الاقتصاد السعودي .. المجــد الحُــلم الصعود

يُكــمل الوطن في 23 – سبتمبر 2024م أربعــة وتسعيــن ربيــعًا، عقود طويلة من المجد التليد والامتداد العظيــم لتاريخ الأجداد من قبــل، الوطن الذي بدأ صغيــرًا، ممزقًـا، متباعد الأطراف، الان وبعد بلوغــه هذا العمــر الطويــل يزاحم الأوطان جميعهــا في كل جوانب الرفاه والصعود. بدأت حكايــا الملاحم تتسطــر بداية من عام 1932م على يد المؤسس والقائد الأول الملـك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعــود بعدمــا أعاد جمع الكلمة الواحدة، ويعيــد وطن الأباء والأجداد الى الكنــف الآمــن بعد رحلة من الصراع والحرب أمتدت لثلاثــة عقود، ليعــلن المؤسس بذلك توحيد الوطن تــحت المسمى الجديد المملكــة العربيــة السعوديـة، المسمى الذي سيقلب الموازين رأس على عقب ويجعــل كل الأحلام حقائق تروى لأجيال عديدة. بعد إعلان التوحــيد بدأ الوطن حكايــا النمو في كل جانب من جوانب الحيــاة، كان الأقتصــاد أحدها، مر الاقتصاد السعودي بمراحــل قبل أن يصبح ماهو عليــه الان، عتيــًا صلبـًا ضد كل عاصفــة تهب على كل من الاقتصــاد المحلي والعالمــي وقوة هائلــة جديدة وليدة من الشرق.

1938م – وبعد سبعة أعوام من التوحيد، بدء ظهور القواعد الأولى للاقتصاد السعودي باكتشاف آبار النفط في الشرق السعودي بكميــات هائلـة، لتصــبح بذلك من أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيــا. كانت السنوات الأولى لظهور الذهب الأســود – كما يطلق على النفط – هي سنوات ذات معدلات تنمية متسارعة لم يسبق لها مثيــل على الإطلاق، حيث بدأت المملكــة بأنشاء الطرق المعبدة والتي تربط بين جميع المُدن، أنشاء البنك المركزي السعودي لتعزيز قوة العملة الوطنيــة مقارنة بأسواق العملات على مستوى العالم والجهات التنظيمية والتشريعية المالية الأخرى، وتمهيد الطريق لقطــار الشرق الذي يعمل على تسهيل نقل البضائع وربطها بالعاصمــة الرياض، ومد أنابيب النفط، وبناء كل من الموانئ البحريــة والمطارات ووسائل النقل الحديثة، وتعزيز دور الأبحاث والدراسات الجامعية، والمساعدة على عمل كل ماتحتاجــه نمو العمليــة الأقتصادية.

ظهرت المملـكة العربيــة السعوديــة على الرغم من تضاريسهــا الصحراوية التي تغطي الجزء الأكبــر منها، والانتاج الزراعي المتواضع القادم من جنوبهــا، كقوة مالية واقتصادية عالميــة جديدة لا يمكن للعالم أن يتجاهلهــا على الإطلاق، حيث كان النفــط المكتشف حديثــًا يشكل قوة اقتصادية هائلة. لم ينمــو النفط بشكل متسارع كما ينمو الإنفاق في منتصف الخمسينات الميلادية من القرن العشرين، حيث سبب هذا عجز هائل واستنفاد للنقد الأجنبي المتوفر وبذلك ضغط هذا على سعر صرف الريال السعودي في أسواق العملات العالمية، عمل صُـناع القرار الاقتصادي على التحسين في بداية الستينيات الميلادية بالامتثال لسياسات اقتصادية صارمــة عملت على القضاء على العجز المالي وبداية التحسين الاقتصادي الشامل. في السبعينيات الميلادية – بناء على تقارير صندوق النقد الدولي – سجل النفط نمو هائل وكان يمثل الجزء الأعظم من الناتج المحلي الإجمالي السعودي ويمثل أيضًــا بند الإيرادات الأضخم لميزانيـة الدولة، وكان هو بمثابة عقد النمو والأزدهار والبنية التأسيسية.

