اقتصاد القطاع الرياضي السعودي الواعد

إن الاقتصاد الرياضي هو ذلك النظام المتعلق بالأنشطة والممارسات الاقتصادية المرتبطة بالرياضة بكل أنواعها، وتشمل الإرادات والمصروفات الناتجة عن الأحداث الرياضية، والأندية، والفرق، والمنتخبات، واللاعبين، والمرافق الرياضية، والأدوات والأجهزة المستخدمة في الممارسات الرياضية، وكل الوسائل المستخدمة للقيام بالأنشطة الرياضية المختلفة، كذلك التسويق الرياضي، وحقوق البث التلفزيوني، والرعاية والإعلانات، وبيع التذاكر، والمنتجات الرياضية إن كان على المستوى المحلي أو الدولي، والهدف الرئيس من اقتصاد القطاع الرياضي هو تحقيق المعادلة المتزنة بين تحقيق الأرباح وتعظيمها نوعاً وكماً، وتعزيز النمو والتطور في مجال الرياضة، ومن جانب ثالث تحقيق الرفاهية إمتاع الجمهور، وإن الاستثمار في قطاع الرياضة يعتبر من أهم المجالات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في العديد من الدول المهتمة بذلك، ويشمل عدة جوانب:

– الفعاليات والأحداث الرياضية: فالبطولات والمسابقات الرياضية المتنوعة والكبرى منها مثل تنظيم كأس العالم للمنتخبات والفرق في الرياضات المختلفة والألعاب الأولمبية تولد إيرادات كبيرة من خلال بيع التذاكر، وحقوق البث التلفزيوني، والرعاية التجارية، والإعلانات المتنوعة، وجذب السياح، والترويج للمنتجات والمواقع السياحية وكل ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد وتعزز من الدخل القومي.

– الاستثمار في الأندية الرياضية: فالأندية تعتبر شركات تجارية تتيح للمستثمرين شراء أسهمها أو حصص منها، للاستفادة من الأرباح المتولدة من منتجاتها المتعددة، منها، بيع التذاكر، وحقوق البث، والاشتراكات، وتقديم عروض مثل تسويق المنتجات عن طريق اللاعبين، والتمكين بالتجول بمقار الأندية، بالإضافة إلى عقود الرعاية والإعلانات.

– اللاعبين: فعقود اللاعبين والانتقالات تعتبر جزءاً كبيراً من الاقتصاد الرياضي، حيث يتم دفع مبالغ ضخمة للحصول على خدمات اللاعبين الموهوبين، والاستفادة منهم في التسويق في متاجر النادي، أو في التعاقد لتسويق منتجات للشركات الراعية وغيرهم، وهذه يوفر مداخيل جيدة تغطي تكاليف التعاقدات، وقد تحقق أرباح طائلة إن أُديرت بحنكة مستنيرة.

– تطوير البنية التحتية الرياضية: لتلبية احتياجات الفرق والجماهير يتطلب إنشاء المنشآت الرياضية من ملاعب وصالات رياضية وغيرها وتحديث القديم، وتشغيلها وصيانتها، وهذه تقتضي توفير استثمارات كبيرة، إلا أنها تعزز من جاذبية الرياضة كقطاع اقتصادي مربح، يسهم في الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل وجذب السياح وغير ذلك من الفرص الاقتصادية.

– التسويق والإعلام: كما أن التسويق الرياضي وحقوق البث التلفزيوني تعتبر مصادر رئيسية للإيرادات، فالشركات الكبرى تستثمر مبالغ ضخمة في الإعلانات والرعاية لتعزيز العلامة التجارية وزيادة المبيعات والتوسع والانتشار.

– التكنولوجيا والابتكار: وهذا يلعب دوراً كبيراً في تحسين الأداء الرياضي وإدارة الفرق، مما يفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار.

