التعاون الصيني السعودي: طريق حريري في العصر الجديد

قد يصعب الحديث عن التعاون الصيني السعودي دون ذكر مبادرة “الحزام والطريق” و”رؤية 2030″ للمملكة. إذ أن للتكامل بين المبادرة ورؤية المملكة أهمية كبيرة، وتحديدا من الناحية الاستراتيجية، التي تبدأ بالجانبين الاقتصادي والاستثماري وتنتهي بالسياسي.

عموما تهدف مبادرة “الحزام والطريق” إلى تحقيق الترابط والتواصل، فهي بمثابة الشرايين التي تجري وتنتشر في الدول لتنعشها، فمرور طرق المبادرة بأراضي دول كانت تعد دولا خاملة هو حقيقة إعادة إحياء لتلك المناطق كي تنهض من جديد، فكما يقول المثل الصيني: “إذا أردت أن تصبح ثريا فابدأ ببناء طريق أولا”. وفي الوقت ذاته فإن ما تتضمنه رؤية المملكة من بناء مدن جديدة وتحديث لمناطق كانت قائمة سابقا يعد بمثابة إنعاش لتلك المنطقة بالكامل، لا سيما في ظل أهمية الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية. وبذلك فإن مرور طرق تلك المبادرة بالمملكة، والتكاتف بين أهداف المبادرة ورؤية المملكة  سيساهم بشكل أو بآخر في إحياء نوع جديد من الترابط بين المملكة وجوارها، وهو ما سينعكس على الجانب السياسي، فهذا الترابط البنيوي الذي يتشكل من خلال البنى التحتية كالطرق والجسور هو ليس طرقا وجسورا بقدر ما هو مسار جديد يعبر عن نقلة نوعية في العلاقات الدولية، نقلة ترسمها تلك البنى التحتية بشكل فعلي لتسير بعدها العلاقات السياسية على درب  تلك الطرق بسلاسة، بما يُفضي إلى تقديم نموذج “رابح-رابح” وهو نموذج لم تشهده العلاقات بين الدول في العقود السابقة. نموذج له خصوصيته، يقوم على وقائع ملموسة تجسّدت وتمثّلت في طرق ستُعبّد وتمهّد لعلاقات نموذجية. 

إذ أنّ هذا النوع من التعاون بين الدول سيكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة لعصر جديد في العلاقات الدولية يقوم على التكامل والاستقلال وتبادل المنفعة. فهي من السمات الأساسية للعلاقات الصينية السعودية، إذ أنّ الجانبين قد بدءا عهدا جديدا في مستويات عليا من الشراكات الاستراتيجية لا سيما بعد زيارة الرئيس الصيني “شي جين بينغ” وعقد القمم الثلاث عام 2022. فيوم بعد يوم يتبين العمق الاستراتيجي لهذه العلاقة، عمق قد يكون جوهره أن “العلاقات الصينية- السعودية” ليست مجرد تبادلات تجارية وتعاون اقتصادي واستثمارات وبنى تحتية، بل هي فوائد مشتركة لكلا الطرفين. وهو ما أعلنه رئيس مجلس الدولة الصيني “لي تشيانغ” خلال زيارته في الأيام الماضية إلى المملكة العربية السعودية، إذ قال: “الصين تضع السعودية كأولوية في علاقاتها الدولية”.

وقد يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، كيف من الممكن تحقيق التكامل والاستقلال وتبادل المنفعة بدون تبعية؟ 

• غالبا ما تؤكد الصين في علاقاتها مع الدول الأخرى على أهمية احترام خيارات تلك الدول في اختيار طرقها التنموية التي تريدها بما يناسب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وفي الوقت ذاته فإن المملكة العربية السعودية عملت مؤخرا على إجراء الكثير من التحديثات الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى إطلاق مسارات تنموية تناسبها وظروفها الوطنية.
• ترفض الصين التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يتوافق إلى حد ما مع النقطة السابقة بأن لكل بلد ظروفه الخاصة وهو ما يعني أن التدخل القسري في شؤون الدول لن يفضي إلا إلى المزيد من المشاكل. وهو ما يتناسب مع مبدأ تصفير الخلافات، فوفقا للرؤية الصينية إن التنمية تتطلب أمنا وسلاما، فلا تنمية بدون أمان والعكس صحيح لا أمان بلا تنمية. 
• تعتمد الصين في علاقاتها مع الآخر مبدأ الربح المشترك للأطراف كافة، بعيدا عن الاستغلال، مع زيادة حجم القواعد المشتركة بعيدا عن إثارة الخلافات. وعلى الرغم من أن مبدأ المنفعة المشتركة كان قد تجسّد سابقا بين الجانبين بأن المملكة تصدر النفط والصين من أكبر المستوردين، فعلى سبيل المثال السعودية كانت من أكبر موردي النفط إلى الصين عام 2022، إلا أن التعاون اليوم تجاوز ذلك بكثير وذلك لأسباب متنوعة من أهمها رغبة المملكة بتنويع اقتصادها وتوطين صناعاتها، وهو ما عملت الصين وتعمل على القيام به في مختلف الدول. 

تشكّل النقاط السابقة الذكر أساسا للتعاون، إذ تكمن أهمية العلاقات السعودية الصينية أنها بُنيت وتُبنى على أسس صلبة وملموسة، وهو ما قد يكون إعادة إحياء لطريق الحرير القديم بصيغة عصرية. فكما قال رئيس مجلس الدولة الصيني في زيارته الأخيرة إلى الرياض: “تتمتع العلاقات السعودية الصينية بعمق تاريخي وُثقت عبر طريق الحرير منذ 2000 سنة”.