نحو فهم أعمق: إحصاءات النوع الاجتماعي وتأثيرها في المجتمع السعودي

تقرير “إحصاءات النوع الاجتماعي” لعام 2023 في المملكة، أو ما يُعرف باللغة الانجليزية بمصطلح KSA Gender Report 2023 هو تقرير يشمل العديد من المؤشرات المتعلقة بالتكافؤ بين الجنسين في مجالات مختلفة مثل الصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة.  و”مؤشر التكافؤ” بين الجنسين هو مؤشر يساعد في قياس التقدم والتكافؤ، والجهود الكبيرة التي تعمل عليها المملكة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء السعوديات في جميع المجالات.

وهناك موائمة بين تقرير النوع الاجتماعي والهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وهو “تحقيق المساواة بين الجنسين” وتمكين النساء والفتيات حول العالم.

وبالإضافة إلى قياس مؤشر التكافؤ، يتضمن التقرير سرد لعدة بيانات هامة، مثل نسب النمو السكاني، وأعداد المواليد، وكذلك التوزيع النسبي للرجال والنساء في مجال العمل مثل قياس التكافؤ في الانضمام لسوق العمل، وفي تملك السجلات التجارية، ووثائق العمل الحر، وايضا قياس التكافؤ في متوسط الأجر الشهري، وتملك الاوراق المالية.

وفي مجال الرعاية الصحية، يعرض التقرير مؤشرات تتعلق بنسب العاملين من رجال ونساء، وقياس التكافؤ في الفحوصات الدورية، وممارسة الرياضة، وتحمل تكلفة العلاج، وايضا يتحدث التقرير عن الرعاية الإنجابية والخدمات الصحية للمرأة.

وفي مجال التعليم، يذكر التقرير نسب وأعداد المعلمين، والطلاب والخريجين من التعليم العالي، وقياس التكافؤ للتحصيل التعليمي بين الجنسين، وكذلك نسب الحصول على براءات الاختراع.

وتعتمد بيانات تقرير النوع الاجتماعي على مصادر رسمية وهي الهيئة العامة للإحصاء، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، وهيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتعتبر المملكة واحدة من الدول التي شهدت تغييرات جذرية في سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، خلال السنوات الأخيرة، بعد إطلاق رؤية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تنوع اقتصادي واجتماعي.  وتتضمن الرؤية مجموعة من المبادرات التي تركز على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

وقد شهدت المملكة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسب زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت نسبة النساء العاملات في مختلف القطاعات. ويُعتبر هذا التقدم نتيجة للسياسات الحكومية التي تشجع على توظيف النساء وتوفير بيئة عمل مناسبة لهن.  كما انخفضت نسب البطالة بين الرجال والنساء، على حد سواء.

ومن جهة أخرى، تُعتبر نسب التعليم والابتعاث في المملكة من أعلى النسب في المنطقة، وقد تم إدخال برامج تعليمية متخصصة تهدف إلى اكتساب المزيد من المهارات المتخصصة واللازمة لمواجهة تحديات متطلبات سوق العمل المتغيرة، كما يتم التركيز على التعليم الفني والتقني، مما يساهم في فتح آفاق جديدة في سوق العمل.

وتعمل الحكومة الرشيدة ايضا على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، كما تُشجع الشركات على تبني سياسات عمل مرنة وكذلك دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأخيرا وليس آخرا، فإن تقرير النوع الاجتماعي يعتمد على بيانات وإحصاءات دقيقة لفهم الوضع الحالي في المملكة، وتعتبر هذه البيانات ضرورية لتوجيه السياسات المستقبلية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة نحو اقتصاد مستدام.