-الاستثمار في الرياضة الإلكترونية: مع تطور التكنولوجيا، أصبحت الرياضة الإلكترونية من أهم مجالات الاستثمار الحديثة، لقدرتها على تجذب جمهورًا كبيرًا من الشباب، وما تم في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الأولى في الرياض خلال الشهرين الماضين نموذج مشرق لهذه الرياضة.

-التطوير الشخصي والمهني للرياضيين: الاستثمار في التدريب والتعليم للرياضيين يمكن أن يعزز من مستوى الأداء ويؤدي إلى نتائج أفضل في البطولات.

-الاستثمار في الرياضة لأهداف غير الربحية: فالاستثمار في القطاع الرياضي ليس فقط بهدف تحقيق أرباح، بل له أيضًا تأثير إيجابي على المجتمع من خلال تعزيز الصحة العامة، تطوير مهارات الشباب، وتعزيز روح الفريق والانتماء، واستغلال أوقات الفراغ فيما ينفع.

-تعزيز القوة الناعمة للدولة: من النتائج الاستثمار في القطاع الرياضي تعزيز القوة الناعمة، لنشر الثقافة المحلية والمعالم الأثرية والسياحية عالمياً، ومحاربة التصورات النمطية السلبية غير الصحيحة بطرق عملية ذكية.

الاستثمار في قطاع الرياضة له العديد من الفوائد التي تتجاوز المكاسب الاقتصادية، وتشمل:

– تحفيز النمو الاقتصادي: الاستثمار في البنية التحتية الرياضية وتنظيم الأحداث الكبرى يمكن أن يعزز الاقتصاد من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنفاق المحلي، وجذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة عدد السواح.

– تعزيز الصحة العامة: الاستثمار في الرياضة يشجع على نمط حياة صحي من خلال زيادة مشاركة الأفراد في الأنشطة الرياضية، مما يقلل من معدلات الأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب، وتأكد الدراسات أن هناك علاقة عكسية بين تزايد عدد الممارسين للأنشطة الرياضية بصفة مستمرة وبين الضغط على الخدمات الصحية، وهو ما يؤدي للتقليل من تكاليف الخدمات الصحية.

– تحقيق التنمية الاجتماعية: إن الرياضة تعتبر أداة فعالة لتقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز التفاهم بين مختلف فئات المجتمع، يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الانتماء والمساواة بين الأفراد، وتخفيف الضغوط النفسية التي قد تؤدي لأمراض نفسية وصحية مزمنة.

– تطوير الشباب: توفير الفرص للشباب للمشاركة في الأنشطة الرياضية يسهم في تنمية مهاراتهم الجسدية والعقلية، ويعزز من انضباطهم وتركيزهم، مما ينعكس إيجابيًا على أدائهم الأكاديمي والوظيفي، ويحقق لهم نمط حياة منضبط.

– تعزيز مكانة الدول دولياً: تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية يعزز من مكانة الدولة على الصعيد الدولي، ويعكس صورة إيجابية عنها، مما يجذب السياحة والاستثمارات.

– تنويع مصادر الدخل: يمكن أن يسهم الاستثمار في الرياضة في تنويع مصادر الدخل الوطني، خاصة من خلال السياحة الرياضية وحقوق البث التلفزيوني والرعاية والإعلانات.

– تحفيز الابتكار والتكنولوجيا: تطور التكنولوجيا في مجال الرياضة، مثل التحليلات الرياضية والرياضة الإلكترونية، يمكن أن يدفع بالابتكار في مجالات أخرى ويعزز من الاقتصاد الرقمي.

– خلق فرص عمل: قطاع الرياضة يوفر العديد من فرص العمل في مجالات متنوعة مثل التدريب، التسويق، إدارة الأحداث، والإعلام الرياضي.

– الاستثمار في الرياضة يقدم فوائد شاملة تساهم في تطوير الأفراد والمجتمعات وتعزيز النمو المستدام.

