الامتياز التجاري كأداة لتحقيق رؤية 2030.. تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمارات

   مع التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز الامتياز التجاري (الفرنشايز) كإحدى الأدوات الفعالة لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد أثبت الامتياز التجاري فعاليته على المستوى العالمي في تحفيز نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل في العديد من الدول فوفقًا لدراسة علمية توصل الباحثون فيها إلى أن البلدان التي تدخل فيها أنظمة الامتياز مبكرًا تتمتع بخبرة أكبر في هذا المجال وتحقق فوائد أكبر في مختلف أبعاد التنمية، ويأتي هذا في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

   وقد نظم المنظم السعودي الامتياز التجاري بإصدار نظام خاص به وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ (8 أكتوبر 2019). حيث يهدف النظام إلى تنظيم العلاقة بين المانح والممنوح، بما يضمن الشفافية والتوازن في الحقوق والواجبات، يسهم هذا النظام في الحد من النزاعات بين الطرفين، مع توفير الحماية القانونية التي يحتاجها المستثمرون المحليون والأجانب عند ممارسة الأعمال في السوق السعودي، وبالنظر لنصوص النظام يظهر جليًا توافق نظام الامتياز التجاري مع رؤية المملكة 2030.

   إن رؤية المملكة 2030 تسعى إلى خلق بيئة تجارية داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم الحوافز وتسهيل الوصول إلى التمويل وتقليل أكبر قدر ممكن من المصاعب التي تواجه الراغبين في دخول السوق السعودي، في هذا السياق يحقق نظام الامتياز التجاري مزايا عديدة تتوافق مع رؤية المملكة بعدة طرق، من أبرزها:

1-دعم ريادة الأعمال: يشجع الامتياز التجاري رواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات جديدة من خلال توفير نماذج أعمال جاهزة، وهو ما يقلل من مخاطر الفشل ويزيد من فرص النجاح، حيث يمكن رائد الأعمال من دخول السوق دون الحاجة إلى استحداث علامة تجارية جديدة.

2-تنويع الاقتصاد: من خلال الامتياز التجاري، يتمكن المستثمرون من الدخول بقطاعات اقتصادية مختلفة تشمل المطاعم، والتجزئة، والخدمات التعليمية والصحية والقانونية. هذا التنوع يدعم تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.

[1] Lanchimba, C., Porras, H., Salazar, Y., & Windsperger, J. (2024). Franchising and country development: evidence from 49 countries. International Journal of Emerging Markets, 19(1), 7-32. https://doi.org/10.1108/IJOEM  .

[1] رؤية السعودية 2030، اقتصاد مزدهر، https://www.vision2030.gov.sa/ar/overview/pillars/a-thriving-economy .

[1] نظام الامتياز التجاري، للاطلاع:https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/af2a6b93-51dd-4f16-b781-aafd00d9fbbc/1

[1] Kolesova, A.A. Advantages and Disadvantages of Franchising as a Form of Business. Tomsk Polytechnic University, 2015, pp. 479-481  https://core.ac.uk/download/pdf/53079322.pdf

3-تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي: النظام السعودي للامتياز التجاري يفتح الأبواب أمام الشركات الأجنبية والمحلية للاستثمار في المملكة، مع توفير حماية قانونية تضمن حقوق الطرفين، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية.

وفي هذا السياق نجد أن هناك عدة أنظمة ولوائح أخرى تنظم هذا المجال بجانب نظام الامتياز التجاري الصادر في عام 2019، ومن الأنظمة الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم الامتياز التجاري:

– نظام الشركات: ينظم العلاقات بين الشركات المانحة والممنوحة داخل إطار الامتياز التجاري، سواء كانت هذه الشركات محلية أو أجنبية.

– نظام الاستثمار المحدث: يعزز النظام بيئة الاستثمار للامتياز التجاري عن طريق تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في السعودية.

– نظام مكافحة التستر التجاري: يساعد في حماية الاقتصاد المحلي من التستر الذي قد ينشأ عن علاقات الامتياز التجاري غير المنظمة أو غير الشفافة.

يمثل الامتياز التجاري إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها رؤية المملكة 2030 في تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال أنظمة وقوانين واضحة وشفافة، فدوره في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية، مما يعزز من مكانة المملكة على الخريطة الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، يواجه قطاع الامتياز التجاري في المملكة تحديات يتعين العمل على تجاوزها، وأبرزها الحاجة إلى تعزيز ثقافة الامتياز التجاري المحلي بين رواد الأعمال السعوديين.

 في الوقت الحالي تسيطر الامتيازات الأجنبية على حصة كبيرة من السوق، في حين أن الامتيازات المحلية لا تزال تمثل نسبة أقل، حيث أن إجمالي عدد علامات الامتياز التجاري في المملكة +1000 علامة، 380 منها وطنية، وأكثر من 600 علامة أجنبية. لذلك، من الضروري تشجيع الشركات السعودية على بناء علامات تجارية محلية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لتعزيز هذا التوجه يجب تقديم المزيد من الحوافز للشركات السعودية لتطوير أنظمة امتياز فعّالة، إلى جانب توفير دعم استشاري وتدريبي، وزيادة الوعي لدى رواد الأعمال بفوائد وآليات الامتياز التجاري، كما يمكن أن تساهم البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في إدارة الامتياز في تطوير مهارات المستثمرين وتمكينهم من تحقيق النجاح في هذا المجال.

[1] نظام الشركات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1هـ، للاطلاع: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/a8376aea-1bc3-49d4-9027-aed900b555af/1

[1] نظام الاستثمار المحدث، للاطلاع: https://misa.gov.sa/ar/activities/laws-regulations-copy/

[1] نظام مكافحة التستر الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/4) وتاريخ 1442/1/1هـ، للاطلاع: https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf9e0aae-6df6-4785-a305-ac2300bd0856/1

[1]  تقرير صادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، للاطلاع: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2024-03/Monshaat%20-%20Franchise%20report%20-%20AR.pdf

ختامًا، يعد الامتياز التجاري أداة فعّالة لتحقيق أهداف رؤية 2030، ويجب العمل على تقليل التحديات التي تواجهه وتعزيز انتشاره، حيث أنه له تأثير مباشر على تنمية الاقتصاد الوطني وازدهاره، مما يُسهم في وضع المملكة في موقع ريادي على المستوى الاقتصادي الدولي.