تابعت باهتمام ردود الفعل على مقالتي آن الأوان لرفع تكلفة التعليم الجامعي وأنا هنا أريد أن أوضح أنني أتفهم مشاعر الغضب التي صاحبت المقال والتي أستطيع تصنيفها الى ثلاثة أنواع النوع الاول ردود غاضبة لا يتوفر بها الحد الأدنى من اداب الحوار وهذا النوع اترفع عن الرد عليه، والنوع الثاني ردود عاطفية مثل الاستشهاد بحالات طلبه ليس لهم مصدر رزق سوى تلك المكافأة ومعالجة تلك الحالات يجب أن يتم من خلال القنوات المخصصة لذلك مثل حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي والجامعات ليست المكان المناسب لمعالجة تلك الحالات والنوع الثالث هو ردود معارضة من متخصصين وهذا ما سوف ارد عليه بالتفصيل من خلال النقاط التالية:
- كثير من الدول التي تحصل على قروض من صندوق النقد الدولي تشعر بالغضب مما يتطلبه الصندوق من إصلاحات اقتصادية مؤلمه هي في النهاية تؤدي الي إصلاح اقتصادي يعمل على تقوية الاقتصاد في تلك الدول، وهذا ما أسعى اليه من خلال كتاباتي حيث إنني أتفق مع منطق الصندوق في سبيله الى تقوية الاقتصاد عن طريق الإصلاحات الاقتصادية، حيث ان الصندوق يريد أن يتأكد من قدرة إقتصاد تلك الدول على توليد دخل إضافي تتمكن من خلاله الدولة من تسديد أقساط القرض.
- ليس كل الوظائف المتاحة مخصصة للجامعيين بل بها من يحتاج الى فنيين بتأهيل يقل عن تأهيل حملة الشهادات الجامعية، والوظائف المخصصة للجامعيين محدودة ولا تكفي لكل الشباب السعودي، وهناك الكثير من خريجي الجامعات لم يستطيعوا الحصول على وظائف بسبب أن أعداد جريجي الجامعات أكبر بكثير من الوظائف المتاحة بما في ذلك تخصصات مهمة مثل الصيدلة وطب الأسنان وإذا لم نتدارك الوضع سوف يسوء وضعنا مع مرور السنين.
- لا يعني فرض رسوم على التعليم الجامعي أن يتم قبول أي طالب يرغب في دفع الرسوم، بل تكون هناك شروط يجب أن تتوفر في فيه مثل حد أدني لنسبته بالثانوية وبإختباري القدرات والتحصيلي.
- قد ورد في مقالتي إقتراح أن يتم منح المتفوقين منح دراسية من الدولة فتكون دراستهم بالجامعة مجانية.
- في الدول المتقدمة التعليم الجامعي ليس مجاني وإنما برسوم مالية مثل دول مجموعة العشرين التي نحن من ضمن أعضائها على الرغم من أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع تحمل تكلفة التعليم الجامعي حيث انها دولة غنية، ولكنها ترى أن ذلك له مضاره الجسيمة حيث لن تستطيع توضيف خرجي تلك الجامعات لمحدودية الوظائف الجامعية لديها.
- هناك دول فيها التعليم الجامعي مجاني مثل جمهورية مصر العربية وتعتبره الدولة دعم للإقتصاد المحلي بسبب تصديرها لخرجي تلك الجامعات الى الدول الأخرى مما يؤدي الى تدفق الأموال من الخارج وهذا غير موجود لدينا.
- تم التركيز على ما سوف يحدث لطلبه الجامعات ولم يتم النظر الى الصورة الكاملة التي تأخذ في الاعتبار ما سوف يحدث لهم بعد التخرج حيث لن يستطيع معظمهم الحصول على وظائف مناسبة.
- ان هذا المقترح يصب في مصلحة الشباب ايضاً فأيهما أفضل ان يتم قبول عدد ٤٠٠٠ طالب في مختلف الجامعات السعودية في تخصص الصيدلة مثلا وإذا تخرجوا يجد ١٠٠٠ منهم وظائف و ٣٠٠٠ صيدلي لا يجدون وظائف ويدخلون في صفوف العاطلين عن العمل، أو ان يتم قبول ٣٠٠ طالب من المتفوقين بمنح حكومية بما يجعل تعليمهم مجاني آو عن طريق دعمهم عن طريق حساب المواطن ويتم قبول ٧٠٠ طالب ممن يرغبون بدفع رسوم الدراسة، والثلاث الألف الباقية يتوزعون في مؤسسات التعليم الفني والتقني والمعاهد الصحية والإدارية ويجد جميعهم وظائف مناسبة عند التخرج.
- لقد نجحنا في خصخصة جزئية لنظام التعليم العام (من الابتدائي الى الثانوي) فأصبحت المدارس الخاصة ترفع مستوى التأهيل العلمي لطلبتها لكي يستطيعوا تجاوز اختباري القدرات والتحصيلي ومن ثم الالتحاق بأفضل الجامعات السعودية حيث ان ذلك يزيد من الإقبال عليهم.
- ان اقتراح خصخصة الجامعات الحكومية سوف يؤدي الى رفع جودة التعليم حيث ستتنافس الجامعات على رفع مستوي جودة التعليم لكي يحصل طلبتها على أفضل الوظائف لتستقطب الطلبة ذوي التأهيل المناسب.
من المهم أن نتعود على قبول مختلف الآراء ودراستها لكي نرتقي معا بمجتمعنا الى مستوى أعلى ووضع أفضل، وأنا لم اكتب ما كتبته الا رغبة مني بالمساهمة في تطوير مجتمعي وللرقي فيه الى مستويات عالمية.