والاستثمار في القطاع الرياضي يتطلب بالإضافة لإجادة النهج الاستثماري الذكي المستنير، المعرفة الجيدة بالثقافة الرياضية حتى تؤدي أكلها، وتتيح للمستثمرين المشاركة في قطاع ديناميكي ومتنوع يمكن أن يقدم عوائد مالية مجزية ويحقق فوائد مجتمعية طويلة الأجل، وهناك العديد من الطرق الناجعة التي يمكن من خلالها الاستثمار في قطاع الرياضة، وتشمل:

أولا: الاستثمار في الأندية الرياضية:
– شراء حصص في الأندية الرياضية الكبرى أو الصغيرة، محلي ودولي.

– تأسيس أندية رياضية جديدة، مما يتيح المشاركة في الأرباح الناتجة عن مبيعات التذاكر، البث التلفزيوني، وحقوق الرعاية.

ثانيا: بناء وتطوير البنية التحتية الرياضية:
– الاستثمار في بناء وتحديث الملاعب والصالات الرياضية.

– تطوير مرافق التدريب والمعسكرات الرياضية.

– الاستثمار في إنشاء مراكز رياضية مجتمعية تهدف إلى تعزيز الرياضة على المستوى المحلي.

ثالثا: تنظيم واستضافة البطولات والأحداث الرياضية:
– استثمار في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى على المستوى الوطني والدولي.

– التعاون مع الجهات الرياضية لتنظيم أحداث رياضية مثل سباقات السيارات المتنوعة، بطولات التنس وكرة القدم أو رياضات أخرى.

– استثمار في إنشاء شركات متخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية.

ربعا: الاستثمار في الرياضة الإلكترونية:
– تأسيس فرق رياضة إلكترونية أو دعم فرق قائمة.

– الاستثمار في منصات بث الرياضات الإلكترونية أو تطوير ألعاب رياضية إلكترونية.

– تنظيم بطولات رياضة إلكترونية واستثمار في حقوق البث والرعاية.

خامسا: رعاية الفرق واللاعبين:
– تقديم عقود رعاية للفرق الرياضية أو اللاعبين المميزين، مما يعزز من العلامة التجارية الخاصة ويربطها بالنجاح الرياضي.

– استثمار في تجهيزات رياضية خاصة باللاعبين أو الفرق.

سادسا: الاستثمار في حقوق البث التلفزيوني:
– شراء حقوق بث البطولات الرياضية، مما يتيح الاستفادة من العوائد الإعلانية والتوزيع العالمي للمحتوى.

– الاستثمار في منصات البث الرياضي عبر الإنترنت (Streaming) لعرض المباريات والأحداث الرياضية.

سابعا: الاستثمار في العلامات التجارية الرياضية:
– شراء أسهم أو تأسيس شركات تصنيع الملابس الرياضية، الأدوات والمعدات الرياضية.

– الاستثمار في تصميم وتوزيع المنتجات الرياضية الخاصة.

ثامنا: التعليم والتدريب الرياضي:
– إنشاء أكاديميات تدريب رياضي لتطوير المواهب الشابة.

– الاستثمار في برامج تعليمية تهدف إلى تدريب المدربين الرياضيين أو توفير ورش عمل متخصصة.

تاسعا: الاستثمار في السياحة الرياضية:
– تطوير مرافق سياحية تستهدف الجماهير الرياضية مثل فنادق قريبة من الملاعب أو مواقع تدريب.

– تنظيم رحلات سياحية للجماهير لحضور الأحداث الرياضية الدولية.