كانت بداية الثمانينيات الميلادية للاقتصاد السعودي سنوات الزهر التي لا تُنســى، فبعد الصعود القوي في مستويات أسعار النفط العالمية نهاية السبعينيات الميلادية هو جوهر النمو الهائل في بداية العقد الجديد، بدأ الاهتمام يتزايد من القطاع الخاص في السوق السعودي، حيث بدأت الشركات بتحقيق عوائد لا تضاهى وتزداد بذلك ثراءً وتنوعــاً وأنتاجًــا وسجل الاقتصاد نمو مرتفع في الاستهلاك وبدأ تعزيز حياة الرفاه الأخرى مثل التعليم والصحة والحياة الاجتماعية، والجانب المشرق الأخــر للثمانينيات الميلادية هي انخفاض معدلات التضخم بشكل هائل مقارنة مما هي عليه نهاية العقد السابق على الرغم من ارتفاع معدلات الاستهلاك. منتصف العقد الجديد انخفضت فيه أسعار النفط إلى معدلات لم يسبق لها مثيل، حيث سجل سعر البرميل متوسط 50 دولار مقارنة مع مستويات فوق 90 دولار للبرميل في السبعينيات، ضغط هذا الانخفاض الاقتصاد السعودي بشكل هائل، ولكن لم يكن بالتأثير المتوقع بسبب المدخرات الهائلة التي جمعتها الدولة كأحتياطي لها في السندات الأمريكية، والسبب الأخر هو أن الاقتصاد السعودي لم يكن لديه ديون وطنية كما هو في أغلب البلدان حينهــا، فكان لديها من الاحتياطي ما يكفي لتغطية الضغط في الميزانية حتى التسعينيات الميلادية دون الحاجة الى التمويل. كان الانتقال في الاقتصاد السعودي من دول العالم الثالث إلى دول العالم الأول بين عشية وضحاها مصدر إلهام للجميع والمثال الأبرز للاستخدام الأمثل للموارد.

بدأ العقد الأخير من القرن العشرين بشكل غير جيد للاقتصاد السعودي بسبب الغزو العراقي للكويت، حيث سبب هذا أنفاق هائل من الحكومة السعودية على التسلح وإعادة الثقة في البنوك والشركات الاستثمارية الأجنبية، بالإضافة الى انخفاض أسعار النفط بشكل قوي طيلة العقد بالتزامن مع زيادة في عدد السكان مقارنة مع العقد السابق، لينخفض بذلك الناتج المحلي الإجمالي للفرد السعودي، لكن كانت الخطط السعودية في التسعينيات الميلادية هي خطط لرفع الكفاءة للخدمات ودعم القطاع الخاص والخروج من الاعتماد بشكل كلي على النفط كمصدر للدخل ودعم الصناعة والزراعة والتنمية الإقليمية على جميع الأصعدة. بدأ النمو المتصاعد لأسعار النفط في مطلع القرن الجديد بتعزيز الاقتصاد السعودي والاستقرار المالي والتشريعي وتعزيز النظام المصرفي ورفع مستويات الاستثمار الأجنبي والعمل على العديد من العوامل التي عززت من الصعود المستمر للاقتصاد الوطني وزيادة المتانة له على الرغم من انهيار في السوق السعودي 2006م وأنهيار للأسواق المالية 2008م.

بدأت المملكة عصــر جديد من الأصلاح الأقتصادي برؤيتها 2030م بقيادة ملكها وولي عهدها، وعلى خطى الآباء والأجداد من قبل، كل الخطى الإصلاحية تتحقق عام بعد عام، حيث بدأ النمو يزداد في القطاع الغير نفطي كمصدر دخل بديل عن النفط، وتعزز الاستثمار المحلي والأجنبي، وانخفضت معدلات البطالة الى مستويات غير مسبوقة، وسجلت أسواق الدين والأسهم نمو هائل في القيمة السوقية والمستثمرين والمنتجات والتشريع والشركات المدرجة. الحديث يطول ولا ينتهي عن رحلة الاقتصاد السعودي الذي لا يزال يسطــــر ملاحم لا تُنسى ليصنع بها مستقبل حافل لكل من الشرق الأوسط والعالم أجمــع، الآن وبعد ما يتجاوز تسعة عقود من التوحيد والاجتماع أصبحت أحاديث أحلام الأمس القريب بين ثنايا الصحـــراء هي حقائق ومُسلمات لا تُمــــس.

اقتباس اقتصادي: ” دائمًا ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تُبنى على مكامن القوة” – ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان