأسواق العالمية .

كذلك تم إطلاق تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتصدير منتجات عالية الجودة إلى العالم، من خلال برامج تسويقية مثل: “صنع في السعودية”؛ لتعزيز المحتوى المحلي، كما تم إعلان مبادرة تسريع عجلة الاقتصاد الدائري الهادفة إلى تعزيز الاستفادة القصوى من الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في التصنيع، وزيادة كفاءة العمليات التصنيعية، وكذلك مبادرة المصانع الواعدة (التمويل المُيسّر) المقدمة من قبل صندوق التنمية الصناعية؛ التي تهدف إلى استحداث أدوات استثمارية وتمويلية مُبتكرة، ولا يَشترِط توفر الضمانات الشخصية؛ لتمكين المنشآت الصغيرة، والمتوسطة من الحصول على التمويل، بمزايا تنافسية: بنسبة تمويل تصل إلى 75% من تكلفة المشروع، ومدة إقراض طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات، وفترة سماح تصل إلى سنتين، وصرف مبلغ مقدم من القرض يصل إلى 25%.

كذلك أَطلق الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- مطلع أغسطس 2019م مبادرة تتحمل فيها الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة على المنشآت الصناعية خلال خمس سنوات، لزيادة تحفيز المنتجين، ودعم الاستقرار للمستثمرين. وقد تم تمديد تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة سنة إضافية حتى نهاية عام 2025م.

وقد تكللت الجهود -بفضل الله- بأثر إيجابي على قطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية؛ تمثلت في زيادة مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي للناتج المحلي في العام 2023م؛ حيث حقق القطاع الصناعي زيادة في حجم الاستثمارات من 992 مليار إلى 1.54 ترليون، وبنسبة زيادة بلغت 55,2%، كذلك ساعدت في تحقيق أثر إيجابي في الصادرات؛ حيث بلغت 446 مليار ريال أي بنسبة 12% من إجمالي الصادرات، كذلك ساهم القطاع الصناعي بتوفر فرص العمل بنسبة زيادة بلغت 57% ، وكانت نسبة التوطين منها 32%، هذه المؤشرات تمثل نقلةً في مجال الصناعية في المملكة العربية السعودية  .

كل هذا الدعم والاهتمام لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية؛ منح القطاع الريادة في قيادة قطاعات الأعمال الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر؛ ليزداد معها مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.