ولأن اقتصاد القطاع الرياضي واعد على المستوى العالمي، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق الرياضة أكثر من 700 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026م، كما هو مرجح أن نمو السوق إلى 826 مليار دولار بحلول عام 2030م وفقَّا لشركة (statists)، ولأهميته فقد مهدت له الرؤية السعودية الأعظم بالقرن 21 باستهدافه ، لبناء مستقبل مميز على جميع الأصعدة للقيام بعمل احترافي يحقق التميز على المستوى الإقليمي والدولي، ويعزز ممارسة الرياضة نحو بناء مجتمع رياضي حيوي، ويحقق استدامة مالية وعوائد ذات جدوى اقتصادية ترفع من مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني غير النفطي، وقد أسندت للوزارة الرياضة كرأس حربة لتنفيذ المستهدفات منذ إطلاق عرابها الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة كل الوزارات والهيئات والقطاعات ذات الصلة، وقد انطلق القطاع الرياضي لتنفيذ إنجازات جيدة لذلك، كالفعاليات والمبادرات والبرامج من كل الاتحادات الرياضية مرتكزة في استثماراتها على الرياضات التي تحقق عوائد تجارية ضخمة، كذلك التي تهتم بتحسين جودة الحياة المحلية، وتعزز مستهدفات السياحة، ومن أكبر الاستثمارات السعودية بهذا القطاع محلي ودولياً مسابقات الجولف، وكرة القدم، المصارعة بدرجاتها المختلفة، الفورمولا 1، وسباق دكار، الرياضات الإلكترونية وغيرها.

والاستثمار في مجال كرة القدم بالسعودية حظي بتطور نوعي كشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي، واستقطاب لعيبة من الصف الأول عالمياً بدأ المشروع بكريستيانو وتلاه النجوم كنيمار وبن زيما محرز وغيرهم كثر، ثم مشروع التخصيص لأندية روشن تنفيذ للإعلان الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مسارين رئيسيين، الأول بهدف تحقيق عوائد مستدامة الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية سعودية مقابل نقل ملكية الأندية إليها، ووفقاً لهذا فقد تم تحويل ملكية (75%) من أندية الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، والنسبة المتبقية تخصص لشركات غير ربحية تتمثل في الجمعية العمومية لكل نادى، وحولت ملكية نادي القادسية لشركة أرامكو، ونادي الدرعية إلى هيئة تطوير بوابة الدرعية، ونادي العلا إلى الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ونادي نيوم إلى شركة نيوم، أما المسار الثاني، فهو طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص من مختلف الدرجات للقطاع الخاص، وقد تم طرح (6) أندية من درجات مختلفة وهي (الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة، والخلود) وذلك لإيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية السعودية، ورفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية.

والمتابع للخطوات التنفيذية النوعية التي طرأت على هذا القطاع ليحدوا الأمل المستند على النتائج الجيدة للوصول للمستهدفات قبل الموعد 2030، من ذلك وصول دوري روشن إلى قائمة أفضل عشرة دوريات على مستوى العالم، ومساهمة القطاع الرياضي في الاقتصاد السعودي ب (26.1) مليار سعودي للعام الحالي، والمستهدف في 2030 (82.5) مليار ريال سعودي، وإن كان الرقم المستهدف مقارنة بما تحقق حتى الآن كبير، إلا أن هناك محفزات جمة ستوصل بعون الله إلى الرقم المستهدف، منها تنظيم مجموعة من المسابقات العالمية لكرة القدم وغيرها، وغير ذلك من المحفزات.

ومن المحفزات للوصل لمستهدفات القطاع الرياض التي تحتاج جهود مستنيرة عديدة، القدرة على الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تعيق تنفيذ المبادرات النوعية والمشاريع الرياضية العملاقة، وقد لمسنا هذا بسعادة في إجراءات اعتماد وبداية التنفيذ (11) ملعب دولي في أكثر من مدينة بالمملكة العربية السعودية، الشغف الكبير لدي المجتمع السعودي للرياضة وخاصة كرة القدم مما سيسهم في الوصول للمستهدفات بأفضل طرق، ومن النتائج استطاعت السعودية بكسب ثقة العالم بفوزها بتنظيم أكثر من فاعلية رياضية عالمية بالتزكية وهذا لم يأتي من فراغ، والتطور العظيم في التحول الرقمي والذي أنعكس إيجابي على تقديم خدمات الإلكترونية مميزة ومنها مجال القطاع الرياضي.