حوافز مقترحة لتطوير الصناعة الوطنية في المرحلة القادمة (1)

حافز المشاركة في تطوير بيئة الصناعة

ندرك جميعًا أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير الصناعة، وتعزيز القيمة المضافة الابتكارية في المنتجات الوطنية، ورفع الميزان التجاري من خلال توسيع قاعدة المنتجات المصدرة، التي لا تعتمد فقط على الجذر الهيدروكربوني أو الخام التعديني.

من الضروري أن يكون مصدر ومنبع أساليب هذه الشراكة واضحًا، بالإضافة إلى شروطها، ودور كل طرف فيها، وتوقعات ورؤى كل طرف وقدراته وصلاحياته. كما يجب تقييم جدوى وكفاءة هذه الشراكة في مواجهة التحديات العالمية المقبلة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، والتكيف مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية. هذه الأسئلة تحتاج إلى تحليل عميق ودراسة مستفيضة لفهم العقبات والتحديات والقدرات الممكنة التي تضمن الاستدامة والنمو المتواصل.

قبل رسم خريطة للحوافز أو سياسة للممكنات التحفيزية، يجب علينا التعرف على خارطة الصناعة العالمية المقبلة، وتفاصيل توجهاتها، والفرص التي يمكن أن تستفيد منها الصناعة المحلية بناءً على ثلاثة عوامل: قدرات دعم الصناعة المحلية وسلاسل إمدادها، التقنيات المستخدمة في الصناعة الرابعة، ورأس المال البشري المُبْتَكِر.

في النظرة الشمولية للصناعة، تأتي في المقام الأول قوة وتكامل نظام بيئة الصناعة (النظام أو الشبكة الإيكولوجية)، ومستوى التعاون والتعاضد والترافد بين المصانع المحلية من خلال سلاسل الإمداد الحية، سواء كانت مصانع عملاقة أو متوسطة أو صغيرة، أو ورش صناعية. هذا التكامل لا يعني مجرد علاقة توريد بين عميل ومورد، ولا يُفهم منه فرض المنتج المحلي على المستهلك بغض النظر عن جودته، ولا يقتصر على المشتريات الحكومية أو الشركات الحكومية المحمية بنظام المحتوى المحلي. بل يعني بناء علاقة تكامل حقيقية تعزز الابتكار، وتحسن الجودة، وتخفض التكلفة، وتعزز الناتج الوطني، مما يساهم في تحسين الميزان التجاري والقيمة الاقتصادية الابتكارية والمضافة في كل كيلوغرام أو متر مربع أو لتر أو وحدة إنتاج ملموسة أو غير ملموسة في هذا النظام الإيكولوجي المتكامل.

الحافز المقترح الأول يركز على تعزيز بناء نظام حياة وحيوية وشمولية، ويتعلق بمشاركة جميع مكونات القطاع، سواء كانت صناعية أو خدمية، في تكامله وتناغمه. يهدف هذا الحافز إلى دعم الناتج المحلي وزيادة القيمة الصناعية المضافة للمنتج الوطني. ولا يقتصر هذا الحافز على العلاقة بين المورد والعميل فحسب، بل يشمل أيضًا مستوى تطور العلاقة وتطوير المنتج من خلال جهود مشتركة من الطرفين.

على سبيل المثال، المصنع الكبير الذي يستفيد من برامج المحتوى المحلي أو الحماية الجمركية أو قروض صندوق التنمية الصناعي قد لا يحقق بالضرورة قيمة إضافية ابتكارية للصناعة الوطنية، رغم مساهمته الإيجابية في تعزيز الناتج المحلي. في المقابل، المصنع الصغير الذي يبتكر منتجًا يسهم في خفض تكلفة مدخلات الإنتاج لمصنع أكبر مُصدِّر، يحقق ثلاثة أهداف: تعزيز القيمة الصناعية الابتكارية المضافة، والمساهمة في تعزيز الناتج المحلي، والحفاظ على استدامة النظام الصناعي الإيكولوجي.

يأتي دور الجهات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية في القطاع العام في دراسة النظام الصناعي الإيكولوجي بشكل شامل، وتصور شبكة علاقاته، والتعرف على مناطق الاختناق فيه. بعد ذلك، يُمكن رسم سياسة للحوافز تستهدف مؤسسات القطاع الخاص التي تساهم في تعزيز النظام الإيكولوجي الابتكاري من المنبع إلى المصب. ولابد أن يراعى أن يكون الحافز المقترح مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقدرة القطاع الخاص على تعزيز وترافد سلاسل الإمداد بين المصانع المحلية، ومدى القيمة الابتكارية والجودة في توريداتها، ومساهمتها في تعزيز الناتج الوطني والميزان التجاري.