اطلبوا الحلال ولو في الصين !

يسير برنامج تطوير القطاع المالي بخطى ثابتة وواضحة للمراقب لكل حدث او تغيير يحدث في السوق السعودي ،ومنذ إطلاقه عام 2018 الى اليوم نجح في تحقيق مستهدفاته على صعيد التقنية المالية، وأصبحت السوق المالية السعودية من بين أكبر 10 أسواق على مستوى العالم، وانضمت إلى المؤشرات العالمية الرائدة والمعروفة.

هذا البرنامج يواكب التطورات العالمية نحو نظام مالي أكثر ابتكاراً وتطوراً، تزدهر فيه ريادة الأعمال وتزيد فرص القطاع الخاص، ويقدم منتجات وخدمات مالية متنوعة، بهدف ان تكون المملكة كمركز عالمي لشركات التقنية المالية.

 الشركات والمؤسسات المالية السعودية تلعب دوا هاما في تحقيق مستهدفات البرنامج خاصة فيما يتعلق بتعميق السوق وابتكار منتجات جديدة تخرج من دائرة الأسهم العادية الى مناطق استثمار أخرى تجوب أسواق العالم بإدارة تتسم بالمهنية والحوكمة العالية التي تطبقها داخليا او تطبقها عليهم الجهات الاشرافية والرقابية.

اسعدني قبل أيام صدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات صندوق “البلاد سي سوب إم أس سي آي المتداول لأسهم هونغ كونغ والصين” طرحاً عاما، أولا لأنه من صناديق المؤشرات التي تتصدر السعودية مشهدها في المنطقة، وثانيا لأنه يتيح الاستثمار في ثاني اكبر اقتصاد في العالم، وسيكون بوابة للمستثمرين للاستفادة من قوة ومتانة السوق الصيني المصنف كثاني اكبر سوق أسهم في العالم بقيمة سوقية تتجاوز 9 تريليون دولار اي ما يعادل تقريبا 10 في المئة من القيمة السوقية لأسواق الأسهم العالمية.

اما ثالثا وهي تهمني كثيرا هو اخراج الشباب الذين يقبلون على أسواق عالمية عبر تطبيقات غير مرخصة، مسترشدين بتوصيات اجتهادية من اصدقائهم منتظرين ضربات حظ اغلبها لا تأتي، اخراجهم من هذه الدوائر واشراكهم عبر الصناديق المتخصصة والمبتكرة لتحقيق أهدافهم الاستثمارية لمدخراتهم الصغيرة ان وجدت.

البعض يدخل عبر التطبيقات في أي سهم قيل له انه “سيضرب” دون تمحيص القوائم المالية او معرفة وضع الشركة في سوق بلادها، بل وحتى دون معرفة مطابقة النشاط للضوابط الشرعية التي تهم كل مستثمر باحث عن الحلال.

صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية تتبع مؤشر محدد ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كلاً من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم وعادة ما يكون هذا النوع من الصناديق ذو كلفة منخفضة، ويمتاز بالتنوع لتقليص نسبة المخاطرة.

هذا التعريف المعروف للمتخصصين يوحي لي بأهمية التوسع في هذا النوع من الصناديق من قبل الشركات المالية السعودية لزيادة حجم سوقنا وجاذبيته، ولاستقطاب فئات جديدة من المجتمع تريد ان تضع أموالها مع من يتبع مؤشرات معروفة وموثوقة تفحص أداء الشركات المستهدفة في أي سوق بناء على القيمة السوقية وتسبر اغوار نشاط الشركات وقوائمها المالية .

ربما يمكننا جذب مزيد من الشباب للاستثمار المؤسسي عبر المختصين بمزيد من العمل الإعلامي والاعلاني لرفع مستويات “الانتباه” الى الفرص الجديدة خاصة تلك التي تعمل في قطاعات واعدة او أسواق لم يسبق الالتفات اليها رغم اداءها الجيد.