لماذا لا يسمح للأجانب (العاملين) فتح محال تجارية؟

نعيش في المملكة ايام اقتصادية ذات بوادر تنم على ان المستقبل يحمل في طياته نمو اقتصادي مالي مستدام سواء للقطاع الخاص او العام. ويفد لنا من ذوي الكفاءة والتخصص والحرفيين اجانب نرحب بهم ونشكرهم على القدوم والمساهمة في التنمية. يفد لنا الاجانب من التخصصات المختلفة طبيا وهندسيا ومحاسبيا و فنيا وحرفيا من مختلف التخصصات الكثير.

قد يكون هناك محاسب كفؤ ولكن يود ممارسة نشاط الديكور في وقت فراغه وبما يتربح منه، وقد يكون هناك طبيبا ولكن في وقت فراغه يحب بيع الحيوانات الأليفه والتربح من ذلك، وقد يكون هناك مهندسا ويود في وقت فراغه التربح من بيع الزهور، وقد يكون هناك عامل نظافة يود بيع المنتجات المستخدمة والخردة طبعا انا هنا اضرب امثله عامه ولكن مقصدي واضح. لماذا لا يسمح لغير السعوديين بالاستثمار من خلال فتح محال تجارية يديرونها خارج اوقات دواماتهم، على ان تنطبق مع محالهم كافة القوانين والأنظمة بما في ذلك نسب السعودة.

هذا الأمر في رأيي سيحد من التحويلات الاجنبية وسيكون عامل ايجابي جدا في تنشيط الحركة التجارية في المملكة. وسيكون عامل مهم ايضا ودافع لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التوظيف. وسيكون عاملا مهما ايضا في انه متى انتهت عقود العاملين الاجانب مع شركاتهم او مؤسساتهم بالامكان تحويلهم لمستثمرين اجانب اذا ما ارادو وحبو ذلك على الرحب والسعة. ايضا خزينة الدولة المالية ستجد رافدا جديدا للضرائب من خلال السماح بهذا الأمر. وايضا القطاع العقاري سيستفيد استفادة مباشرة من خلال زيادة اشغال المحال التجارية المتواجدة والمعروضة بكثرة والتي نرى كثير منها بلا مستأجر.

انظمتنا سمحت لأحبائنا الاجانب تملك العقارات وسمحت لهم الاستثمار في الاسهم والصناديق المصرحة وفق ما نصت عليه القوانين، فلماذا لا نذهب خطوة للامام ونسمح لهم فتح المحال التجارية؟، اليس ذلك امر سيؤدي لزيادة التوظيف وايضا تحفيز المنافسة بما يؤدي الى ما فيه خير للمستهلك؟ انصح بالنظر في هذا الامر ودراسته واعتقد سيؤتي اوكله وايجابياته ممتازة.

قد يكون هناك رأي مفاده ان ذلك سيؤدي الى مزاحمة السعوديين في العمل التجاري، وفي رأيي هذا غير صحيح، لان السعوديين لا يدفعون ضريبة دخل على محالهم والتي تطبق على المستثمرين الاجانب، وهذا يعني ان السعوديين سيكون لهم ميزة في التكاليف التي ستكون اقل بالنسبة لهم، وهذا سيمكنهم من البيع بسعر اقل. طبعا حينها سيكون احبائنا الاجانب امام خيار المنافسة في الجودة. حين السماح بهذا الامر اقترح فرض وجود قوائم مالية لكل اجنبي صاحب محل، لضبط الضرائب المتحصلة وعلى ان تكون القوائم المالية مدققة.

ايضا اقترح ان يتم تحديد مبلغ ضريبي اذا تجاوزه صاحب المحل الاجنبي لمدة 5 سنوات متتالية (250 الف ريال سنويا على سبيل المثال) ان يمنح اقامه حرة لمدة 5 سنوات تجدد في حال استمرار التدفقات الضريبية من محله التجاري. اعتقد سيكون هذا امر ايجابي ومحفز لأحبائنا الاجانب العاملين لفتح محال تجارية.

من السهل ممانعة ما ليس سائد، ولكن الجديد يحمل في طياته ايجابيات عديدة اذا ما احسنا تطبيقه. الجديد هو سر التقدم سواء اقتصاديا او اجتماعيا او ثقافيا او غيره. الرؤية المباركة اتت بكل جديد ومفيد وذو قيمة، نحن على الطريق الصحيح.

اخيرا، اعلم ان المعارضين لهذه الفكرة كُثر ولهم مبرراتهم التي لا شك تحترم، ولكن اقول لهم علينا ان ننظر الى اقتصاديات الدول المتقدمة، أليس لاجانب يقيمون في تلك الدول ومن بينهم سعوديين يملكون مطاعم ومحال تجارية ومعارض سيارات؟ علينا ان نستفيد من تلك التجارب مادامت ستصب في مصلحة اقتصادنا وستعزز من المداخيل المالية للحكومة وستوظف ابنائنا.