تطوير الاعمال القانونية في شركات القطاع الخاص

في ظل المتغيرات المتسارعة في القطاع الاقتصادي العالمي والمحلي أصبح من الضروري أن تولي الشركات في القطاع الخاص اهتماماً وعناية في تطوير الجوانب القانونية في أعمالها للمحافظة على سمعتها وعلاماتها التجارية وسلامة موقفها القانوني في كافة المجالات ويأتي ذلك من خلال الخدمات القانونية التي تقدم في الشركات (كالاستشارات والعقود والاتفاقيات وإدارة القضايا )والتي تعتبر من اساسيات النجاح والتميز للشركات وضمانة لتحقيق الاستقرار للأعمال وتوفير الحماية القانونية وتحقيق الامتثال للقوانين المحلية والدولية، وتبعاً لذلك فإن هذه الحماية تجنب الشركة الوقوع في الإشكالات والعقوبات القانونية وتعزز ثقة ملاكها والمستثمرين فيها، ويتأتى ذلك من خلال وجود الكفاءات القانونية المؤهلة التي تساهم في تحقيق قوة للشركات ويبرز ذلك في العديد من المجالات كالتفاوض القانوني لعقد الصفقات مثل الاندماج والاستحواذ واتفاقيات التعاقد الأخرى، وإدارة النزاعات القضائية والتسويات الودية بالشكل السليم الذي يحقق الحماية للشركة ويحفظ حقوقها، كما أنها توفر لصاحب القرار في الشركة الرأي القانوني المناسب.

ولتحقيق ذلك فإنه من المهم أن يوفر قادة الشركات البيئة المناسبة لتطوير الاعمال القانونية لتحقيق الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات القانونية لوحدات الشركة، ومن أهم الجوانب في ذلك اختيار القيادات القانونية ذات الكفاءة العالية فهي التي ستقود دفة الاعمال القانونية وتعمل على تطويرها، وتبعاً لذلك ينبغي على القادة القانونيين العمل على العديد من الجوانب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• توفير الوظائف المناسب للاستعانة بمستشارين قانونية داخليين لإدارة الاعمال القانونية بكفاءة واقتدار.
• تقييم المخاطر القانونية وكيفية التعامل معها لتتمكن الشركة من تبني استراتيجيات لتقليل أثر هذه المخاطر، ومن المهم في هذا الجانب تطوير ثقافة الكوادر القانونية بتبني تحمل المخاطر مقابل تحقيق الفرص مع توضيح هذه المخاطر لصاحب القرار وهذا يساهم في تقليل الممارسات القانونية التقليدية بعدم البحث عن الفرص والتحديات.
• الاستعانة بالشركاء (المكاتب القانونية) ذات قدرة وكفاءة عالية لتقديم الدعم اللازم عند الحاجة لبعض الاعمال القانونية التي تتطلب رأي قانوني متخصص.
• تبني استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى ذات رؤية واهداف واضحة لتحقيق التطوير الشامل للأعمال القانونية، ومتابعة تنفيذها.
• تعزيز الثقة والتعاون بين القانونية والإدارات الأخرى في الشركة بما يسهم في تحسين وسرعة تنفيذ الخدمات ويدعم أنشطة العملاء الداخليين.
• الاستثمار في تدريب وتطوير الكفاءات القانونية لرفع مستوى المخرجات القانونية ويحقق مواكبتهم لآخر المستجدات في المجالات القانونية ذات العلاقة بإعمال الشركة.
• توفير التقنيات اللازمة ورقمنة الخدمات القانونية وتحقيق التكامل بين أنظمة القانونية والأنظمة الأخرى في الشركة وكذلك التغلب على مخاوف الموظفين من التغيير والتطوير الرقمي من خلال تدريبهم وتأهيلهم في هذا المجال.
• التطوير لسياسات والإجراءات ذات العلاقة بالخدمات القانونية والمتابعة المستمرة للأعمال القانونية ومراجعة المخرجات وسبل تطويرها.
• تطوير الثقافة القانونية لجميع العاملين بالشركة بمختلف المستويات والتي تساهم في تحقيق الكفاءة واتخاذ القرارات بما يتوافق مع الأنظمة ذات العلاقة.
• اجراء استبيانات لتقييم مستوى الخدمات القانونية المقدمة للإدارات بالشركة ومراجعة نتائجها وتطوير جوانب القصور لتحقيق مستوى عال من الخدمات القانونية المقدمة للعملاء الداخليين.

ختاماً

تحقيق التطوير في الاعمال القانونية يتطلب التزاماً من القادة وتبي رؤية واضحة والعمل على تحقيقها ومتابعتها وتطويرها عند الحاجة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للتطوير وتقديم الأفكار الإبداعية للأعمال القانونية.