تحولات استراتيجية: كيف يمكن لزيادة عدد المدن الزراعية دعم اقتصاد المملكة..؟

التطور الزراعي في المملكة هو أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 للنهوض بالاقتصاد وتحسين جودة الحياة. وفي هذا السياق، شهدت المملكة ارتفاعا ملحوظا في عدد المدن الزراعية، حيث وصلت إلى 107 مدينة منتجة.

وتُعد زيادة عدد المدن الزراعية نقلة نوعية في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة في المجال الزراعي، وذلك لأن بعض أهداف المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للزراعة، تتمثل في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية، وتطوير مصادر المياه المتجددة، وزيادة نسبة الأمن الغذائي والانتاج المحلي الزراعي.

  وتعمل المملكة على زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع الزراعة من خلال تنويع إيرادات المملكة، وتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل للمجتمع المحلي. واصبح هناك اعتمادا ايضا على تقنيات عصرية ومتطورة في الزراعة، وبالتالي، فإن هذه المدن الزراعية تسهم في زيادة كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل وتوفير الغذاء الصحي والمستدام.

وتماشيا من رؤية 2030، تضع الاستراتيجية الوطنية للزراعة، ومنظومة التنمية الزراعية المستدامة، الامن الغذائي والاقتصاد الزراعي في مقدمة الأولويات، حيث تهدف المملكة إلى تقليل الاعتماد على واردات الغذاء من خلال زيادة الاكتفاء الذاتي، وذلك باعتبار ان المملكة تملك ثروات طبيعية هائلة وإمكانات هائلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة، وتقليل اعتمادها على الواردات الزراعية.

وتعمل رؤية 2030 أيضا على تعزيز المشاركة المحلية في الاقتصاد من خلال تنمية المهارات والقدرات الوطنية وتشجيع الابتكار والريادة وتطوير قطاعات الإنتاج المحلية، ودعم الاستثمارات المحلية في البلاد من خلال عدة إجراءات، منها توفير بيئة عمل مساعدة وملائمة للمستثمرين المحليين، وتيسير الإجراءات التنظيمية، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للشركات المحلية.

وتدعم تلك الإجراءات كذلك تنمية القطاعات الاستراتيجية، حيث يتم منح التسهيلات والدعم للمشاريع في القطاعات الحيوية والاستراتيجية المحلية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتقنية والتحويل الرقمي.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك دعم وتشجيع للابتكار والبحث والتطوير من خلال تقديم الدعم المالي والتقني للشركات المحلية التي تتطور وتبتكر منتجات وخدمات جديدة، بما في ذلك الشراكات مع الشركات العالمية.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم أيضاً تشجيع الاستثمار في المناطق النامية عبر توفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في تلك المناطق بهدف توفير فرص عمل جديدة وتنمية الاقتصاد المحلي.

ويتم كذلك تعزيز التدريب والتأهيل الوطني وتحسين المهارات والكفاءات الوطنية من خلال توفير التدريب والتأهيل المناسب للعمالة المحلية، بما يعزز قدراتهم في الاستثمار والقطاع الخاص.

ومن خلال جميع هذه الإجراءات وغيرها الكثير، تعمل حكومة المملكة على تعزيز الاستثمارات المحلية ودعم الشركات وريادة الأعمال الوطنية، بهدف تعزيز التنمية والاستدامة الاقتصادية في المملكة.