الناتج المحلي نمو متوازن لهدف طموح

يُساهم الناتج المحلي بنسبة كبيرة في النهوض بالاقتصاد السعودي حيث إنَّ الناتج المحلي الإجمالي السعودي قد تجاوز تريليون دولار بنهاية 2022، وهذا سوف يساعد على الاقتراب من تحقيق رؤية 2030 بالنهوض في مجالات عديدة في المملكة خاصة بعد الاستثمارات الضخمة التي قام بها القطاع الخاص ،والعام في المشروعات النفطية وغير النفطية، حيث نجد أن السعودية تقوم بجذب الاستثمارات الأجنبية في المجال النفطي حيث أنتجت حوالي 9 ملايين برميل يومياً حتى 31 مارس 2024.
أيضا تساعد سياسة التوطين التي اتخذتها المملكة مؤخراً في زيادة الإنتاج المحلي حيث أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سبع مبادرات لرفع نسب التوطين وتمكين السعوديين والسعوديات من المشاركة في مجالات عمل مناسبة ومتنوعة وهذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي.

أعلنت وزارة المالية السعودية أن ميزانية السعودية 2024 توقعت في تقديراتها المبدئية نمو الناتج المحلي بنسبة 4.4 % خلال العام المقبل.
وأشارت هيئة الإحصاء أن الأنشطة غير النفطية تنمو بحوالي 3.4% خلال الربع الأول من عام 2024 حيث حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.4% و2.0% على التوالي، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إرتفاعاً بنسبة 1.4%.

يشير البنك الدولي إلى أن القطاع الخاص غير النفطي يدعم الناتج المحلي للسعودية في 2024، وتوقع أيضاً نمو إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنسبة 2.5% في نفس العام.

تعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تنمية المحتوى المحلي بجميع أركانه للنهوض بالاقتصاد الوطني ومتابعته وتطويره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بإتباع الاستراتيجيات والخطط الوطنية. أطلقت هيئة المحتوى المحلي عدة مبادرات لتشجيع المستثمرين والشركات الوطنية الكبرى لإقامة شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية للنهوض بالاقتصاد الوطني، بتقديم حوافز إجرائية وتسهيلات لإقامة مشروعات تدعم الإنتاج. ومن أهم هذه المبادرات مبادرة مؤتمر المحتوى المحلي الموحد وهو حدث سنوي يقام في الرياض بقيادة الهيئة ومشاركة أعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي والذي يضم عدد من الشركات الوطنية الرائدة بهدف تعزيز مفهوم ومنهجية أهداف تنمية المحتوى المحلي في المملكة. كما أطلقت لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية حيث يتم تحديد مواصفات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية بتخفيض سعرها مقارنة بالمنتجات الأخرى في المملكة. وتتضمن اللائحة قائمة المنتجات الوطنية التي يجب شراؤها من مُصنّعين وطنيين، حيث سيكون للهيئة، دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب أن تطبق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي. وللهيئة مهام عديدة ترتبط بتنمية الإنتاج المحلي والتي تتمثل في إقامة معارض ،ومؤتمرات تتعلق بالمحتوى المحلي، ابتكار سياسات وخطط لتنمية الإنتاج المحلي، استحداث مشروعات ذات الصلة بتنمية المشتريات المحلية، وضع معايير لتقييم المحتوى المحلي ومدى مشاركة المشتريات الحكومية في تحقيق أهداف التنمية، وتحديد الأنشطة والمشروعات ذات الأرباح المرتفعة لتنمية المنتجات المحلية.

أخيراً، يجب علينا النهوض بالإنتاج المحلي لتحقيق أعلى مستويات ممكنة من الازدهار في الاقتصاد الوطني وتأمين مستقبل الأجيال المُتعاقبة باستحداث وتوطين العديد من الوظائف التي يمكن أن تساعدنا على أن ننهض بوطننا لتحقيق أهداف رؤية 2030 ورفع رايته على المستوى الوطني والعالمي.